یوسف مجتهد -  در حالی که صلاحیت ابتدایی در رسیدگی به شکایات ایثارگران از دستگاه‌های اجرایی در خصوص عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات با کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران است این کمیسیون خودخواسته محدودیت‌هایی را برای رسیدگی خود قائل شده و به همه قوانین و مقررات وضع شده برای ایثارگران رسیدگی نمی‌کند.

تنها فرد متضرر از این نوع رسیدگی، ایثارگر است که برای شکایتی که قرار بوده با سرعت به آن رسیدگی و حقوق قانونی او ادا شود باید سرگردان در مسیر طولانی دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 16 باشد که گاهی سال‌ها طول می‌کشد. این در حالیست که با یک استفساریه از مجلس می‌توان این مشکلی که سال‌ها فشار آن بر دوش ایثارگران است را رفع کرد. از مشکلات دیگری که ایثارگران را سرگردان دستگاه‌های اجرایی کرده است عدم اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی و حواله کردن ایثارگر به کمیسیون ماده 16 جهت طرح شکایت است.

بسیاری از قوانین در حوزه ایثارگران دارای شفافیت بوده و فاقد ابهامات قانونی است لکن در همین بخش هم دستگاه‌های اجرایی آنان را به کمیسیون ماده 16 و طرح شکایت حواله می‌کنند تا پس از صدور رای کمیسیون به خواسته ایثارگر رسیدگی کنند. این اقدام علاوه برآنکه حجم شکایات را در کمیسیون زیاد می‌کند و طبیعی است که زمان رسیدگی را طولانی خواهد کرد به‌نوعی موجبات اذیت و آزار ایثارگران را فراهم می‌کند. این موضوع از دو حال خارج نیست؛ یا متولیانی که عهده‌دار این مسئولیت‌ها هستند فاقد صلاحیت‌های لازم و درک صحیح از قوانین هستند و یا اینکه قصدی جز اذیت و آزار ندارند که در این زمینه بنیاد، مسئولیت پیگیری و برخورد با این دستگاه‌ها را برعهده خواهد داشت.

اگر قرار باشد برای حقی که در قانون تصویب شده است ایثارگر سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی، بنیاد، کمیسیون ماده 16 و دیوان عدالت اداری سرگردان باشد پس اهدافی که در قوانین توسط قانونگذار برای اجرای این قوانین پیش‌بینی شده است چه می‌شود؟ دبیر کمیسیون ماده 16 می‌گوید: مستند به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نخستین مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان و جامعه هدف، کمیسیون ماده 16 است و در صورتی که رای به رد شکایت توسط کمیسیون ماده 16 صادر شود فرد ایثارگر می‌تواند از رای صادره در دیوان عدالت اداری شکایت کند.

دیوان عدالت اداری نیز به استناد آیین دادرسی و در صورت محق دانستن ایثارگر با اشاره به مستندات قانونی، پرونده را به کمیسیون ارجاع می‌دهد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی مجدد در صورتی که براساس مستندات قانونی رای دیوان عدالت اداری قابل استناد در جلسه کمیسیون باشد رای به‌نفع ایثارگر صادر می‌شود و در غیر این‌صورت پرونده مجددا رد می‌شود که در این صورت ایثارگر می‌تواند بار دیگر به دیوان مراجعه و برای بار دوم شکایت تنظیم کرده و در این حالت دیوان راسا نسبت به صدور رای اقدام می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت تنها دیوان عدالت اداری است که می‌تواند آرای کمیسیون ماده 16 را کان‌لم‌یکن کند.

فارغ از آنکه اظهارات دبیر کمیسیون ماده 16 منطبق با قانون باشد که به آن در ادامه مطالب اشاره و صحت و سقم آن را بررسی خواهیم کرد، می‌توان به وضوح شاهد سرگردانی ایثارگران در مسیر دیوان و کمیسیون ماده 16 بود. اگر از مقدمات طولانی این رسیدگی‌ها بگذریم و فرض را برآن بگیریم که شکایت ایثارگر از همان ابتدا به طور صحیح از مسیر کمیسیون ماده 16 پیگیری شده است، همین چند مرحله چیزی بیش از 3سال طول می‌کشد تا شاید ایثارگر اگر همچنان توان داشته باشد و زمان تقاضا و مطالبه حق قانونی پابرجا باشد و موضوعا منتفی نشده باشد، به‌حق خود برسد.

این اطاله دادرسی و رسیدگی با اهدافی که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری وضع کرده است همخوانی ندارد. علاوه برآن با ادعای مسئولان کمیسیون ماده 16 و بنیاد که وظیفه خود را دفاع از حقوق قانونی ایثارگران می‌دانند هماهنگی ندارد. در بند11 سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران که در تاریخ 29/11/89 پس از تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده آمده است: حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضاییه. حال باید پرسید این روند رسیدگی به شکایات ایثارگران با این سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی دارد؟