یوسف مجتهد - از مشکلات دیگری که در کمیسیون ماده16 وجود دارد و ایثارگران با آن مواجه هستند و اغلب در آرایی که به رد شکایت ایثارگر منجر می‌شود نمایان است، تاخیر در ابلاغ اینگونه آراست.
نمونه‌هایی که توسط ایثارگران ارسال شده، حاکی‌است که جلسه رسیدگی مدت‌ها قبل تشکیل و رأی صادر شده است لکن ابلاغ رأی بعد از چندماه صورت می‌گیرد، آن هم زمانی که شخص ایثارگر پیگیر رأی خود می‌شود. دلیلی که این اقدام را توجیه کند وجود ندارد لکن احتمال دارد چون برخی آرای صادره منفی توسط این کمیسیون فاقد وجاهت قانونی‌است که به آن اشاره خواهد شد و ایثارگر قطعا آن را از مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد، تا زمانی که ایثارگر آن را پیگیری نکند از ابلاغ آن خودداری می‌شود.
کلیه مقدماتی که تا به‌حال به بحث و بررسی گذاشته است، زمینه‌ای بود برای بحث مهم تعارض آرای کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری که به‌شدت موجبات سرگردانی ایثارگران را فراهم کرده است. بی‌اعتنایی کمیسیون ماده16 به آرای دیوان عدالت اداری از یک‌سو و از سویی دیگر عدم برخورد قانونی دیوان عدالت اداری با کمیسیون ماده 16 موجبات نارضایتی شدید ایثارگران را فراهم کرده است.
تاخیر چندساله در رسیدگی به شکایات ایثارگران که حاصل عدم رفتار قانونی در تعامل بین این دو نهاد قضایی و شبه‌قضایی بوده، ترویج نوعی بی‌عدالتی درباره ایثارگران است. برابر بند2 ماده10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات کمیسیون‌ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها از صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است. برابر ماده63 قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده به رأی کمیسیون ماده16، اشتباه یا نقصی را ملاحظه کند که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌کند و چنانچه رأی، واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به کمیسیون اعاده کند. کمیسیون ماده16 موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی کند.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجددا شکایت شود، به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده7 قانون دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌کند. شعبه دیوان علاوه بر نظر مشاورین، عنداللزوم می‌تواند از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا دستگاه‌های مربوط استفاده کند. در ماده63 قانون دیوان عدالت اداری نکته ظریفی وجود دارد که به دلیل سوءبرداشت می‌تواند سبب انحراف از مسیر رسیدگی توسط کمیسیون ماده16 باشد.