تاریخ : 1397,شنبه 07 مهر17:49
کد خبر : 61416 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۶ و ایثارگران(۵)

دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۶ و ایثارگران(۵)

با بررسی‌ جزئیات رأی کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران به این نتیجه می‌رسیم که اعضای کمیسیون، یا نمی‌خواهند در دفاع از حقوق ایثارگران تلاش کنند یا نمی‌توانند این مهم را به سرانجام برسانند که در هر دو صورت لزوم بازنگری در ترکیب این کمیسیون که بارها در مجلس مورد بحث قرار گرفته است، ضروری به‌نظر می‌رسد.

فاش نیوز - با بررسی‌ جزئیات رأی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران به این نتیجه می‌رسیم که اعضای کمیسیون، یا نمی‌خواهند در دفاع از حقوق ایثارگران تلاش کنند یا  نمی‌توانند این مهم را به سرانجام برسانند که در هر دو صورت لزوم بازنگری در ترکیب این کمیسیون که بارها در مجلس مورد بحث قرار گرفته است، ضروری به‌نظر می‌رسد.

هر چند نقش ریاست بنیاد که نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد را نیز برعهده دارد و کمیسیون ماده 16 از حوزه اختیارات اختصاصی ایشان است، می‌تواند در این زمینه و دفاع از حقوق ایثارگران بسیار مؤثر باشد.

البته بررسی این رأی از آن جهت حائز اهمیت است که تبدیل به یک شیوه کلی برای رسیدگی به سایر شکایات شده و از موضوع یک رأی فردی خارج شده و جنبه عمومی پیدا کرده است. نکاتی که در رأی صادره به آن اشاره می‌شود به قرار  زیر است:

1- در رأی صادره اعلام شده است که شاکی محترم براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد و با درخواست شخصی بازنشسته شده است. آنچه که از ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استنباط می‌شود این است که استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد و درخواست شخصی هیچ تأثیری در تقاضای اعاده به خدمت جانباز ندارد و قید این عبارت در رأی صادره به هیچ‌وجه با قانون حمایتی جانبازان تناسب نداشته و نوعی اعمال نظر شخصی و برداشت‌های سلیقه‌ای اعضای کمیسیون است که به حکم صادره جانباز تحمیل شده است. براساس  ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، فقط مشمولین تبصره ذیل این دو ماده قانونی نمی‌توانند اعاده به خدمت شوند و سایر قیود و شروطی که در احکام صادره درج می‌شود فاقد وجاهت قانونی است.

مدیرکل دفتر حقوقی  سازمان امور اداری و استخدامی  کشور در اظهارنظر مورخ 75/7/4 بر این مسئله تأکید داشته و اعلام می‌کند: «با توجه به تبصره8 ذیل ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، صرفا جانبازانی که به دلایل مذکور در تبصره مورد اشاره از کار برکنار شده‌اند از شمول ماده 4 قانون مورد بحث مسثنا هستند و سایر جانبازانی که قبلا در خدمت دستگاه بوده‌اند اعم از اینکه بازخرید خدمت شده یا استعفا کرده باشند با رعایت مقررات مربوط مشمول حکم ماده مزبور خواهند بود.»

استنباطی که اعضای کمیسیون ماده 16 از قوانین دارند و در آرای صادره آنها متجلی می‌شود، صلاحیت آنها برای رسیدگی به شکایات ایثارگران را زیر سؤال می‌برد و شائبه مدیریت این کمیسیون را در جهت خلاف منافع قانونی ایثارگران در اذهان به وجود می‌آورد تا ایثارگران نتوانند به حقوق قانونی خود دست یابند. و الا استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد که سال‌ها قبل از قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تصویب رسیده و به هیچ وجه ارتباط موضوعی با اعاده به خدمت جانبازان ندارد، فاقد توجیه منطقی و قانونی است.

مضافا در آرای هیأت عمومی دیوان هم بارها بر این نکته تأکید شده است که قید و شرطی مازاد بر تبصره وجاهت قانونی ندارد. برای نمونه در دادنامه شماره 941 مورخ 86/9/6 هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به اینکه حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‌های استخدامی و اجتماعی انشا شده، مبین الزام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک‌بار به درخواست آنان منحصرا به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مطرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نیست، بنابر این رأی صادره از 2 شعبه 21 و 23 دیوان مبتنی بر نقض رأی کمیسیون ماده 16 تأیید و استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود».

حال جای این سؤال باقی است با این ادله فراوان (که به تشریح موارد بعدی نیز خواهیم پرداخت)، هدف کمیسیون ماده 16 در عدم بهره‌گیری از این ادله قانونی در جهت منافع ایثارگران چیست؟

تأکیداتی که مراجع قضایی و قانونی بر انحصار عدم اعمال اعاده به خدمت فقط بر مشمولین تبصره ذیل این مواد دارند، چرا مورد توجه کمیسیون 16 قرار نمی‌گیرد؟

یوسف مجتهد