علی جیم - در این رای مشخص است که تبصره 2 ماده 44 برنامه پنجم توسعه معتبر است و فرزندان ایثارگران نیاز به آزمون استخدامی ندارند. 

  اینجانب علیرضا مقیمی فرزند جانباز سی و پنج 35 درصد از نوع اعصاب و روان و شیمیایی اسماعیل مقیمی می باشم. جهت استخدام و از محل سهمیه قانونی استخدام، از بنیاد شهید به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدم و در نهایت در تاریخ 1393/10/1 استخدام رسمی آزمایشی شدم. خیل عظیمی از مستخدمین ایثارگر سال 1391 الی 1393 بر خلاف قوانین مربوط به خود به صورت پیمانی و یا رسمی آزمایشی به استخدام دستگاه های اجرایی در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
 
 استخدام فرزندان جانباز با احراز شرایط عمومی گزینش، از ابتدا به صورت رسمی قطعی است و این موضوع در متن قانون، کاملاً واضح می باشد و هیچ حالت دیگری از استخدام ذکر نشده است، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران که در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا می باشد، به جای حمایت از ایثارگران و با توجه به تفویض اختیار برای صیانت تقنینی، خودسرانه و بر خلاف این قانون، بخشنامه صادر می نماید و نهاد گزینش را واجد شرایط برای تعیین نوع استخدام معرفی می نماید، این بخشنامه مغایر با قانون فوق و قانون اساسی ( اصل73 و 138قانون اساسی) می باشد، درخصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم تغییر در نوع استخدام آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، ضمن اینکه این موضوع و شرح وظایف دستگاه ها، در قوانین مربوطه هم به صورت متقن ذکر شده است، شرح تکمیلی در لایحه پیوستی نگارش شده است، لذا از مسئولین دیوان و هیأت عمومی دیوان تقاضا دارم برابر خواسته رأی شایسته و عادلانه صادر گردد.

  لایحه تکمیلی:

  درخصوص استخدام فرزندان جانباز و ایثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/11/18 مجلس شورای اسلامی: فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

  متن این ماده واحده و تبصره های آن کاملاً واضح و متقن می باشد که نیاز به تفسیر و بخشنامه و آیین نامه ندارد، طبق متن صریح تبصره 2 قانون مزبور، افراد مشمول باید با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام گردند و مفهوم مخالف این متن بدین صورت می باشد که: اگر افراد معرفی شده شرایط عمومی گزینش را احراز ننمایند استخدام نمی شوند و استخدام به هر عنوانی در دستگاه اجرائی (پیمانی-رسمی آزمایشی-رسمی قطعی ) به معنی احراز شرایط عمومی گزینش می باشد.

  در تبصره 1 قانون مزبور شرح وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران احصاء شده است، نهاد مزبور فقط افراد واجد شرایط را می بایست با توجه به اولویت ها معرفی نماید. بر اساس توضیحات شقّ دوم تبصره 3 قانون مزبور، معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای قانون فوق در دستگاه های اجرائی نظارت می نمایند (تفویض اختیار صیانت تقنینی)، وظیفه تدوین بخشنامه مغایر با این قانون و یا تفسیر به رأی، برای این دستگاه ها توسط مقّنن، پیش بینی نشده است. (مغایر با اصل73 و 138قانون اساسی). بر این اساس بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت نمایند، نه اینکه روند اجرای قانون را تغییر دهند! در تبصره 3 قانون مزبور آمده است: ... با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود، بنیاد شهید و امور ایثارگران  ضمن عدم اجرای این قانون، پا را فراتر گذاشته و در قانون فوق تحریف نمود و بخشنامه مغایر قانون صادر نمود.

  ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرائی را عنوان نموده است، بر اساس تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود و بر اساس تبصره 4 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است، در واقع گزینش هم یکی از شرایط عمومی استخدام می باشد. به صورت کلی استخدام در دستگاههای دولتی طبق ماده 45 قانون مدیرت خدمات کشوری به دو روش است: الف- استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین. بر اساس ماده 52 قانون مزبور: هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.

  استخدام فرزندان جانباز از ابتدا به صورت رسمی قطعی می باشد، تغییر نوع استخدام و تعیین نوع استخدام به صورت رسمی آزمایشی از بدو استخدام بر خلاف ماده 45 و ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا گزینش نمی تواند به جای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان  قرار گیرد و قانون را تغییر دهد و نظر سلیقه ای و شخصی خود را بر قانون مسلّط نماید، با این وضعیت،   حقوق عده زیادی از مستخدمین سالهای 1391-1393 تضییع شده است، متاسفانه به علت کثرت استخدام در سازمان مالیاتی کشور، در این سازمان افراد زیادی از خانواده ایثارگران مشمول قانون مزبور، به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند، بنده مدعی العموم نیستم، شاید بقیه فرزندان ایثارگر از این شرایط مطلع نبوده و یا راضی باشند، ولی حرف بنده این است که انقلاب و دفاع مقدس و همه این رشادتها، شهادتها و جانبازیها، به خاطر اسلام و برقراری عدالت و اجرای صحیح  قانون بوده است، ما سهم خواه نیستیم، بلکه همه ملت شریف ایران سهامدار این نظام و انقلاب هستند و فقط و فقط اجرای صحیح قانون مطالبه ما می باشد، مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات گهربار خویش، بر اجرای  امور مرّ قانون تاکید دارند و می فرمایند که قانون فصل الخطاب می باشد.

  مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی بخشنامه شماره 8156/3/53011-1393/12/11 اعلام داشته است که «... شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به‌کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تأیید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاه ها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند».

  در هیچ یک از نظام های حقوقی دنیا، دستگاه اجـرائی جرأت نـدارد در قالب بخشنامه، قانونی را کـه مـورد تصویب پارلمان (مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان ) قرار گرفته است را تحریف و یا تفسیر نماید، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جای حمایت از ما، تفسیری شخصی از قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارائه نمود و این بخشنامه مغایر با قانون استخدام خانواده ایثارگران می باشد، این مستند (بخشنامه) در اختیار سازمان مالیاتی و نهادهای دیگر قرار دارد و خیل عظیمی از فرزندان ایثارگران به حالت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند. بنده در شعبه چهل و پنجم 45 دیوان عدالت اداری تحت شماره پرونده 932786 بابت همین موضوع استخدام طرح شکایت نمودم و صد بار تاسف به خاطر اعتراض به نظر هسته گزینش در مرجع هیأت مرکزی گزینش، علی رغم اینکه مستخدم دولت بودم و در سازمان مالیاتی کشور مشغول به خدمت بودم، ردّ صلاحیت شدم، شکایتی در این خصوص در شعبه نهم 9 دیوان عدالت اداری تحت شماره 931430 مطرح می باشد.

  نگاهی به  قانون گزینش و آیین نامه اجرائی در خصوص شرح وظایف و شرایط عمومی گزینش:

  وظایف هیأت های مرکزی گزینش و هسته های گزینش در ماده 8 و ماده 10 قانون گزینش کشور و ماده 15 آیین نامه اجرائی آن تصریح شده است، گزینش فقط در چارچوب معرفی دستگاه اداری فرد را با شرایط مندرج در قانون گزینش و آیین نامه اجرائی آن را مورد سنجش قرار می دهد.

 ماده 22 و 37 آیین نامه اجرائی قانون گزینش در خصوص شرح وظایف دستگاه ها و معرفی مستخدم به گزینش می باشد به نحوی که  ماده 22 آیین نامه اجرائی قانون مزبور اشعار می دارد: دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (16) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیأت اعلام می نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا به کارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید. ماده 37 آیین نامه اجرائی قانون گزینش: شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می باشد.

  آنچه که مسّلم است، بر طبق تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به استخدام خانواده ایثارگران، نوع استخدام از بدو به صورت رسمی قطعی می باشد و با همین عنوان کارمند به گزینش معرفی شد. طبق متن صریح قانون گزینش و آیین نامه اجرائی آن، نهاد گزینش هیچگونه اختیاری برای تغییر و تعیین نوع استخدام را ندارد، بلکه تعیین نوع استخدام از وظایف مقنّن می باشد که در برخی موارد با نظارت پارلمانی مجلس، به دولت تفویض اختیار شده است، و در قالب مجوزهای استخدامی توسط هیأت وزیران به دستگاه ها ابلاغ می گردد. نهاد گزینش همانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه اجرائی (قوه مجریه - استقلال قوا) می باشد و فقط در راستای قانون می بایست انجام وظیفه نماید.

  تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش کشور اشعار می دارد که: گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و برطبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می گردد، خواهد بود ... . از تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش کشور، نتیجه می گیریم که: مستخدمی که از نظر گزینش شرایط رسمی آزمایشی را احراز نمود، در واقع شرایط عمومی استخدام رسمی قطعی را هم احراز نموده است.

  و در نهایت در ماده 38 آیین نامه اجرائی قانون گزینش آمده است که: آراء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است. با این توصیف اگر گزینش از شرح وظایفش عدول نماید، آراء و نظراتش اعتبار ندارد.

  دو نمونـه رای هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، در خصـوص عـدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم جواز قانونی بر تعیین نوع استخدام به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل  وجود دارد:

  بر اساس دادنامه شماره شماره 1788-1393/10/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که: «... با توجه به این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۳۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ آن قانون تعیین تکلیف شده است ... بنابراین به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون امکان‌پذیر نیست... رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری».

  همچنین طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  هـ/75118-1375/10/17‌ شماره دادنامه 191 کلاسه پرونده 75/118 تاریخ انتشار روزنامه رسمی: 1376/2/30 - تاریخ تصویب: 1375/10/17شماره ثبت روزنامه رسمی: 15208 صلاحیت هسته های گزینش مشخص شده است و بر خلاف قانون نمی توانند اظهار نظر نمایند: «با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هسته های گزینش در حد تأیید و یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و‌مؤسسات و شرکت های دولتی، اظهار نظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسئولیت های قانونی آن مرجع انطباقی ندارد.- ‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

  تعیین، استخدام رسمی آزمایشی از ابتدا برای فرزندان جانباز، درهیچ قانونی نگارش و تصویب نشده است و برخلاف قانون استخدام خانواده ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. بنده شرایط عمومی گزینش را احراز نمودم و شرح آن در حکم استخدامی وجود دارد و همه شرایط استخدام را داشتم و دارم و حکم استخدامی صادره توسط سازمان مالیاتی کشور و مدارک دیگر به پیوست می باشد.

   بنـده دارای 3 سه فرزنـد می بـاشم و پس از استخـدام (1393/10/1) به تصمیم گزینش مبنی بر تعیین استخدام رسمی آزمایشی، اعتراض نمودم، متاسفانه در تاریخ 1393/12/11 با من تسویه حساب نمودند و در حال حاضر بیکار می باشم.

 بنیاد به جای اینکه گره گشا باشد و یا حداقل سکوت نماید، با بخشنامه مغایر قانون خود، مستندی را در اختیار سازمان ها قرار داده است تا بر علیه فرزندان ایثارگر، از آن استفاده گردد. نوع استخدام طبق قانون برای فرزندان ایثارگر معرفی شده از بنیاد، از ابتدا رسمی قطعی است، اگر کسی صلاحیت عمومی گزینش را کسب نمود وارد دستگاه اجرائی شود، در غیر این صورت، این فرد از جریان معرفی بنیاد باید حذف و فرد واجد شرایط دیگری باید معرفی گردد، با تعیین نوع دیگری از استخدام، آن هم به صورت غیر قانونی، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه اجرائی و بین همکاران ستاره دار می گردد، برای عده ای از خانواده ایثارگران حکم استخدام رسمی قطعی صادر می گردد و برای عده ای رسمی آزمایشی و برای عده ای دیگر حکم پیمانی صادر می گردد، این عمل  بی عدالتی و تبعیض استخدامی است.

  با توجه به تبادل لایحه در پرونده های صدرالاشاره در دیوان، قطعاً سازمان مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیأت مرکزی گزینش که طرف شکایت بنده در دیوان می باشند، از این بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران برعلیه بنده استفاده خواهند نمود و این امر فرایند دادرسی را طولانی تر می نماید و شرایط عسر و حرج و امرار معاش را برایم سخت تر می نماید و در نهایت امر با چندین ماه خانه نشینی، ان شا الله به سازمان مالیاتی برمی گردم و حقوق و مزایای این مدت  پرداخت می گردد، متاسفانه  با طولانی شدن فرایند دادرسی در دیوان، آبروی من در اجتماع بیشتر می رود و در نهایت مخارج بیشتری بر بیت المال مسلمین تحمیل می گردد، این نکته ای است که کسی نمی فهمد، چون در مملکت ما قانونی وجود ندارد تا با فرد و یا افرادی که به صورت غیر قانونی سبب بیکاری مستخدمـی شدند، برخورد گردد و به جای تامین این مبالغ از بیت المال، افراد خاطی آن را پرداخت نمایند، به خدا اگر چنین شود، مسئولین ما به قلم که در قرآن بـدان قسم یاد شده است توجه بیشتری می نمایند و بی جهت بخشنامه صادر نمی کنند و بی جهت با آبروی مردم بازی نمی کنند.

 فلذا در بدو امر خواهشمند است با صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه شماره 8156/3/53011 - 1393/12/11 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوقف گردد و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره 8156/3/53011 -1393/12/11 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که مغایر با قانون می باشد، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باطل گردد. "

  متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " متن بخشنامه شماره 8156/3/53011-1393/12/11 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

  نوع استخدام مطابق تبصره «2» قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره 8156/53011-1393/12/11 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران)

  مدیران کل استان ها

  حسب گزارشهای واصله از استان ها، برخی از فرزندان معزز شاهد و ایثارگر که از محل سهمیه استخدامی موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالیاتی جذب و به کارگیری شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامی خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پیگیری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی قطعی می باشند، که البته این مطلب استنباط آنان از تبصره (2) ذیل قانون فوق الذکر بوده و ربطی به سایر مقررات از جمله ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی صراحتاً تبدیل وضعیت به صورت رسمی قطعی مد نظر می باشد و مسلماً کلیه دستگاه های اجرایی مشمول سهمیه حداقل 25% به این مطلب واقف هستند، ولی مطلبی که فرزندان شاهد و ایثارگر کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی کند، همگی از شرایط احراز گزینش می باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاه ها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند."

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 11258/850/5407-1394/11/17 توضیح داده است که:

  " مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم

  احتراماً، بازگشت به پرونده شماره 9409980900000233-1394/7/7 و کلاسه پرونده 94/683 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا مقیمی و ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره 8156/3/53011-1393/12/11 اداره کل اشتغال و کار آفرینی این نهاد، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

  1- به استناد تبصره 2 بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. با عنایت به اینکه تبصره مذکور در تاریخ 1390/11/18 به ماده یاد شده الحاق گردیده، یکی از اهداف مقنن احراز شرایط عمومی گزینش قبل از استخدام مشمولین می باشد.

  2- در تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رعایت شرایط عمومی استخدام مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس تبصره 4 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است و طبق ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، استخدام رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه مشروط به احراز شرایط گزینش گردیده است.

  با عنایت به موارد فوق بخشنامه 8156/3/53011-1393/12/11 به عنوان واحدهای استانی این نهاد منطبق بر قوانین صدرالاشاره بوده و جنبه اعلامی داشته و نمی تواند الزامی را برای سایر دستگاه ها ایجاد نماید و از سوی دیگر احراز شرایط گزینش از وظایف هسته های گزینش دستگاههای اجرایی بوده و مسئولیتی متوجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست."                   

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاقی 1390/11/18 و اصلاحی 1391/8/14 استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره 2 با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود. نظر به اینکه مطابق این ماده و مقررات قانون گزینش کشور، گزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی می تواند اظهار نظر کند و نمی تواند نظر دهد که اشخاص موضوع تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون فوق الذکر به حالات دیگر استخدامی تعیین تکلیف شوند، بنابراین فرازی از بخشنامه مورد اعتراض کـه در آن آمـده است: « ... لـذا اینـکه گزینش با جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر بـه صورت آزمایشی مـوافقت می نماید و بعضی را هـم احیاناً تایید نمی کند همگی از شرایط احـراز گزینش می باشد...» به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری