یوسف مجتهد -  ایراد اساسی دیگری که در رأی کمیسیون ماده16 در خصوص رأی‌صادره برای آقای مجید خنیاب، جانباز و رزمنده دفاع مقدس، وجود دارد استناد به بندح ماده124 قانون استخدام کشوری است.

کمیسیون ماده16 در رأی خود آورده است: «چون بازنشستگی براساس بندح ماده124 قانون استخدام کشوری، جزئی از حالات اشتغال و استخدام می‌باشد و قطع رابطه کاری محسوب نمی‌گردد و از آنجایی که اعاده به خدمت، ناظر براعاده به خدمت جانبازانی است که قطع رابطه کاری نموده باشند، بنابراین اعاده به خدمت ایشان موضوعیت قانونی نداشته و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد».

به‌رغم اینکه مراجع قانونی و قضایی با این نظر منحصربه‌فرد کمیسیون ماده16 مخالف هستند و آن را قبول ندارد ولی این کمیسیون اصرار به این نظر خلاف قانون خود دارد و به کرات در آرای صادره برای جانبازان به آن استناد کرده است، در حالی که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، این قانون جایگزین قانون استخدام کشوری شد و برابر ماده127 این قانون، تمامی قوانین و مقررات عام و خاص جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب5/6/86 مجلس شورای اسلامی، مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، لغو شده است.

جای شگفتی دارد که چرا این کمیسیون در آرای خود به قانونی که لغو شده استناد می‌کند و با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون مؤخر که در بند اول ماده48 آن به صراحت بازنشستگی را در کنار استعفا، اخراج و انفصال، یکی از حالات انتزاع از دستگاه اجرایی می‌داند، آن را یکی از حالات ا ستخدام معرفی می‌کند و با این آرای مغایر با قانون با زندگی و معیشت ایثارگران بازی می‌کند. از مشکلات دیگری که کمیسیون، منطق روشنی در برابر آن ندارد حدود صلاحیت این کمیسیون در رسیدگی به شکایات است. در آرای متعددی، این کمیسیون صلاحیت خود را در مواد بیست‌گانه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و بعد از تصویب قانون جامع در محدوده این قانون می‌داند و برای رد شکایت ایثارگران به این عدم‌صلاحیت خود استناد می‌کند.

ولی بارها برای رد شکایت ایثارگر به موادی از سایر قوانین اشاره دارد که این تردید را در اذهان ایجاد می‌کند که این کمیسیون هنگام شکایت از امتیازات و تسهیلات سایر قوانین به صدور رأی مبنی‌بر عدم‌صلاحیت در ورود به این قانون اقدام می‌کند ولی زمانی که کمیسیون بخواهد شکایتی در محدوده صلاحیت خود را رسیدگی کند، به قوانین متعددی از سایر مصوبات مجلس استناد می‌کند، به طور مثال در همین رأی که در حال بررسی است اعلام می‌کند چون شاکی محترم آزاده نمی‌باشد، فلذا مشمول بند ک ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه قرار نمی‌گیرد.

جای سؤال اینجاست که اگر کمیسیون صلاحیتش محدود به 2قانون تسهیلات و قانون جامع است چرا برای رد شکایت جانباز به قوانینی که در صلاحیتش نیست، استناد می‌کند؟ جانباز از آنجا که کمیسیون را مدافع حقوق خود نمی‌بیند و رأی صادره را مغایر با قانون می‌داند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. دیوان عدالت اداری پس از نزدیک به 30 ماه از صدور رأی کمیسیون ماده16 چنین رأیی صادر می‌کند: «نظر به اینکه حکم مقرر در ماده4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب1374 و ماده60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران درخصوص قطع همکاری جانبازان و آزادگانی که در خدمت دستگاه بوده‌اند، به صورت مطلق آمده و به عبارت دیگر شامل هر نوع انتزاع از دستگاه مربوط به‌استثنای مصادیق مندرج در تبصره آن می‌باشد و موید این امر، بند اول ماده48 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که به صراحت بازنشستگی را یکی از حالات انتزاع از خدمت در دستگاه اجرایی شمرده است، لذا بازنشستگی مستخدم، مانع اعاده به کار نبوده و به همین دلیل تخلف از قوانین و مقررات در صدور رأی معترض عنه، محرز مسلم بوده، مستندا به قوانین صدالذکر و مواد یک و 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در کمیسیون ماده16 با لحاظ این رأی و بند چ ماده97 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه صادر و اعلام می‌گردد».