فاش نیوز - همانگونه که بیان شد شعبه 37 دیوان عدالت اداری به استناد اختیارات قانونی رأی کمیسیون ماده16 را نقض می‌کند، که شرح آن گذشت، لکن نکات مهمی در رأی صادره دیوان عدالت اداری وجود دارد که به آن اشاره می‌شود:
1- قطع همکاری ایثارگران از دستگاه در ماده4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده60 قانون جامع به صورت مطلق آمده است و به عبارت دیگر هر نوع انتزاع از دستگاه، به استثنای مصادیق مندرج در تبصره‌های این 2ماده را شامل می‌شود.
2- در این رأی به استناد بند اول ماده48 قانون مدیریت خدمات کشوری، به صراحت بازنشستگی را یکی از حالات انتزاع و قطع همکاری از دستگاه دانسته است و بازنشستگی را مانع از اعاده به خدمت جانباز نمی‌داند.
3- رأی صادره کمیسیون ماده16 را تخلف از قوانین و مقررات در صدور رأی جانباز دانسته و این موضوع را محرز و مسلم اعلام کرده است.
4- حکم به ورود شکایت جانباز داده و ضمن نقض رأی کمیسیون، رسیدگی مجدد با لحاظ رأی دیوان را به کمیسیون ماده16 اعلام کرده است.
کمیسیون ماده16 که خود را مدافع ایثارگران می‌داند، صدور چنین آرایی از سوی دیوان عدالت اداری را باید فرصتی مناسب جهت احقاق حقوق آنان بداند، لکن چنین نیست و کمیسیون علاوه بر آنکه هیچ توجهی به رأی دیوان نمی‌کند، به‌رغم دارا بودن چنین فرصتی برای احقاق حق جانباز، در رأیی کاملا خلاف قانون و رأی دیوان، بر اشتباه خود مجددا تاکید می‌کند. در رأی کمیسیون ماده16 آمده است:
با عنایت به محتویات پرونده و با ملاحظه دادنامه صادره از شعبه37 دیوان عدالت اداری، نظر بر اینکه شاکی محترم بازنشسته می‌باشد و چون بازنشستگی براساس بند(ح) ماده124 قانون استخدام کشوری، جزئی از حالات اشتغال و استخدام می‌باشد و قطع رابطه کاری محسوب نمی‌گردد. فلذا اعاده به کار ایشان موضوعیت قانونی ندارد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست ولیکن مستند به تبصره3 ماده16 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. این رأی در تاریخ 2/2/97 توسط کمیسیون ماده16 صادر شده ولی از ابلاغ آن به جانباز خودداری شده است تا زمانی که با پیگیری جانباز و با گذشت قریب3ماه از صدور رأی، ایشان موفق به اخذ آن می‌شود تا همچنان پیگیر حقوق قانونی خود از طریق دیوان باشد.
منشأ عدم توجه به آرای دیوان عدالت اداری شاید به دلیل کوتاهی این دیوان در بهره‌برداری از اختیارات قانونی خود است. به هر حال تنها متضرر واقعی این پیگیری شخص جانباز است که حدود 6سال در بنیاد، کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری همچنان سرگردان است و کسانی که قرار بوده از حقوق ایشان دفاع کنند، به سادگی از کنار این تضییع حق می‌گذرند. این موضوع یکی از موارد متعددی است که به ما جهت انعکاس به مسئولان جهت توجه و عنایت بیشتر به ایثارگران ارسال شده است.
اکنون جانباز قبل از پایان مهلت اعتراض مجددا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است تا شاید به استناد ماده63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حق خود برسد. برابر این ماده، پرونده جانباز به همان شعبه قبلی ارجاع می‌شود و شعبه مذکور با عنایت به رأیی که قبلا صادر کرده و منجر به نقض رأی کمیسیون ماده 16 شده است و با توجه به اصرار کمیسیون بر رأی اشتباه خود، چنانچه تصمیم و رأی مجدد کمیسیون را مغایر قوانین و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط رأی کمیسیون را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده7 قانون دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.
در حالیکه در قوانین متعدد به‌کرات بر احقاق حقوق ایثارگران و تسریع در رسیدگی به حق آنان اشاره شده است لکن یک موضوع ساده حقوقی که تصریح قانونی دارد به کلافی سردرگم در زندگی معیشتی ایثارگران تبدیل می‌شود. شایسته است شعبه 37 دیوان به دلیل اطاله دادرسی و سرگردانی بیش از حد جانباز در رسیدگی مجدد تسریع و نسبت به اعاده حقوق جانباز اقدام کند. پس از صدور رأی دیوان، دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این رأی خواهد بود.
یوسف مجتهد