فاش نیوز - از موارد مهم دیگری که در ارتباط با کمیسیون ماده16 قابل بررسی است، ضمانت اجرایی احکام صادره این کمیسیون است. چون تأسیس این کمیسیون با موافقت ولی فقیه یا نماینده ایشان است، طبیعی است که جایگاه آن هم مناسب با شرایط تأسیس آن می‌تواند جایگاه رفیعی در صدور حکم و رسیدگی به شکایات ایثارگران باشد. علاوه بر آن جایگاه این کمیسیون با توسعه در اختیارات و وظایف، در تبصره2 ماده58 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

نظر به اینکه این کمیسیون با موافقت ولی فقیه یا نماینده ایشان تاسیس شده است و می‌تواند گزارش‌های فصلی و سالانه آن تقدیم ایشان شود، استفاده از رهنمودهای ایشان در تقویت کمیسیون و صدور احکام آن به‌طور قطع موثر خواهد بود و گزارش تخلف دستگاه‌ها از اجرای آرای صادره را می‌توان در گزارش تقدیمی درج کرد. ضمنا در ماده74 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به‌منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، رئیس بنیاد موظف است گزارش عملکرد هر سال را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با توجه به اینکه فعالیت کمیسیون ماده16 بخشی از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است، این گزارش‌ها در روند بهبود کیفیت کمیسیون ماده16 می‌تواند بسیار موثر باشد.

بدیهی است دستگاه‌های متخلف از قانون به خود اجازه نخواهند داد با آرای صادره این کمیسیون مخالفت کنند و آن را نادیده بگیرند، به ویژه در متن ماده16، قانونگذار بر این نکته تاکید دارد که تصمیمات کمیسیون، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب می‌شود و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح است. در ماده11 سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران آمده است: «حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه‌قضاییه». سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به‌عنوان اسناد بالادستی دارای اهمیت بالایی است که مسئولین باید خود را مقید به استفاده از آن بدانند. ماده11 سیاست‌ کلی ابلاغی در امور ایثارگران نیز از همین مقوله است و دستگاه قضایی موظف شده، سازوکارهای مناسب جهت حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده‌ آنها را پیش‌بینی کند. یکی از مصادیق مهم حمایت قضایی و پیش‌بینی سازوکار لازم حمایت از آرای کمیسیون ماده16 است که با هماهنگی این کمیسیون به‌ویژه نماینده ولی فقیه در بنیاد که فعالیت این کمیسیون در حوزه اختیارات ایشان است و دستگاه قضایی میسر می‌شود. این هماهنگی در گذشته به طرق مختلف انجام می‌شده و نبود یک سازوکار مناسب و مشخص همواره این موضوع را مختل کرده است.

یوسف مجتهد