فاش نیوز - بخشی از وظایف دیوان عدالت اداری در حوزه قوانین و مقررات ایثارگران به کمیسیون ماده ۱۶ واگذاری شده است و این کمیسیون به تبعیت از قوانین جاری کشور به شکایات رسیدگی می کند. برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی همانگونه که قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و با تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند.
کمیسیون ماده ۱۶ هم نمی تواند به بهانه های واهی از رسیدگی به شکایات ایثارگران و صدور حکم خودداری کند؛ بنابراین آنچه برخی ایثارگران در تماس های خود اعلام کرده اند که نمایندگان کمیسیون ماده ۱۶ در استان مانع طرح شکایت می شوند و از ارسال پرونده به دبیر خانه خودداری می کنند، اقدامی خلاف قانون و قابل تعقیب در مراجع قانونی و قضایی خواهد بود. از موارد مهمی که تعداد زیادی از ایثارگران مطرح کرده و خواستار پاسخ شده اند، این است که تخلفات کمیسیون ماده ۱۶ و اعضای آن را چگونه پیگیری کنیم؟ کمیسیون ماده ۱۶ یک نهاد شبه قضایی است و تخلفات آن می تواند به بخش عمده تقسیم شود:
۱- تخلف در صدور حکم، به نحوی که حکم صادره مغایر با قوانین و مقررات باشد. ۲- تخلف اعضای کمیسیون از وظایف قانونی
تخلف در صدور حکم:
رسیدگی به احکام مغایر با قانون کمیسیون ماده ۱۶، با دیوان عدالت اداری است که مراحل آن شرح داده شد و بر اساس اختیاراتی که دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای کمیسیون ها و هیات ها دارد می تواند نسبت به نقض آرای کمیسیون اقدام کرده و آن را اصلاح کند. چنانچه موضوعی در هیأت عمومی دیوان، رسیدگی و منجر به صدور رأی شود کمیسیون ماده ۱۶ موظف است رأی هیأت عمومی دیوان را در آرای خود لحاظ کند و مغایر با رأی هیأت عمومی رایی صادر نکند. برابر تبصره یک ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شوراء هیات با کمیسیون مرکب از ۲ یا چند نفر باشد و اعضای آن از تبعیت حکم صادر شده استنکاف کنند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند. مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدید نظر دیوان است. شعبه رسیدگی کننده، شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می کند. چنانچه متنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان مهلت داده می شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می شود. برابر این ماده، اعضای کمیسیون در صورت استنکاف، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می شوند. اطاله ای که در پیگیری حقوق قانونی توسط مردم و ایثارگران به وجود می آید به دلیل عدم آشنایی به قانون و احتمالا عدم تأکید دیوان عدالت اداری به اجرای نص قانون است که با پیگیری و اصرار ایثارگران، دیوان ناچار خواهد بود به این خواسته های قانونی تن بدهد.
یوسف مجتهد