فاش نیوز - اقدام دولت در واگذاری درمان تکمیلی ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی با واکنش جامعه ایثارگری و برخی نمایندگان مواجه شد. نکته قابل تامل در این‌باره، منفعل بودن بنیاد شهید و امور ایثارگران است. این نهاد با عنایت به اینکه متولی امور ایثارگران است و باید نقش تعیین‌کننده در این خصوص ایفا کند، لکن بی‌تفاوت از کنار آن گذشته است. این نهاد به‌عنوان یک نهاد تخصصی در امور ایثارگران باید نقش کارشناسی خود در مصوبات را برعهده داشته باشد و با موضوعی که مستقیما با سلامت و حیات ایثارگران مرتبط است با جدیت برخورد کند که در این زمینه اثر مثبتی مشاهده نشد.
برابر بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده بود صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرایی باشد، با نهایی شدن قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این قید که قوانینی که از سال 86 تا 2/1/91 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس رسیده است به‌قوت خود باقی است و در قانون جامع لحاظ خواهد شد، برخی قوانین بدون رسیدگی توسط نمایندگان در صحن مجلس به آن افزوده و ابلاغ شد. از منظر قانونی، این نحو الحاق برخی مصوبات به قانون چه حکمی دارد، باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد. یکی از مواردی که به قانون جامع الحاق شد بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بود. مجلس با فرض بر اینکه این قانون به نفع ایثارگران است آن را به قانون جامع اضافه کرد، در حالی‌که جامعه ایثارگری به شدت با آن مخالف بود.
هیات وزیران پس از گذشت بیش از 5سال از تصویب قانون جامع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع را در تاریخ 30/10/96 ابلاغ کرد. در ماده2 این آیین‌نامه آمده است: تامین صددرصد هزینه‌های بهداشتی-درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان پس از پرداخت هزینه‌های متعلق به بیمه پایه در قالب مکمل برعهده بنیاد است.
اما کمتر از یک‌سال از تصویب آیین‌نامه توسط دولت نگذشته است که این ماده در هیات وزیران اصلاح و به شرح زیر در تاریخ 14/7/97 ابلاغ می‌شود:
کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان، اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند.
برابر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامینی اعتبار و برآورد هزینه‌هاست برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی خواهد شد.
هرچند اصلاح آیین‌نامه دولت که قبلا برخلاف قانون به‌تصویب رسیده است در زمانی کمتر از یک سال جای تامل دارد، ولی مهم‌تر از آن سپردن وظیفه مهم درمان ایثارگران، به‌ویژه جانبازان در اواسط سال مالی بودجه به دستگاه‌های اجرایی است. این در حالی‌است که تامین هزینه‌های درمانی ایثارگران در بند الف ماده 13 قانون جامع برعهده دولت بوده و اعتبارات آن باید هرساله در قانون بودجه کشور پیش‌بینی شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی در این خصوص اقدام کنند.
این مصوبه از آن جهت مغایر با قانون است که
اولا: در اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.
ثانیا: تکلیف آن به دستگاه‌ها و اصرار به تامین منابع آن از محل سرجمع اعتبارات مصوب، ناشی از نوعی عدم‌احساس مسئولیت نسبت به درمان ایثارگران، به‌ویژه جانبازان است. در حالی‌که برابر قانون اگر قرار است درمان ایثارگران به دستگاه‌های اجرایی واگذار شود باید در قالب اعتبار تخصیصی دستگاه و در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.
یوسف مجتهد
بیشتر بخوانید