فاش نیوز -  عضو کمیسیون انرژی مجلس، لغو بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران بدون تعیین متولی و منابع مالی شفاف را بی مهری به جامعه ایثارگری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، حسن بهرام نیا، نماینده ایثارگر مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری های فراکسیون ایثارگران مجلس دهم خاطرنشان کرد:

متاسفانه در حق جانبازان و ایثارگران بی مهری هایی صورت گرفته است که از مصادیق آن همین بحث بیمه تکمیلی است.

جامعه ایثارگری به طور عادی، خود با مشکلات فراوانی از لحاظ معیشتی، رفاهی، بهداشتی و درمانی روبرو است چه برسد به اینکه برخی از داروهای مورد نیاز کمیاب و گران باشد.

وی ادامه داد: طبق روال گذشته بنیاد شهید و امور ایثارگران متکفل امور درمانی ایثارگران بود اما با تصمیم ناگهانی دولت در مهر ماه مشکلاتی برای جانبازان و ایثارگران در خصوص بیمه مکمل ایجاد شد؛ اگر چه استدلال بنیاد این بود که اعتبارات کافی برای این کار ندارد و آن را به سایر دستگاه های دولتی حواله کرد.

این نماینده افزود: دستگاه های دولتی با ردیف کردن هزار و یک دلیل موضوع کمبود منابع مالی را برای خدمات دهی در زمینه بیمه مکمل برای ایثارگران مطرح و از زیر بار مسئوولیت شانه خالی می کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان متذکر شد: در واقع دستگاه های دولتی به جای پذیرفتن مسئولیت در مقابل این قشر ایثارگر، سنگ اندازی می کنند؛ که بدور از انصاف، و بی مهری به این عزیزان است.

رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس دهم متذکر شد: به نظر من باید دولت اعتبارات خاص این موضوع را همانند گذشته در لایحه بودجه مشخص کند و در اختیار وزارتخانه ها و سازمان های دست اندرکار قرار دهد و برای سال آینده پیش بینی لازم بعمل آید.

عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی به سهم خود، تلاش خواهیم کرد با تعیین اعتبارات و ردیف های شفاف مالی در لایحه بودجه سال 98 از این قشری که ما مدیون زحمات آنها هستیم دفاع و در چارچوب مقررات و ضوابط اقدام کنیم تا حق و حقوق آنها پایمال نشود.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای جلوگیری از این موضوع برای لایحه بودجه سال 98 دارید متذکر شد: خوشبختانه فراکسیون ایثارگران مجلس دهم در این زمینه بسیار فعال عمل کرده است و حمایت از جامعه ایثارگری در سرلوحه کار آن قرار دارد؛ لذا این نگاه وجود دارد که اگر اجحافی در حق ایثارگران نبود منابع اعتباری صورت گرفته است، اقدام به تعریف منابع شفاف و روشنی کند تا جامعه مخاطب بتواند از حداقل امکانات مصوبه قانونی خود برخوردار شود.