فاش نیوز - برابر قوانین مصوب، احکام حقوقی شهدا برای بازماندگان تحت تکفل آنان، جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی بر مبنای قانون حالت اشتغال پرداخت می‌شود.
این قانون به صورت اختصاصی برای این سه گروه از ایثارگران به تصویب رسیده است و منحصر به آنان است. اما همواره سوال بخش عمده‌ای از ایثارگران که به طرق مختلف برای ما ارسال می‌شود این است که آیا این پرداختی منطبق با قانون است؟
آنچه که ما دریافت می‌کنیم با آنچه که در قوانین مصوب مجلس آمده است، انطباق دارد؟ مبنای پرداخت، کدام یک از معیارهای پرداختی در قوانین جاری است؟ در ماده53 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 آمده است:«کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره‌های ضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی شهید یا فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم‌درجه می‌باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مربوط پرداخت می‌گردد.»
با تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 21/7/70 تکلیف نیروهای ارتش 20میلیونی در ماده 198 این قانون روشن شد. در این ماده آمده است:«کلیه اعضای ارتش 20میلیونی در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شوند مشمول ماده53 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره‌های آن می‌گردند. در مورد افراد غیرشاغل در سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به دولت، تبصره‌های1 و 2 ماده53 قانون خدمت وظیفه عمومی شامل آنان نمی‌گردد بلکه حسب مورد توسط بنیاد شهید، بنیاد جانبازان یا سازمان تامین‌اجتماعی، حقوق وظیفه و مستمری به آنان پرداخت می‌شود.»
با این دو مصوبه مجلس به ظاهر وضعیت پرداخت حقوق وظیفه بازماندگان شهدا و جانبازان ازکارافتاده با عضویت‌های وظیفه، بسیجی و نیروهای مردمی تعیین تکلیف شد، لکن تکالیفی که در این پرداخت‌ها برای این قشر از ایثارگران تعیین شده بود به هیچ‌وجه منطبق با شأن و منزلت آنان نبود و در بسیاری موارد موجبات تحقیر و اقدامی ضدارزشی تلقی می‌شد. اغلب کشورهایی که با جنگ و بازماندگان جنگ مواجه شده بودند به مراتب قوانین و مقررات مترقی‌تری از این قوانین به تصویب رسانده بودند به طوری که جایگاه قهرمانان ملی خود را پاس می‌داشتند و ارج و منزلت واقعی برای آنان قائل بودند. پرداخت حقوق وظیفه به این گروه‌ها و عدم توجه به شرایط تورم و افزایش حقوق سایر کارکنان همواره دریافتی این افراد را در نازل‌ترین حد خود قرار می‌داد و معیشت آنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته بود.
با پیگیری دستگاه‌های متولی و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، در نهایت مجلس پذیرفت توجه ویژه‌ای به خانواده معظم شهدا و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی داشته باشد، به همین منظور در تاریخ30/6/72 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را به تصویب رساند. این قانون در یک ماده واحده و 9تبصره به تصویب رسید. برابر این قانون مستخدمین شهید، جانبازان ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی با پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شناخته شده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با آنان رفتار و براساس مقررات استخدامی ذی‌ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این ماده واحده، 9تبصره دیگر به تشریح جزئیات پرداخت حقوق حالت اشتغال این بخش از ایثارگران اشاره دارد.
تصویب قانون حالت اشتغال و جایگزین این قانون با قانون حقوق وظیفه برای این گروه از ایثارگران نوید بهبود وضعیت دریافتی ایثارگران (بازماندگان شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی) را نسبت به گذشته نشان می‌داد.
یوسف مجتهد