فاش نیوز - آخرین حقوق و مزایای دریافتی ملاک و معیار حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و پرداخت می‌شود.
بنابراین هر آنچه در آخرین حقوق قبل از بازنشستگی به عنوان حقوق و مزایا به آنان پرداخت شده، ملاک حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد و حذف هرکدام از بندهای مذکور که در قالب حقوق و مزایا پرداخت می‌شده، خلاف قانون و قابل پیگیری است. بنابراین کلیه امتیازات پیش‌بینی شده در حقوق، اعم از حق شغل و حق شاغل و مزایا، فوقالعاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا، فوقالعاده ایثارگری بند2 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوقالعاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد، فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی، فوقالعاده کارایی و عملکرد، فوقالعاده اشتغال خارج از کشور، فوقالعاده ویژه در موارد خاص، باید در حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال که در زمان اشتغال از این مزایا و فوق‌العاده‌ها استفاده می‌کرده‌اند، اعمال شود.
وضعیت مشمولین حالت اشتغالی که قبل از این قانون شهید، جانباز و یا آزاده ازکارافتاده کلی شده‌اند و در زمان خدمت، مقرراتی منطبق با قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و یا قوانین دیگری بر پرداخت‌ها حاکم بوده است، باید وضعیت شغلی قبل از شهادت و ازکارافتادگی کلی ملاک عمل قرار گرفته و حقوق و مزایای آن با شغل‌های هم‌تراز فعلی تطبیق و همه عوامل مذکور در حقوق و مزایای فعلی در حقوق بازنشستگی آنان تطبیق و درج شود و برابر اصلاحات مذکور حقوق و مزایای آنان پرداخت شود. برخورداری از امتیازات شاغلین به هنگام بازنشستگی برابر تبصره 3 ماده 40 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مشمولان قانون حالت اشتغال اعم از پایور (کادر) وظیفه و بسیجی، هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور شده برای شاغلان هم‌تراز مانند پاداش پایان خدمت و غیره برخوردار می‌شوند.
بنابراین بنیاد شهید موظف است پاداش پایان خدمت کلیه مشمولین قانون حالت اشتغال که از بنیاد دریافتی دارند را با تکمیل سنوات خدمتی و رسیدن به شرایط بازنشستگی، محاسبه و پرداخت کند، اقدامی که تاکنون برای جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی انجام نشده است و تاخیر در اجرای آن نوعی تضییع حقوق آنان تلقی می‌شود. جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی می‌توانند برای اجرای تبصره 3 ماده 40 قانون جامع و سایر موارد مذکور در این ماده که همچنان اجرایی نشده است، از طریق شکایت در کمیسیون ماده16 و در صورت ضرورت از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری این خواسته قانونی خود را پیگیری کنند.
یوسف مجتهد