فاش نیوز - با عنایت به کثرت نامه‌های متبادله بین دستگاه‌های نظارتی و بنیاد در زمینه حقوق حالت اشتغال، فقط به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم. در تاریخ 12/2/86 سرپرست گروه حسابرسی تامین‌اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به معاونت وقت اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام می‌کند: «پرداخت توأمان حقوق حالت اشتغال و حقوق مزایای استخدامی نقض قوانین و مقررات بوده، خواهشمند است دستور فرمایید هرچه سریع‌تر نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال اقدام و موضوع طی بخشنامه‌ای به کلیه ادارات کل استان‌ها اعلام گردد».

معاون وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون آنکه متوجه باشد این نامه قابلیت پاسخ قانونی دارد و خلاف قوانین خاص ایثارگران تنظیم شده و از آنجا که انگیزه‌ای برای دفاع از حقوق ایثارگران ندارد بدون فوت وقت در تاریخ 20/3/86 تصویر نامه سرپرست گروه حسابرسی تامین‌اجتماعی دیوان محاسبات کشور را پیوست ابلاغیه‌ای کرده و به بنیاد شهید استان‌ها اعلام می‌کند: «جانبازانی که دارای رأی ازکارافتادگی کلی می‌باشند، فقط می‌توانند از حقوق و مزایای حالت اشتغال استفاده نمایند، لذا پرداخت توأمان حقوق و مزایا بابت اشتغال به کار و حالت اشتغال فاقد وجاهت قانونی خواهد بود».

این ابلاغیه نشان می‌داد که مدیران وقت بنیاد، فاقد درک کامل از قوانین و مقررات حوزه ایثارگران بوده و به دلیل آنکه بدون داشتن شرایط احراز و شایستگی لازم عهده‌دار مسئولیت شده بودند به راحتی تسلیم هر ابلاغیه‌ای که علیه منافع ایثارگران صادر شده بود، می‌شدند و به هیچ وجه توانایی دفاع از حقوق قانونی آنها را نداشتند، اتفاقی که اکنون نیز در خصوص تسهیلات و امتیازات قانونی ایثارگران در حال وقوع است.

با ابلاغ نامه معاون وقت اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد، مبنی ‌بر قطع حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال، رئیس وقت کمیسیون ماده16 بنیاد که این اقدام را خلاف قانون می‌دانست با حضور در دیوان محاسبات و رایزنی‌های لازم موفق شد با متقاعدساختن مدیران دیوان محاسبات مبنی ‌بر غیرقانونی بودن این اقدامات، زمینه صدور نامه‌ای به تاریخ23/3/86 از طرف قائم‌مقام رئیس کل و معاون حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات به معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد به شرح زیر را فراهم کند؛ «مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا و... هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت با رعایت مقررات مربوط بلامانع بوده و در ارتباط با حقوق استخدام و اشتغال نمی‌باشد، خواهشمند است مراتب جهت رفع هرگونه ابهام به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ گردد.»
معاون بنیاد با ابلاغ این نامه ناچار شد در تاریخ 26/3/86 با ابلاغی نامه قبلی خود را ابطال کند.

رئیس وقت کمیسیون ماده16 با دریافت نامه دیوان محاسبات در تاریخ26/3/86 ضمن ابلاغ نامه به بنیاد استان‌ها اعلام کرد: «کلیه پاسخ‌های قبلی دیوان محاسبات ابطال می‌گردد. بدیهی است حق پیگیری قانون از طریق کمیسیون ماده16 و جانبازان همچنان به قوت خود باقی است.»

علاوه بر نامه فوق، رئیس وقت کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان، در تاریخ29/3/86 طی نامه مفصلی به قائم‌مقام دیوان محاسبات کشور اعلام می‌کند: «متاسفانه معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد به طرق مختلف سعی دارد حقوق قانونی عزیزان ایثارگر علی‌الخصوص جانبازان را پایمال کند.» در این نامه ضمن ارسال مستندات و مدارک کافی مبنی‌ بر قانونی‌بودن 2 دریافتی جانبازان با منشأ استخدامی و جانبازی، اعلام شد: «اگر آقایان معتقد هستند این پرداختی خلاف قانون است از اجرای آن خودداری نمایند تا از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. چرا جهت عدم اجرای قانون به دنبال شریک هستند و چرا هر اقدامی که تاکنون کرده‌اند از طریق مراجع قانون و رسمی مردود شناخته شده است.»
ریشه همه اقداماتی که برای تضییع حقوق ایثارگران تاکنون انجام شده است از طرف یکی از معاونت‌های بنیاد بوده که در ادامه به برخی دیگر اشاره خواهد شد.

یوسف مجتهد