جانباز دکتر رضیعی - در یادداشت اول بر اساس استدلال و واقعیات روز صحبت شد که در این برهه حساس (تحریم شدید فروش نفت و مشتقات نفتی) اگر مدتی بتواند دلار در قیمت بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تثبیت شود (بالاتر نرود و بطور صوری و مقطعی فعلا زیر ۱۰ هزار تومان نیاید) و آن ۶ فرصت مهم حاصل شود، گامی است در جهت رونق تولید و صادرات غیر نفتی - خصوصا به کشورهای همسایه و تا حدود زیادی از بین رفتن و کاهش شدید قاچاق کالا و ارز و تهی شدن بانک مرکزی (در این شرایط) از ارز های معتبر.

و اما شاید و حتما سوال می شود حال که دلار از ۴ هزار تومان (به هر علتی) فنرش رها شده و مثلا در قیمت ۱۱ هزار تومان تثبیت شود - آنگاه دلار 3 برابر شده ولی جیب مردم یک سوم شده است.

۱- آیا ما به این وضیعت راضی هستیم؟
خیر - هیچ انسان خیرخواهی نسبت به این وضیعت راضی نیست. تنها نکته مثبت آن این است که دلار به سمت ۱۶ هزار و بالاتر نرفت (که اگر بالاتر برود یقینا تاب و تحمل بسیاری از مردم تمام خواهد شد) در ضمن توضیح داده شد که در دل یک شر بزرگ (بالا رفتن شارپی دلار) می توان از فرصت هایی هم استفاده کرد که در مورد آن ۶ فرصت صحبت شد.

۲- دولت چه راه حلی را می تواند انجام دهد تا غم  یک چهارم شدن ارزش پول جیب مردم و گرانی های شدید  را کاهش دهد؟
آیا می تواند در این شرایط ارز را مجددا به سمت ۴یا ۸ هزار تومان برگرداند؟

بعید است؛ چون مجددا واردات از صادرات پیش افتاده، و قاچاق کالا و ارز مجددا شدت می گیرد.
پس راه کار چیست؟ سال ها پیش در ترکیه همین اتفاق افتاد؛ ولی ترکیه در آن زمان تشخیص داد که ابتدا افزایش و رونق تولید داخلی و همزمان، ارتقا کیفیت و سپس رونق صادرات و به دنبال آن افزایش اشتغال داخلی و نهایتا سرازیر شدن ارزهای ناشی از صادرات به بانک مرکزی و افزایش ذخائر ارزی این کشور و ثروتمند شدن  ترکیه و همزمان با انجام این کارها چند صفر هم از لیر ترکیه جهت تقویت پول ملی حذف گردد. همزمان و بطور تدریجی (همگام با رونق اقتصادی) سطح درآمد های (حقوق) کارمندان و کارگران خود را بالا برد.

فلذا اکنون که شواهد نشان می دهد کارخانه ها در ایران به سمت رونق و افزایش صادرات حرکت می کنند - البته اگر ادامه دار باشد - دولت می تواند بتدریج سطح حقوق و درآمدها را بالا ببرد؛ البته نه به نحوی که مثلا در سال ۹۹ حقوق ها را ۴۰یا۵۰% بالا برد و در رسانه ها و جرائد در بوق و کرنا کردند؛ چون ثابت شده که هرگاه خبری مبنی بر افزایش حقوق ها منتشر می شود جو روانی آن باعث می شود قیمت کالاها مجددا افزایش یابد.
مثلا می توان به طور غیر مستقیم همان افزایس حقوق  ۱۵یا۲۰%  سالانه را اعلان کند و در کنار آن به بهانه های مختلف سطح درآمدها را تدریجا بالا ببرد (مثلا به عنوان حق پاداش یا بن کالا یا اضافه حقوق ناشی از هدفمند کردن یارانه ها یا…) و نهایتا مثلا حقوق یک معلم را از ۳ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان در ماه افزایش دهد؛ البته همزمان با فرهنگ سازی، بهره وری و کیفیت و ساعات مفید کار را هم بالا ببرد.

تمام مطالبی که قبلا و اکنون گفتیم ترکیبی از مطالعات بسیار فردی، خاصه تجربیات چند کشور خارجی که در برهه ای مشکلاتی شبیه به کشور ما داشتند و مطالعه نظرات اغلب کارشناسان اقتصادی در چند سال اخیر (خاصه دو سال اخیر) بوده است.

اطلاعاتی را هم که ارائه شد تماما" موثق بود. بورس دماسنج رشد یا افول اقتصاد یک کشور است. طی ۲ سال اخیر که تحریم ها زیاد شد (جلوگیری از صادرات کشورها به ایران)، هر چه گذشت و می گذرد، تولیدات و حاشیه سود صدها شرکت تولیدی داخل دارد بهتر می شود. حتی در آینده نزدیک خواهید دید که شرکت سایپا و ایران خودرویی که طی چند سال قبل کاملا زیان ده بودند، در سال آینده از زیان خارج و بتدریج به سوددهی هم خواهند رسید؛ که بخشی از این رشد به لطف فراخوان رهبری و ورود زیر مجموعه های سپاه و شرکت های دانش بنیان در تولید و بومی سازی قطعات کلیدی خودرو  مثل موتور و گیربکس و دستگاهای الکترونیک عیب یاب خودرو مثل دیاگ و…می باشد.