تاریخ : 1398,چهارشنبه 27 شهريور18:27
کد خبر : 69483 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

نامه وارده:

نامه یک جانباز به آیت الله رئیسی


نامه یک جانباز به آیت الله رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه! به عنوان یک پیشنهاد، با توجه به این که سرپرستی و مدیریت شما بر این نهاد مهم (عدلیه) از مدت کوتاهی قبل کلید خورده، لطفا به طور خاص در مورد مفاسد اقتصادی خرد و کلان که دغدغه اصلی مردم، کشور و نظام است، با یک بررسی کارشناسانه دقیق مشخص کنید که

امضا محفوظ

امضا محفوظ -  جناب آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه! چند روز پیش در شبکه سیما تصویری از ورود سر زده شما بزرگوار به یکی از شعبات قوه قضائیه پخش شد و شما از قاضی یا فردی که در قسمت پرونده ها بود سوال کردید که قدیمی ترین پرونده مربوط به چه تاریخی است؟
ظاهرا از این جهت پرسیدید که برای پرونده ها طی حداکثر چه مدت رای صادر و مختومه می شوند؟
آن قاضی یا فرد پاسخ داد: سال 96؛ و این به این معنی باید باشد که پروندهای شاکیان و شکات طی 2سال حل و فصل و مختومه می شوند!
رئیس محترم قوه قضائیه! آیا فقط در همان شعبه ای که شما سر زده بررسی کردید پروندها 2ساله مختومه می شود یا در بعضی شعبات، یا در اغلب شعبات قوه قضائیه؟
این حقیر پرونده های مهمی را به چشم خود دیده ام - مثل داتیس خودرو (که در مورد داتیس خودم هم درگیر هستم) و دها پرونده دیگر…  که سال های بسیار طولانی طول کشیده تا مالباختگان بتوانند فرد یا افراد ظالم و مستکبر و مال حرام خور را به سمت دادگاه بکشانند که تازه پرونده تشکیل شود و بعد از تشکیل پرونده سال ها طول کشیده ولی هنوز هیچ رأیی صادر نشده است!

سال ها پیش آیت الله آملی لاریجانی وعده کاهش اطاله دادرسی را دادند و بعد از چند سال آن وعده ایشان عملی نشد که نشد و نهایتا" طولانی شدن دادرسی را به دو علت افزایش ورودی ها (شکایت ها) و کمبود قضات مرتبط دانستند.
ریاست محترم قوه قضائیه! به عنوان یک پیشنهاد، با توجه به این که سرپرستی و مدیریت شما بر این نهاد مهم (عدلیه) از مدت کوتاهی قبل کلید خورده، لطفا به طور خاص در مورد مفاسد اقتصادی خرد و کلان که دغدغه اصلی مردم، کشور و نظام است، با یک بررسی  کارشناسانه دقیق مشخص کنید که:
1- میانگین تعداد ورودی (در سال) پروندهای مربوط به  مفاسد اقتصادی خرد و کلان چقدر است؟
2-  چند درصد این پرونده ها مربوط به رانت ها و  فساد های بزرگ (مفاسد اقتصادی کلان) و چند درصد مربوط به دعواهای مالی بین عامه مردم می باشد؟

3 - حداقل و حداکثر، و نهایتا" میانگین زمان اطاله دادرسی و (صدور رأی و مختومه شدن) این پروندها در اغلب شعبات در 5یا 10 سال اخیر (به تفکیک خرد و کلان) چند سال بوده  است؟

4 - علت و چرایی کثرت ورودی پرونده ها چه می باشد(بدنه اجرایی کشور، عملکرد کادر قوه قضائیه، عملکرد وکلا و مدیریت کانون وکلا یا ...؟

بررسی متغییرهای زیر از قبیل:
- نحوه اشتباه گزینش استخدام و آموزش قاضی و وکیل
- درصد مربوط به کمبود قاضی
- مدیران اجرایی یا قضات نالایق و کم سواد و کم کار 
- مدیران یا قضات یا وکلای فاسد ? (تبانی - رانت - رشوه - به نیت کسب ثروت و درآمد نامشروع)
- قوانین بد، ناقص، دست و پا گیر، فسادزا (در 3 قوه) و...
نیز می تواند در در استخراج نتیجه و حل مشکل بسیار مفید باشد.


مثال واضح همین قانون خصوصی سازی که چقدر سرمایه مملکت را به تاراج داد و بسیاری را بیکار کرد و عده قلیلی را ثروتمند کرد (دها مثال زنده در این مورد می شود برشمرد).

5 - علاوه بر اولویت و اهمیت زیاد مفاسد اقتصادی کلان، بررسی شود که چرا جدال و نهایتا دعوای مالی میان عامه مردم (در معاملات بین خودشان) اینقدر زیاد است و ظاهرا" طی چند سال اخیر خیلی بیشتر هم گردیده است؟
باید به تفکیک درصد قصور و تقصیر سه قوه، شهرداری ها و  وکلا مشخص شود تا راهکار حل مشکل پیدا و برطرف گردد.
به عنوان مثال، بسیاری از دعاوی بین مردم در خرید و فروش ملک و زمین یا خودرو و…   است و با اینکه فرمت مبایعه نامه ها توسط سازمان املاک و اسناد (ثبت) نوشته شده و مردم در املاک طبق همین مبایعه نامه خرید و فروش می کنند - بعضا که مثلا فروشنده در تحویل ملک طفره می رود یا با تاخیر زیاد یا ناقص تحویل می دهد و خریدار به اجبار شکایت به قوه قضائیه می برد - بعضی قضات در این موارد مکتوب ساده و شفاف هم چند سال بعد رای می دهند یا بعضا به کارشناسی 1 و 2 و 3 و 5 نفره ارجاع می دهند؛ در حالی که بعضا یک قاضی با یک تشر (امر به معروف) و مهلت چند ماهه به فروشنده می تواند فروشنده را ملزم به تحویل و انتقال سند کند (ایفای تعهد) و یقینا فروشند از ترس ناشی از جریمه مالی دیرکرد تاخیر مجبور می شود به تعهد خود عمل کند (چون می بیند قانون و قاضی پشت خریدار محق هست).
غیر از این، فردی که به آیه «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» ایمان ندارد و عمل نمی کند، به طرف مقابل با جسارت و گستاخی می گوید: برو هر کاری می خواهی بکن و چند سال داخل دالان قوه قضائیه بچرخ و آخرش هم به جایی نمی رسی!

رئیس محترم قضائیه! پس از بررسی 5 مورد فوق، اگر موارد فوق، به طور شفاف از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شود تا عموم مردم و نخبگان بعد از چند سال، ارزیابی دقیق تری در ابعاد مختلف ذکر شده از کارنامه مدیریتی شما خواهند داشت.

و در آخر یک تشکر و یک آرزو؛ با تشکر و قدر دانی از آن گروه از قضات متعهد و متخصص که علیرغم کثرت ورودی پروندها به قوه قضائیه، باتلاش مستمر و دلسوزانه به وظیفه اسلامی و انسانی خود عمل کردند و نزد خداوند و نبی و وصی و  رهبری و  مردم، عزیز بوده و  هستند و بجاست که از این گروه از قضات خدوم هم قدرانی شود و مدال افتخار عدالت داده شود.

و به امید آنکه روزی برسد که هر فرد مال حرام خور ظالم در هر کسوت (حقیقی یا حقوقی) و هر شهرتی عملا نتواند به فرد یا افراد شاکی و مال باخته نگوید مال شما را پس نمی دهم، برو هر کاری که می خواهی بکن؛ و بعد از چند سال دوندگی فرد یا افراد مال باخته که پناهی جز خداوند ندارند یا به ناچار و از سر ناامیدی از پیگیری و گرفتن حق خود منصرف شوند و یا اگر هم توانایی پیگیری چند ساله  داشتند، فرد خاطی نگوید که نهایتا زندان می روم و زندان هم برای شما (شاکی یا شکات) پول نمی شود!
در هر دو صورت مردم بتدریج به کل قوه قضائیه و  نهایتا کل نظام بدبین می شوند
و بدتر از آن، توجیهی می شود برای افراد مغلطه باز و بعضا منافق که تا اتهامی بحق متوجه عملکرد اجرایی و افراد نزدیک و حزبشان می شود (هر حزب یا گروهی)، با فرافکنی، به جای پاسخگویی به عملکرد خود، از بعضی اشکالات قوه قضائیه می گویند؛ و سال هاست که عده ای از دشمنان اسلام در داخل و خارج، راه شکست دادن این نظام را تضعیف رهبری می دانند و هر کاری کردند نتوانستند محبوبیت رهبری را در دل مومنین اندکی کم کنند و تنها روزنه ای که برای تضعیف رهبری پیدا کرده اند همین اشکالاتی است که در قوه قضائیه وجود داشته و دارد؛ چرا که رئیس قوه قضائیه از طرف رهبری منصوب می گردد.
فلذا حضرت آیت الله رئیسی، به حق عدل امام علی علیه السلام که «قُتِلَ عَلِیٌّ فِی مِحْرَابِ عِبَادَتِهِ لِشِدَّةَ عَدْلِهِ»، شما را قسم می دهیم که عدالت علوی (که آرزوی هر شیعه معتقد می باشد) را به خاطر عدالت احیا و اجرا کنید و شما می توانید؛ چراکه نیروی جوانی، تعهد، تخصص و عشق به ولایت را توامان با هم دارید.

و خاتمه کلام شرط استخدام و آموزش قاضی از بین مردم از نگاه علی علیه السلام:

"ای مالک! مردم از گروه های مخالف تشکیل یافته اند که یکی از آنها قضات عادل هستند. تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین (آیا معیار گزینش و انتخاب قاضی در قوه قضائیه از ابتدا انتخاب از برترین مردم بوده !؟)
 که:
- مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد(پس نباید قاضی توجیه کند که چون حجم پروندها زیاد است پس…).
- برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی وا ندارد.
- در اشتباهاتش پافشاری نکند.
- بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد.
- طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.
- در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد.
- با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود.
- جامع ترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.
- تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.
- در کشف امور شکیبا باشد.
- به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطع تر باشد.


کد خبرنگار : 23