مرتضی قنبری وفا - از دولت محترم تدبیر و امید تقاضا داریم به بحث واگذاری خودرو به جانبازان، به صورت بسیار شفاف ورود پیدا کند و مواضع دولت را در این خصوص علنا" عنوان و رسانه ای کند. ریاست محترم جمهوری ما از شما تقاضای بیجا و فرا قانونی نداریم، بلکه آنچه که در واگذاری خودرو به جانبازان از زمان پایان جنگ تا زمان حاضر مطرح بود مبادرت فرمائید و همین قانون 3 دهه را اجرا فرمائید.

 دولت محترم در زمان حیات دولت دهم آخرین مرحله قانون واگذاری خودرو اجرا شد که متاسفانه در ابتدای اجرای این قانون دولت وقت در اقدامی شتاب زده وارد بحث معافیت گمرکی، در واگذاری خودرو شد و چون این بحث خوب کارشناسی نشده بود عده ای از جانبازان این امتیاز را به زیر ده میلیون تومان به دلالان فرصت طلب واگذار کردند که عملا" از این امتیاز و فرصت قانونی نتوانستند بهره ببرند. لذا از قانون گذاران دولت در بحث امتیاز واگذاری خودرو درخواست داریم تدبیری اتخاذ فرمایند که جانبازان دارای صلاحیت بتوانند یک خودروی مناسب داخلی را با شرایط آسان دریافت نمایند تا شرایط تردد خود و خانواده خود را امکانپذیر فرمایند.

 دولت محترم ما آگاه هستیم که در زیر تحریم شدید هستیم و بودجه دولت محدود است اما خود دولت محترم اذعان داشت که شرایط اقتصادی کشور رو به رشد است و در سال جاری دولت کسری بودجه نخواهد داشت و عقل سلیم چنین استنباط می کند که بار مالی دولت آنچنان بحران زده نیست که نتواند چنین امتیاز قانونی را از جانبازان دریغ کند. به هر حال ما نمی گوئیم (دریافت امتیاز خودرو به هر قیمتی) بلکه می گوئیم شما هم کمی انعطاف به خرج دهید و آنچه در بحث "بیمه دی" در امور درمانی ایثارگران ما را زیر فشار مضاعف قرار دادید، در امتیاز واگذاری خودرو تکرار نشود و در این امر نظر جانبازان را لحاظ فرموده و به آن تن دهید.

 در انتها از دولت، ریاست محترم جمهوری، به عنوان متولی اجرای قوانین، یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان دولت، بنیاد شهید و جانبازان تشکیل داده و به یک موضع مشترک که منافع تمام حاضران جمع را حاصل می کند، به جمع بندی نهایی رسیده و نسخه اجرایی آن را به مجریان این طرح ابلاغ تا پس از حصول شرایط قانونی به مرحله اجرا برساند.