ناشناس- آنچه درخصوص عملکرد و خدمت رسانی یا تخصیص تسهیلات و امتیازات از سوی اصلاح طلبان در پُست های حساس مشاهده شده برای عموم مردم عمومیت ندارد.
 برای مثال قوانین در مجلس تصویب می شوند اما مشمول احاد ملت نشده بلکه در اختیار مسئولان قرار دارد تا مصوبه قانونی را برای خواص مورد نظر اجرا کنند.

 برخی قوانین در وزارت یا شورا و اینگونه جلسات تصویب می شوند که کاملا" اختصاصی و فقط برای اشخاص تعیین شده اجرا می گردد. بنابراین چنانچه قاضی مطابق قانون رای صادر کند و ارگان اجرایی مرتبط با قانون به رای اعتراض نماید آنگاه قاضی ملطفت شده و رای صادره قبلی را باطل خواهد کرد تا قاضی عزیز نیز به این ترتیب به جمعیت مشمول اجرای قوانین مخصوص خواص اضافه گردد.

 همانگونه که مستحضر می باشید در دولت قبل، کلیه مسئولان، اجرای قوانین مصوب مجلس را برای عموم مردم اجرا کردند. برای مثال طرح مسکن مهر - پرداخت یارانه انرژی - واردات و فروش خودرو - سهمیه بنزین و صدها مورد بدون هیچ گونه تبعیض و تفکیک خاص و عام به تمام مردم ایرانی تعلق گرفت اما ملاحظه می گردد دولت بعدی با عملکرد عمومی دولت قبل بشدت برخورد کرد و هرچه در دولت قبل انجام شده بود تخریب کرد.

 لذا مواردی همچون یارانه - واردات و فروش خودرو  و تخصیص ارز، سکه و طلا و نظایر آن را از حالت عمومی خارج کرد و افراد خاصی را برای دریافت تسهیلات تعیین کردند. فقط مواردی بحال عمومی باقی مانده و شامل تمام مردم شده، موضوعاتی همچون گرانی و تورم و مسمومیت به علت آلودگی شدید محیط و حذف یارانه های بهداشت و درمان و صدها مورد که از نفع عمومی خارج و در اختیار عده ای خاص قرار گرفته است.

مصداق گفتار فوق الذکر، اخبار و آمار رسمی منتشر شده می باشد.