فاش نیوز - یکی دیگر از ادله‌ای که در گردش کار مقدماتی رأی شعبه37 دیوان عدالت اداری براساس شکایت مطروحه بنیاد در جهت ابطال رأی قبلی مورد استناد قرار گرفته مغایر بودن رأی قبلی شعبه37 دیوان در خصوص ذیحق بودن جانباز و محکومیت بنیاد با رأی وحدت رویه شماره799 مورخ 87/11/13 هیأت عمومی دیوان، مبنی بر ممنوعیت پرداخت دو حقوق از یک صندوق دولت می‌باشد.

ناچار هستیم به‌طور مفصل به رأی وحدت رویه شماره799 هیأت عمومی دیوان و مبنای صدور آن بپردازیم تا بی‌پایه بودن استناد به این رأی محرز شود.

1ـ شعبه23 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره1779 مورخ 86/11/16 رأیی به شرح زیر صادر می‌نماید:
بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان شاکی در لایحه‌ای با اعلام تعارض آرای صادره از شعبه23 دیوان عدالت اداری خواهان رفع تعارض در آرای صادره می‌شود.

2ـ شعبه23 دیوان در یکی از آرای خود به شرح دادنامه شماره1779 مورخ 86/11/6 با عنایت به لایحه دفاعیه بنیاد شهید و ایثارگران مبنی بر اینکه جانباز شاکی دو حقوق دریافت می‌نماید و باید از یک حقوق استفاده کند تقاضای رد شکایت را دارد. شعبه23 در رأی صادره چنین اعلام می‌کند: با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابرازی و با توجه به اینکه پرداخت حقوق به شاکی از سوی خوانده به اقتضای رأی کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان بوده است که رأی مذکور از سوی هیچ مرجع قانونی نقض نگردیده است، لذا شکایت شاکی را قرین به صحت تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر می‌کند.

3ـ همین شعبه در رأی دیگری به شرح دادنامه شماره1365 مورخ 86/9/7 چنین رأی صادر می‌کند:
جانباز شاکی از کارکنان رسمی می‌باشد که به واسطه رأی از کارافتادگی کلی از تاریخ 84/3/1 مشمول تبصره شش قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار حقوق حالت اشتغال دریافت می‌کند و از طرفی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل بوده و از کارکنان نهادهای غیردولتی می‌باشد ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرار داده است و شاکی دو حقوق بابت اشتغال دریافت می‌نماید. به همین دلیل دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات ایلام به این موضوع ایراد گرفته و آن را مشمول دریافت دو حقوق از صندوق دولت و خلاف قانون دانسته، لذا با عنایت به اینکه این موضوع مورد اعتراض دیوان محاسبات قرار گرفته و دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می‌باشد. رد دادخواست را تقاضا نموده است؛ علیهذا با توجه به تصویر نامه شماره1386/200/2 مورخ 84/11/15 معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می‌باشد و لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

4ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره799 مورخ 87/11/13 تعارض در آرای صادره شعبه23 دیوان عدالت اداری را محرز دانسته و چنین رأیی صادر می‌کند:

هر دو جانباز شاکی در زمره کارکنان رسمی بوده‌اند که به واسطه از کارافتادگی کلی مشمول تبصره شش قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد مزبور حقوق حالت اشتغال دریافت داشته‌اند. نظر به اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست و رأی کمیسیون ماده16 مورد استناد در این باب با توجه به صلاحیت آن کمیسیون متضمن تکلیف الزام‌آوری در خصوص پرداخت دوحقوق و مزایا از یک صندوق نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 1365 مورخ 86/9/7 شعبه23 مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق قانون می‌باشد. عدم دقت کافی در صدور رأی هیات عمومی دیوان و باطل بودن مستندات صدور رأی شعبه23 دیوان عدالت اداری که در رأی هیات عمومی دیوان به آن اشاره شده است را با ادله کافی تشریح خواهیم کرد.

یوسف مجتهد