معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای حرمت نهادن به حداقل حق مردم درباره اطلاع از تصمیمات چالش‌ساز دولت (نظیر ماجرای بنزین) می‌گوید لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل 27 قانون اساسی)، در هشت ماده توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه شده و به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برخی مدیران دولتی در گذشته نیز به هنگام ارتکاب برخی سوء مدیریت‌های فاحش که موجب نارضایتی عمومی و سوء استفاده عناصر آشوب‌طلب شده، مشابه همین ژست‌های حمایت از آزادی اعتراض را در پیش گرفتند و حال آن که مسئولیت اول آنها، حرمت نهادن به شعور مردم، سخن گفتن با افکار عمومی و اطلاع‌رسانی و کاهش فشار بر مردم و دریافت مالیات از ثروتمندان است که غالباً برعکس رفتار می‌شود.
این نکته نیز گفتنی است که تجمعات اعتراضی به شکل قانونمند و با رعایت چارچوب‌های قانونی مشکلی در کشور ندارد و حتی بدون مجوز نیز، تجمعاتی در مقابل مجلس یا برخی دستگاه‌های دیگر برگزار می‌شود.
اما آنچه در برخی آشوب‌افکنی‌های اخیر- و گذشته- به واسطه سوار شدن بر نارضایتی مردم دیدیم، ارتکاب انواع جنایت‌ها و ایراد خسارت به جان و مال مردم بود که صددرصد باید تقبیح شود اما تعمداً از سوی برخی مدیران و رسانه‌های مدعی اصلاحات و اعتدال، به عنوان «حق اعتراض» جا زده می‌شود!
این نکته هم گفتنی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مدت‌هاست به جای گره‌گشایی از مشکلات کشور، تبدیل به پاتوقی برای لجستیک و پشتیبانی مجادلات سیاسی با انگ و لعاب حقوقی نسبت به ساختارهای سیاسی و قانون اساسی و همچنین مباحث خطرناکی نظیر همکاری با FATF و CFT شده است.