فاش نیوز - با دقت در رأی صادره شعبه23 دیوان عدالت اداری که ملاک صدور حکم هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و این رأی به اشتباه مورد استناد دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌ها قرار گرفته و می‌گیرد به این نتیجه می‌رسیم که عده‌ای در بنیاد و کمیسیون ماده16 عامدا به‌دنبال تحقق این دیدگاه در آرای صادره و ایجاد ابهام نزد دستگاه‌های نظارتی و قانونی برای تضییع این حقوق هستند. نکته قابل تأمل در رأی صادره شعبه23 دیوان عدالت اداری ممنوعیت پرداخت 2حقوق حالت اشتغال است. این امر بدیهی است که هیچ ایثارگری حق دریافت 2حقوق حالت اشتغال را ندارد و تحقق چنین امری ممکن نیست و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد بنیاد بدون نیاز به رأی دیوان عدالت اداری، رأسا می‌تواند نسبت به قطع حقوق پرداختی اقدام کند.

در متن رأی شعبه23 دیوان عدالت اداری چنین آمده است: با عنایت به اینکه موضوع مورد اعتراض دیوان قرار گرفته و دریافت 2حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون است، رد دادخواست را تقاضا نموده است. علیهذا باتوجه به تصویر نامه شماره2/200/1386 مورخ84/11/15 معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه (تصویر نامه دیوان محاسبات کشور) دریافت 2حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می‌باشد و لذا حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. شعبه23 دیوان عدالت اداری بدون دقت در مستندات قانونی شکایت جانباز را رد می‌کند و مبنای صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تضییع حقوق جمع کثیری از جانبازان می‌شود. با دقت در رأی این شعبه متوجه می‌شویم:

اولا استناد شعبه23 دیوان عدالت به نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور که به دفعات از سوی آن دیوان اصلاح شده است، جای تردید باقی نمی‌گذارد که قاضی محترم شعبه دقت کافی را برای صدور رأی به‌کار نبرده است.

ثانیا در صدور رأی به موضوع بدیهی که محل اختلاف نیست پرداخته و دریافت 2حقوق حالت اشتغال را منع کرده است که این موضوع نیازی به صدور رأی نداشته و هر فردی که کمترین اطلاعات از مقررات اداری داشته باشد، آن‌ را می‌داند.
اکنون بنیاد، کمیسیون ماده16 و شعب دیوان عدالت اداری بدون تعمق و بررسی ریشه‌ای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با نگاه سطحی این رأی را تعمیم داده و در برخی آرای خود دریافت 2حقوق جانباز با منشأ ایثارگری (حالت اشتغال) و استخدامی را زیر سؤال می‌برند؛ درحالی‌که چنین امری به‌طور قطع خلاف قانون است.

مدیرانی که در بنیاد و سایر نهادها به‌دنبال قطع حقوق جانبازان بودند همچنان به تلاش خود ادامه می‌دادند؛ به همین منظور، معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی وقت بنیاد در تلاشی ناکام مستند به نامه شماره2/421/165 مورخ86/2/12 سرپرست گروه حسابرسی تأمین اجتماعی دیوان محاسبات که پرداخت همزمان حقوق حالت اشتغال و حقوق و مزایای استخدامی را نقض قوانین و مقررات اعلام کرده بود، با ارسال نامه‌ای در تاریخ86/3/20 به بنیاد استان‌های کشور مسئولیت اجرای این نامه را برعهده رئیس بنیاد استان‌ها گذاشته بود تا نسبت به قطع حقوق اقدام کنند. البته این اقدام مدیران بنیاد دوامی نداشت و با ارسال نامه رئیس وقت کمیسیون ماده16 به دیوان محاسبات و تذکر نسبت به این اقدام غیرقانونی معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد، قائم‌مقام رئیس کل و معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در تاریخ86/3/23 طی نامه‌ای به معاونت اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد اعلام کرد: هرگونه دریافتی جانبازان بابت وضعیت جانبازی با رعایت مقررات مربوط بلامانع بوده و در ارتباط با حقوق استخدام و اشتغال نمی‌باشد. رئیس وقت کمیسیون ماده16 با دریافت نامه دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به تاریخ86/3/26 به بنیاد استان‌های کشور اعلام کرد: نامه معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد ابطال می‌گردد. بدیهی است حق پیگیری قانونی از طریق کمیسیون ماده16 و جانبازان همچنان به قوت خود باقی است.

این اقدام هرچند به مذاق مدیران وقت بنیاد خوش نیامد، لکن معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد ناچار شد در تاریخ86/3/26 با ابلاغی به استان‌ها نامه قبلی خود را کان لم‌یکن اعلام کند.

یوسف مجتهد