فاش نیوز - خاستگاه قوانین آزمایشی، اصل85 قانون اساسی است. در این اصل آمده است: مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و دوره آزمایشی چهارساله آن در صحن مجلس با تایید نمایندگان مواجه شد. تصویب دوره آزمایشی این قانون همانند قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بود. با عنایت به اشتراک مواد اعاده به خدمت در قانون تسهیلات استخدامی و قانون جامع خدمات‌رسانی و روالی که در صدور حکم کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری براساس ماده4 قانون تسهیلات استخدامی از گذشته در حالا انجام بود، انتظار می‌رفت این روال منطقی و قانونی در اعمال ماده60 نیز انجام گیرد. در حالی که آرای صادر شده گواه نوعی تناقض در برداشت از قانون است. اگر ملاک و مناط صدور احکام در کمیسیون ماده16 روالی است که از گذشته وجود داشته است و ملاک تاریخ دائمی‌شدن قانون تسهیلات، یعنی تاریخ 31/3/74 بوده است، این معیار در خصوص ماده60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران همانند روال قبلی باید ملاک صدور احکام اعاده به خدمت ایثارگران قرار گیرد. بنابراین تاریخ 10/11/95 که تاریخ دائمی‌شدن قانون جامع است، ملاک صحیح احکام اعاده به خدمت خواهد بود و کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری باید آن را ملاک صدور رأی خود قرار دهند. با مروری بر آرای صادر شده توسط کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری به این اشتباه اساسی در صدور آرا می‌رسیم که می‌تواند سرنوشت ایثارگران را به بازی بگیرد.

کمیسیون ماده16 که باید حامی جامعه ایثارگری باشد و تاسیس آن به همین منظور صورت گرفته است، در تاریخ 25/4/98 چنین رأیی صادر کرده است: با توجه به اینکه ماده60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/91 ناظر به بازگشت ایثارگرانی است که قبل از تصویب قانون فوق، در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند و در ما نحن فیه، مشارالیه در مورخه 7/3/92 و بعد از تصویب قانون با دستگاه قطع همکاری نموده، فلذا ماده60 قانون جامع به مشارالیه تسری نداشته، بنابراین رأی به رد شکایت صادره و اعلام می‌گردد.

آیا واقعا اعضای کمیسیون ماده16 از تصویب موقت و سپس دائمی‌شدن این قانون بی‌اطلاع هستند که نسبت به صدور چنین آرایی که می‌تواند زندگی ایثارگران را با چالش مواجه کند و معیشت آنان را دچار مشکل کند، اقدام می‌کنند؟

یوسف مجتهد