نورالله گرشاسبی - پس از ۳۵ سال، وقتی دو سال پیش برای اولین بار نوار عصب ارائه کردم پزشک متخصص، درصد جانبازی مرا از ۲۱ به بیش از ۲۵ افزایش داد؛ اما وقتی این تشخیص تخصصی با یک تصمیم اداری "وتو" شد و کارمندی جزء در شهرستان افزایش درصد و تشخیص پزشک را اشتباه تشخیص داد! متوجه جایگاه واقعی کمیسیون و میزان دخالت عوامل و عناصر اداری در امور غیر مربوط شدم.

 وقتی پس از اینکه اعتراض کردم، با کارشکنی، اعمال غرض، مفقود شدن اصل مدارک در پرونده، عدم پذیرش برابر اصل توسط پزشک و دخالت مخرب عوامل اداری روبرو شدم، دریافتم که با شبکه پیچیده و در هم تنیده ای مواجهم که نه تنها وظیفه خود را خدمت رسانی به گروه هدف نمی داند بلکه نقطه مقابل آنان موضع گرفته است.

 به هر صورت پس از "وتو" با پیگیری فراوان و ارجاع به متخصص ارتوپدی و مغز و اعصاب، در مردادماه کدهای آسیب و ناتوانی را به گونه ای اختصاص دادند که درصد من از ۲۳ فراتر نرود. بعد از این موضوع به جرم پیگیری حقم، در اقدامی توهین آمیز و بر خلاف قانون، درصد مرا از ۲۳ به ۱۹کاهش دادند.

 بنده در سال ۶۱ شب عملیات، حین عملیات در خط مقدم نبرد مجروح شدم. اما متاسفانه اراده های فراقانونی و عوامل مغرض و تنگ نظر بر خلاف آییننامه باز تعریفی که از جانباز دارند، چون بعضا از جنس ما نیستند و شبی را تا به صبح در سنگر سپری نکرده اند، تصویر و تصوری از میادین نبرد، خطرات و احتمالات و ... در ذهن خود ندارند.

 به نظر می رسد آنها میدان نبرد را با خیابان لاله زار اشتباه گرفته اند. اگر چه بنده ماه ها‌ در گوشه بیمارستان ها بودم و چندین ماه سوار بر ویلچر بودم و عصا می زدم. به هر جهت پس از ۶ سال به کمیسیون اعزام شدم و با توجه به شرح عمل های موجود در پرونده، درصد من با ۱۰ شروع شد و به مرور، بدون ارائه مدرک پزشکی جدید به ۱۵ و سپس به 21در صد افزایش یافت.

 مشکل حرکتی در ناحیه مچ پا مرا در انجام بسیاری از فعالیت ها با محدودیت مواجه کرد و به زانویم آسیب زد. پس از ۳۵ سال برای اولین بار نوار عصب ارائه کردم که پزشک محترم با توجه به موارد آسیب و با استناد به مندرجات نوار مزبور، موارد خفیف را به شدید تبدیل و در صد من از ۲۵ فراتر رفت.

 اگر چه با تقسیم جانباز به درجه ۱ و درجه ۲ بر خلاف آیین نامه نتوانستند مراتب نارضایتی خود را از این افزایش پنهان کنند اما درصد مرا به بیش از ۲۵ افزایش و به این افزایش به صراحت اذعان کردند. در این پروسه دهها نفر بودیم که به کمیسیون اعزام شدیم اما پس از چندی برای همه پیامکی مبنی بر ثابت ماندن درصد ارسال شد وقتی هم مراجعه کردم گفتند برای کسانی که افزایش درصدشان تایید شود، پاسخ با تاخیر ارسال خواهد شد.

 چند هفته بعد به کارشناس محترم درمان در استان با بیش از ۳۰ سال سابقه مراجعه کردم که با مشاهده سیستم اظهار داشت:" حداقل درصد ۲۵ است" که به زودی از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. اما در کمال تعجب این تشخیص تخصصی با تصمیمی اداری "وتو"شد! پیش از این هم چندین بار متجاوزان به حقوق من در دانشگاه علوم پزشکی، در روند پرونده ام در کمیسیون ماده ۱۶ و ... نیز اعمال نفوذ و مانع از تحقق حق و قانون شدند.

 حتی با معاون وقت سازمان هماهنگ (تعامل) کرده بودند که نامه آن در دسترس است. به وتوی درصد اعتراض کردم اما این بار علاوه بر نوار عصب، گرافی و  ام . آر . ای و نوار گوش ارائه نمودم که در کمال تعجب شاهد برخی اعمال غرض ها بودم.

 متاسفانه محل دقیق تشکیل کمیسیون اعلام نشد و اصل مدارک از پرونده خارج شد و حتی مدارک برابر با اصل شده، با اشاره کارمند بنیاد، توسط پزشک ملاحظه و لحاظ نشد! پزشک به جای انجام وظیفه، ملاحظه مدارک و معاینه در امور غیر مربوط، یعنی اعزام به کمیسیون مجدد اعتراض نمود.

 متاسفانه با تندی به اعتراص من پاسخ داد و از ۴ مورد آسیب پیشین، دو مورد را ثبت و برای ادامه به پزشک دیگر ارجاع داد اما در مسیر، کارمند بنیاد پرونده را از دست من قاپید و گفت نیازی نیست! از همه امضا و از من اثر انگشت گرفت و با این اقدام درصد من از ۲۱ به ۱۳ کاهش یافت که کمیسیون در تهران آن را اصلاح کرد.

در اعتراض به روند ناقص و غلط کمیسیون در اهواز و در اعتراض به دخالت عناصر اداری در امور تخصصی به کمیسیون تهران مراجعه کردم و مرا به دکتر روحانی ارجاع دادند که بنا به اذعان پژشک شاغل در کمیسیون ۳ درصد تایید و مرا راهنمایی کرد که نوار گوش ضمیمه کنم .  با نظر ایشان گفته شد بالاخره کسی که سال ها درجبهه بوده و بارها صدای انفجار را شنیده است با توجه به آسیب به گوش چپ ۳ درصد هم از این بابت اَضافه شود.

بعد پرونده مرا به دکتر موسوی، فوق تخصص ارتوپدی ارجاع دادند که او نیز درصدها را تایید کرد اما اراده ای فراقانونی مخالف افزایش درصد برای من بود. لذا کدهای آسیب را به گونه ای تعیین کردند که درصد من از ۲۳ فراتر نرود.

اخیرا هم به جرم پیگیری، طی اقدامی توهین آمیز، بدون تشکیل کمیسیون و بر خلاف قانون، درصد مرا از ۲۳ (که وفق ماده باید با گرد کردن ۲۵ می شد)به ۱۹ کاهش دادند.

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد علاوه بر تنگ نظری، گرفتار خصومت های سازمان یافته شده ام؛ به گونه ای که کدهای آسیب اختصاصی با موارد محرز در مدارک پزشکی مطابقت ندارد!

 لذا استدعا دارم با توجه به مدارک و مستندات غیر قابل خدشه و عوارض ثانویه ناشی از مجروحیت و اینکه در گذشته درصد من "وتو" شده است، درصد واقعی و قانونی مرا بی هیچ تعبیر، تفسیر یا اجتهاد، مطابق آیین نامه و استاندارهای تعریف شده، از تاریخ استحقاق لحاظ کنند؛ در غیر این صورت جهت بررسی به بازرسی حراست و یا هیات های رسیدگی به تخلفات ارجاع دهند؛ اگر چه متاسفانه در اداره ای که ۳۵ سال در آن شاغل بودم، به لحاظ همدستی و همراهی و بی توجهی به تکالیف قانونی، با سکوت های مرگبار و ناجوانمردانه بیشترین آسیبی که خوردم از ناحیه حراست، بازرسی و هیات رسیدگی به تخلفات بود!

** محمد معرفی