فاش نیوز - ماده21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در حال حاضر دارای 7تبصره است که 3تبصره آن در قانون جامع به همراه ماده 21 به تصویب رسیده است، 2تبصره برابر قانون برنامه ششم توسعه به آن ملحق شده است و 3 تبصره برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قانون جامع در مجمع تشخیص مصلحت نظام از بند(و) ماده44 قانون برنامه پنجم به ماده21 ملحق شده است.

دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری بدون توجه به این تغییرات و تبصره‌های الحاقی نسبت به صدور رأی اقدام می‌کنند و با نادیده گرفتن نکته‌هایی که در این تبصره‌ها وجود دارد آرایی مغایر قوانین موجد حق ایثارگران صادر می‌کنند.  در تبصره2 الحاقی از بند (و) ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه به ماده21 قانون جامع حسب مصوبه مجلس، ایثارگران نامبرده در این ماده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه‌های استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

این معافیت‌های پنج‌گانه که در قوانین برای ایثارگران به تصویب رسیده همچنان به قوت خود باقی است و آرای دیوان عدالت اداری مغایر این مصوبات قانونی صادر شده است.

در بند دوم رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86/7/8 کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را برعهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافا اینکه تکلیف مقرر در ماده21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مختص دستگاه‌های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه‌های موضوع ماده2 این قانون) شامل موسسات و شرکت‌های غیردولتی ازجمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی با تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت‌های غیردولتی ارتباطی به دستگاه‌های دولتی ندارد.

در تشریح این بند از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه می‌رسیم که استنباط از ماده21 قانون جامع و تبصره‌های آن تبدیل وضعیت استخدامی در کلیه دستگاه‌های موضوع ماده2 قانون جامع است که شامل شرکت‌ها‌ و موسسات غیردولتی هم می‌شود. بنابراین در فهم و برداشت از این قانون اختلاف نظری وجود ندارد بلکه مشکل در جایی است که دیوان خود را مفسر قوانین مجلس می‌داند و خارج از اختیارات قانونی نسبت به رد برخی از قوانین اقدام می‌کند. این در حالی است که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی آن در مواد (10 و 12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب92/3/25 مجلس شورای اسلامی احصاء شده و برای دیوان حقی در خصوص ورود به مصوبات مجلس و تعیین مغایرت بین آنها وجود ندارد.

وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود و شورای نگهبان که حسب قانون اساسی مسئولیت تعیین مغایرت این مصوبات با قانون اساسی و شرع را برعهده دارد، آن را تصویب می‌کند دیگر جایی برای سایر نهادها وجود ندارد که به دنبال کشف مغایرت این قوانین با یکدیگر باشند.

یکی از مواردی که اکنون حائز اهمیت است اختیاری است که قانونگذار به بنیاد شهید و امور ایثارگران داده است. برابر تبصره3 الحاقی به ماده 21 قانون جامع بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظارت برحسن اجرای این قانون را برعهده دارند و انتظار می‌رود بنیاد با استفاده از این اختیارات نسبت به اجرای دقیق این قانون، نظارت دقیق و مستمری داشته باشد.

یوسف مجتهد