تاریخ : 1399,دوشنبه 09 تير15:00
کد خبر : 76004 - سرویس خبری : حقوقی و قوانین

استنکاف تامین اجتماعی از محاسبه آخرین حقوق برای بازنشستگی جانبازان



با آنکه دیوان عدالت ادارای حکم به پرداخت آخرین حقوق پرداختی را نسبت به جانبازان نموده و احکام قبلی یعنی میانگین پرداختی دو سال آخر را باطل کرده است...

فاش نیوز - سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون محاسبه آخرین حقوق جانبازان به جای ابطال میانگین پرداختی دو سال آخر بازنشستگی استنکاف می کند.

به گزارش خبرنگار فاش نیوز، با آنکه دیوان عدالت ادارای حکم به پرداخت آخرین حقوق پرداختی را نسبت به جانبازان نموده و احکام قبلی یعنی میانگین پرداختی دو سال آخر را باطل کرده است اما با این وجود سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم قانون استنکاف می کند.
بر اساس این گزارش، در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص آمده است: بـا توجه بـه اینکه اولاً: بـه موجب مـاده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1؍9؍1367 در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد و به موجب تبصره 5 اصلاحی قانون مذکور مصوب 21؍2؍1383 جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13؍12؍1368 مشمول این قانون قرار گرفته اند.

ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 10؍2؍1385 هیأت وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی بخشهای غیردولتی مشمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته اند و در ماده 2 آیین نامه مقرر شده ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد ( اعم از شاغلین در دستگاههای موضوع ماده 1 یا تبصره 1 آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره 1 ماده 1 ) شاغل هستند، مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمـل خـواهد شد.

 لذا بـه موجب مقررات قانونی ذکر شده، صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند باید به موجب قانون تامین اجتماعی قابل به عمل آید.

بنابراین جزء ب بند 1 بخشنامه 2؍45 سازمان تامین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه ها و شرکتهای دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری