فاش نیوز - استمرار رویه تولید دست‌انداز در مسیر اجرای قوانین ایثارگری، دلزدگی ایثارگران و افزایش مراجعات به مراجع اجرایی و قضائی را در پی خواهدداشت.

تبصره (2) بند(ذ) ماده(87)قانون برنامه ششم توسعه

"پست همطراز"

بر اساس این تبصره، قانون‌گذار در تبصره‌ی (2) ماده(87) قانون برنامه ششم توسعه‌ اظهار می‌دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه‌ی حضور در جبهه، شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده‌ی(2)قانون جامع خدمات رسانی به‌ ایثارگران و موسسات تابعه‌ی آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه‌ی حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.»

همچنین قانون‌گذار همواره در وضع قوانین ایثارگری رویکرد حمایتی داشته و دو مسئله‌ی «شان و منزلت» و «بهبود شرایط معیشتی» ایثارگران را مطمح نظر داشته‌است و در بسیاری از مواد قانونی سعی کرده‌است راه را بر تفاسیر مضیق ببندد.

اما متاسفانه رویکرد سلبی و منفی رو به گسترش برخی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول، موجب شده‌است حتی در مسیر اجرای مواد قانونی روشن، صریح و شفاف نیز دست اندازهایی متعمداً ایجاد و اختلال به‌بار آورد.

در این راستا نمونه‌ی‌ اخیر و بارز این مهم، نامه‌ای شماره 395127 مورخ 17/7/1398 و شماره 594575 مورخ 16/10/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و خارج کردن مصادیق متعددی از شمول مزایای تبصره‌ی مزبور می باشد.

برای توضیح بیشتر، نظر خوانندگان را به‌ادله مشروحه ذیل در رد تفسیر سازمان نامبرده جلب می کنیم.

1- قانونگذار در این تبصره به صراحت تنها ایثارگرانی که با آراء مراجع قضایی و اداری به تنزل پست محکوم شده‌اند را فاقد شرایط بهره مندی از مزایای مطروحه دانسته ولاغیر.

2- بنابر سیاق این قانون، چنانچه مصادیق دیگری نیز مشمول عدم بهره‌مندی از مزایای مطروحه بودند، قطعا در کنار شرط سالبه‌ی محکومیت به تنزل از پست ذکر می‌شد مانند اینکه «.... در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، استعفا، مرخصی بدون حقوق و....»

3- به‌دلیل شفافیت این قانون، قانونگذار هیچ دستگاه و یا نهادی را به عنوان تعیین مصادیق بهره‌مندی و یا عدم بهره‌مندی از مزایای آن تعیین نکرده‌است.

4- همانگونه که تفسیر موسع قانون اشکال دارد تفسیر مضیق قانون نیز با ایراد مواجه و خلاف بیّن مقصود قانونگذار است.

5- محروم کردن ایثارگرانی که بر اساس تکلیف قانونی(جزء الف ماده 29 قانون انتخابات) یا مشکلات شخصی از پست بالاتر استعفا می‌نمایند، همچنین ایثارگرانی که با داشتن پست بالاتر از محل ماموریت به پست پایین‌تر در دستگاه خود برمی‌گردند و یا بالعکس؛ و یا ایثارگرانی که بنابر مشکلات شخصی مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق می‌شوند و امثال آن، بدون تردید تفسیر مضیق قانون بوده و با روح حمایتی قانون-حفظ منزلت و بهبود یا حداقل جلوگیری از تنزل مادی- در تضاد روشن است.

6- دادنامه شماره 10723 مورخ 21/10/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری برای محروم کردن ایثارگران یاد شده در شرایط بند بالا، هرگز برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع نیست. زیرا بر اساس ماده(84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفه‌ی‌ این هیات‌ها کاملا مشخص و نهایتا آرای صادره‌ی آنها می‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی جنبه مشورتی داشته باشد.

نتیجه‌اینکه: استمرار رویه‌ی تولید دست انداز در مسیر اجرای قانون، با هر برداشت و نیتی که باشد، ضمن ایجاد اختلال در اجرای قانون، ایجاد تنش و نگرانی در جامعه‌ی‌ ایثارگران را در پی خواهدداشت. متاسفانه دلزدگی ایثارگران مشمول از نامهربانی اجزاء و ارکان قوه‌ی مجریه، بر افزایش مراجعات افراد ذینفع به مراجع اداری و قضایی افزوده و هیچ سودی را برای کشور به‌همراه نخواهد داشت.

 غلامرضا یاوند عباسی