فاش نیوز - دفاع مقدس یادآور حماسه دلاور مردانی است که به دنبال نام و نان نبودند. جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و تقدیم آرمان های انقلاب و اسلام کردند.  آنان برای دفاع از آرمان های حسینی به ندای خمینی لبیک گفتند تا انقلاب در همان ابتدا متوقف نشود.

اکنون با گذشت بیش از چهل سال از آغاز جنگ تحمیلی، یادگاران سرافراز آن در پیچ و خم دستگاه های اجرایی گرفتار شدند و مسئولین هم با تساهل و تسامح و به سادگی از کنار حقوق قانونی آنان می گذرند.

برابر بند ژ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود مسئول  ارائه خدمات به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) باشد. اکنون چهارمین سال قانون برنامه پنج ساله ششم در حال سپری شدن است ولی خبری از سازمانی که متولی امور رزمندگان باشد، نیست. ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بی‌توجهی به قانون موجبات تضییع حقوق رزمندگان را در دستگاه‌های اجرایی کشور فراهم کرده‌اند.

در قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی برای دولت پیش بینی شده است که با انجام آن بخشی از حقوق تضییع شده رزمندگان، همسر و فرزندان آنان تامین خواهد شد، ولی کسی تاکنون پیگیر آن نبوده و اگر پیگیر بوده اند نتیجه ای در بر نداشته است. برای تحقق این حقوق قانونی نیاز به سازمانی است که امور رزمندگان را پیگیری کند. در قانون این وظیفه بر عهده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) گذاشته شده است، اما این سازمان تاکنون اقدام در خور توجهی برای پیگیری حقوق رزمندگان انجام نداده است.

حقوق رزمندگان در قوانین پراکنده به تصویب رسیده  است. مجلس شورای اسلامی در قوانین مختلف تعهداتی را برای دولت و دستگاه‌های اجرایی در باره رزمندگان پیش‌بینی کرده، ولی آنان سرگردانند. آنان نمی دانند برای پیگیری این تسهیلات به کجا مراجعه کنند، چه کسی یا چه سازمانی متولی امور  آنان است که با مراجعه به آن سازمان مطالبات خود را پیگیری کنند.

در بند ۲ ردیف ب ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه تامین حداقل معیشت رزمندگان باسابقه  شش ماه حضور در جبهه  که فاقد شغل یا درآمد هستند به میزان  حداقل حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است، ولی نهاد متولی در نیروهای مسلح چه به جهت کیفی و چه به جهت کمی تاکنون از اجرای کامل این قانون به بهانه عدم تامین منابع مالی خودداری کرده است. بسیاری از رزمندگان با شرایط فوق در انتظار برقراری این حداقل کمک معیشت هستند و آنان که آن را دریافت می‌کنند کمتر از نصف حق قانونی به آنان پرداخت می‌شود. این قانون سالها قبل از قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسیده بود، ولی طی این سالهای طولانی اجرای ناقص و محرومیت بخش زیادی از رزمندگان جای تامل دارد.

برابر بند ۱ ردیف ث  ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگان با  حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و همسر و فرزندان آنان، از پرداخت حداقل ۳۰ درصد هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاه‌های دولتی ، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاههای مورد تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی معاف می باشند، ولی تاکنون در این زمینه با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون، اقدامی صورت نگرفته است.

بخش عمده ای از تسهیلات و امتیازاتی که در قوانین برای رزمندگان پیش بینی شده است با بی توجهی مسئولین همچنان اجرایی نشده است. در بند ۲ ردیف ث ماده ۸۸ رزمندگان، همسر و فرزندان آنان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری به صورت رایگان بهره مند خواهند شد. این امر نیاز به مقدماتی  دارد که تاکنون تحقق نیافته و اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است.

دربند ۳ از ردیف  ث ماده ۸۸ به معافیت رزمندگان از پرداخت ۳۰ درصد هزینه خدمات هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یک بار در سال اشاره شده است، لکن هیچ اقدامی تا کنون در این خصوص نشده است. برابر بند ۵ ردیف ث  ماده ۸۸ رزمندگان از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی بهره مند خواهند شد.
بهره‌مندی از تسهیلاتی که در قوانین کشور به تصویب رسیده است از حقوق مسلم رزمندگان است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

رزمندگان برای بهره‌مندی از این تسهیلات نباید گرفتار سوء برداشت و یا سوء عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشند. دربند ۶ ردیف ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار شده‌اند، لاکن پیگیری‌های رزمندگان برای بهره‌مندی از این تسهیلات چند سال طول کشید تا سرانجام  مجلس  مجدداً در قالب استفساریه به آن پرداخت و این مشکل راه حل نمود.

از مجموعه تسهیلات و امتیازات متعددی که در قوانین مصوب مجلس به ویژه قانون برنامه ششم توسعه، درباره رزمندگان و خانواده آنان به تصویب رسیده است بخش عمده ای از آن به مرحله اجرا نرسیده که به تعدادی از آن اشاره شد و برخی دیگر نیز به صورت ناقص در حال اجراست. اکنون که مجلس در نیمه دوم سال ۹۹ به بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می پردازد شایسته است نسبت به تامین منابع لازم برای اجرای قوانین رزمندگان اهتمام جدی تری نشان دهد و حقوق اولیه آنان را که سالهاست تضییع شده، تامین نماید.

با توجه به اینکه در قوانین مصوب قبلی مجلس،  سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح متولی امور رزمندگان شناخته شده است، نهاد قانونگذاری باید به صورت جدی تر به این موضوع پرداخته و این سازمان را مکلف به اجرای قانون کرده و آن را موظف نماید به وظیفه محوری خود در اداره امور رزمندگان بپردازد.

| یوسف مجتهد