فاش نیوز - تاکنون به 9 مورد از موارد ضرورت اصلاح قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات اخیر باید به آن توجه کند، اشاره کردیم. در ادامه به موارد دیگری نیز اشاره خواهد شد:

۱۰- ابطال برخی از امتیازات ایثارگران توسط دیوان عدالت اداری

از مشکلات بسیار جدی که روند اجرای تسهیلات و امتیازات ایثارگران را با موانعی مواجه ساخته است آرای دیوان عدالت اداری است. طی سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری مستند به ماده۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی‌الاثر کرده، نسبت به ابطال امتیازات و تسهیلات ایثارگران اقدام نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۸۸۲ - ۸۸۳ مورخ یکم مرداد‌ماه سال۹۸ با نسخ ماده۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۴ چنین رأی داده است:

به موجب ماده۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال۹۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی‌الاثر شده است و به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سایر قوانین مصوب به نفع ایثارگران درصورتی که طی سال‌های۱۳۸۶ تا دوم دی‌ماه سال۹۱ به تصویب رسیده و زمان اعتبار قانونی آنها به سر نیامده باشد، به قوت خود باقی و معتبر است و شرایط استخدام و تامین نیروی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مشخص شده است.

بنابراین استناد به ماده۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حیث که ماده۴۸ در زمان صدور مصوبه مورد شکایت به‌علت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ بوده است اقدام براساس آن فاقد مبنای قانونی است و هم‌اکنون مفاد تبصره۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حاکم است که حکم مقرر در آن متفاوت از ماده۴۸ است، مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

وجود ایرادات متعدد در این رأی و تناقض با سایر آرای هیأت عمومی دیوان را به وقت دیگری گذاشته و مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی دیگری به شماره دادنامه ۶۶۹ مورخ ۱۱ تیرماه سال ۹۸ درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی، چنین رأی صادر کرده است: هیأت عمومی در بند سوم رأی مفصلی که در این زمینه صادر کرده، آورده است: استناد به تبصره ۲بند (و) ماده۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا به استناد ماده۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استناد به قوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران است.

بدیهی است این امر مانع از به کارگیری ایثارگران خارج از سهمیه استخدامی به‌صورت قراردادی در دستگاه اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده۲۱ قانون جامع ایثارگران با استفاده از سهمیه ایثارگری به‌صورت رسمی قطعی استخدام شوند، رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است.

این دو نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشانگر آن است که قانون جامع فاقد شفافیت لازم در احقاق حقوق ایثارگران است.

|یوسف مجتهد