فاش نیوز - قانون برنامه ششم توسعه اصلاحاتی را در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تصویب رساند که یکی از مهم‌ترین اصلاحات در ماده۲۱ قانون جامع، موضوع سهمیه استخدامی ایثارگران بود.

بند (ذ)ماده۸۷ متن ماده۲۱ قانون جامع اصلاح و تامین نیروهای موردنیاز دستگاه‌ها به رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی گسترش و همه وضعیت‌های شغلی را مشمول سهمیه استخدامی ایثارگران دانسته است.

علاوه بر آن، تبصره‌ای با عنوان تبصره۱ به ماده۲۱ الحاق کرد. در این تبصره آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از ۳‌ماه رسمی قطعی می‌گردد.

وضوح و شفافیت این متن نیاز به هر تفسیری را منتفی می‌کند. این تبصره به وضوح می‌گوید: کلیه مشمولین ماده۲۱ که دارای وضعیت استخدامی رسمی قطعی نیستند، سریعاً وضعیت آنان ظرف مدت 3‌ماه باید به رسمی قطعی تبدیل شود. از آنجا که اغلب قوانین ایثارگران بازیچه سلایق مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌شود، این قانون نیز گرفتار این موضوع و به چالشی برای ایثارگران در جهت احقاق حقوق آنان تبدیل شده است.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طرحی را با امضای ۲۴نماینده با عنوان طرح استفساریه تبصره۱ بند (ذ) ماده۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم تقدیم مجلس کرد. متن این استفساریه به شرح زیر است:

آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (پیمانکاری) به رسمی قطعی و قراردادی به رسمی قطعی و قرارداد معین به رسمی قطعی و پیمانی به رسمی قطعی و رسمی به رسمی قطعی مقرر در تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان حداکثر پس از ۳‌ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمی قطعی، دائم، ثابت و سایر عناوین مشابه است که قبل و بعد از تصویب قانون برنامه ششم خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه‌های مشمول ماده۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شده یا می‌شوند نیز شامل تمامی مشمولان ماده۲۱ قانون ایثارگران (اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالای یک سال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵درصد به بالا و فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و رزمندگان با حداقل ۶‌ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) می‌گردد؟

پاسخ بلی. تبدیل وضعیت استخدامی مقرر در تبصره۱ بند ذ ماده۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه مشمولان مندرج در ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌شود.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی‌ماه سال۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در تاریخ ۱۸ /۱۰ /۹۸ در شورای نگهبان بررسی و به شرح زیر اعلام نظر شد: از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانونگذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

|یوسف مجتهد