فاش نیوز - حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تاکنون سازمان امور اداری استخدامی مانع تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران بود اما با مصوبه مجلس مشکل این قشر حل خواهد شد. وی اظهار داشت: افرادی که به عنوان شرکتی و قرارداد خرید معین در خدمت دستگاه‌های اجرایی بودند، طبق قانون ایثارگران می‌بایست در برنامه ششم توسعه به استخدام رسمی دربیایند.

ایشان در مصاحبه دیگری بیان داشت: با اظهار تاسف از اینکه برخی قانون مجلس را تفسیر به رای می کنند، متاسفانه شنیده می‌شود  کسانی به دنبال تضییع حقوق ایثارگران هستند.
وی افزود:مصوبه مجلس ایثارگران شاغلی را که تا ۲۹ اسفند ماه سال ۹۵ به صورت شرکتی، قرارداد کار معین و پیمانی در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته‌اند در گروه های زیر مشمول این قانون  کرده است. 

وی اظهار داشت: خانواده های شهدا اعم از فرزند، همسر، خواهر و برادر شهید، جانبازان و فرزندان آنها با هر درصد جانبازی، رزمندگان و فرزندان رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در میدان های دفاع مقدس را دارند،آزادگان و فرزندان آزادگان مشمول این قانون هستند.
سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در نامه مورخ ۱۶ آذر ماه سال ۹۹ به ریاست سازمان امور اداری و استخدامی، شرایط مقرر در استفساریه را به عنوان نظریه مشورتی به سازمان اعلام کرد.

خلاصه نظریه مشورتی به قرار زیر است:

۱-  با عنایت به اینکه استفساریه مذکور مربوط به بند ( و ) ماده‌ی ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد، لذا شامل ایثارگرانی می‌گردد که به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی مربوط به دوره زمانی اعتبار قانون برنامه‌ی پنجم بوده است.
 ۲ - ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به صورتی غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده‌اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره  ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان با وضعیت مشابه در سایر دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گردد و با توجه به تبصره‌ی ماده ۵۱ و ماده ۵۲ قانون مذکور در ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی خارج از موارد فوق، فلذا استفساریه شامل نیروهایی که واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌نمایند (نیروهای شرکتی) نمی‌شود و به صراحت ماده‌ی ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری این افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند،
۳ - با توجه به استفساریه فوق الذکر، تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول را منوط به رعایت شرایط مندرج در بند (و) ماده‌ی ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن نموده است؛ لذا رعایت شرایط مصرحه از جمله وجود مجوز به کار گیری در زمان قانون برنامه پنجم توسعه و طی شرایط عمومی گزینش ضروری است.

این اختلاط قوانین توسط معاونت دیوان عدالت اداری که منجر به این برداشت مضیق از قانون می شود، ناشی از عدم توجه به خاص بودن  مقررات و قوانین استخدامی ایثارگران  می شود که جای تامل دارد.

هرچند معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی پاسخ این استعلام را داده است که در ادامه اشاره خواهیم کرد، لکن در  تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که غالباً به آن توجه نمی‌شود به صراحت آمده است: استخدام ایثارگران و خانواده آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود، لذا با عنایت به این موضوع، فارغ از اینکه در سایر قوانین اعم از قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه‌های توسعه و یا سایر قوانین، امری مخالف قوانین و مقررات خاص ایثارگران به تصویب رسیده باشد، در برابر مصوبات خاص ایثارگران فاقد استناد قانونی است.

|یوسف مجتهد