عدالت - جهت اطلاع کلیه‌ی ایثارگران عزیز
سعید اوحدی در واکنش به گلایه‌ی جمعی از ایثارگران مبنی بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به اجرای مصوبات مجلس برای حمایت از این قشر بی‌توجه هستند، گفت: مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان برسد، از زمانی که وارد روزنامه‌ی رسمی شود، قانون تلقی می‌شود و هر کسی بخواهد از آن تخطی کند، قطعا مجرم شناخته می‌شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، ادامه داد: ما هیچ موردی در بنیاد شهید و امور ایثارگران نداریم که کسی از قانون تخطی کند، چرا که قطعا جرم بوده و قابل پیگیری هم خواهد بود.
وی در مورد اجرای مصوبه‌ی اخیر مجلس پیرامون تبدیل وضعیت ایثارگران، تصریح کرد: مجلس یازدهم با تصویب استفساریه بند (و) ماده ۴۴ احکام قانون برنامه پنجم، توسعه کار بزرگی را انجام داد که جامعه‌ی ایثارگران سال‌ها منتظر آن بودند.
اوحدی تاکید کرد: این استفساریه به تبدیل وضعیت همه‌ی قراردادی‌ها به رسمی، تاکید داشت که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و در قالب قانون ابلاغ شد. مشاورانی از دیوان عدالت اداری روی این قانون، نظر مشورتی دادند و اعلام کردند، بندی از آن که به قراردادهای شرکتی اشاره دارد، مشمول این استفساریه قرار نمی‌گیرد و تفسیری هم که کردند، این بود که در این قانون آمده تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه در صورتی‌که در آن زمان قراردادها تعریف نشده بود. اما بند (ذ) ماده‌ی ۸۷ احکام قانون برنامه‌ی ششم توسعه قراردادها را تعریف کرده و شرکتی‌ها را نیز در زمره آنها قرار داده و در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هم آمده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، یادآور شد: تفسیر بنیاد شهید و امور ایثارگران این است، قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده کاملاً شفاف است و شرکتی‌ها را نیز شامل می‌شود، بنابراین درخصوص نظر مشورتی که دیوان داده و ابهامی را که پیرامون این استفساریه مطرح کرده است، با نمایندگان مجلس مشورت کردیم و قرار شد مجدداً مجلس روی موضوع شرکتی‌ها هم استفساریه بدهد تا این ابهام برطرف شود.
عزیزان ایثارگر اکنون در پاسخ به جناب آقای اوحدی باید بگویم:
با سلام خدمت ایثارگر آزاده و رزمنده عزیز جناب آقای دکتر اوحدی (رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران)
برادر عزیز، بزرگوار احتراما تخطی را دیوان عدالت اداری انجام داده، دومین تخطی را سازمان اداری و استخدامی انجام داده و سومین تخطی را خود بنیاد شهید انجام داده.
از اولین و دومین که بگذریم که در این مورد، بنیاد شهید هم با دو نهاد مذکور سازش کرده و در آخر نیز با استناد به بخشنامه (سازمان اداری و استخدامی) که مغایر با قانون ذکر شده و بر اساس نظریه دیوان تنظیم شده است، مهر تأییدی بر بخشنامه مذکور زده است.
آیا بخشنامه‌ای که خلاف قوانین است دارای اعتبار است!؟ معنی و مفهوم بخشنامه چیست!؟ مگر در قوانین چنین نیامده که بخشنامه در راستای اجرای قوانین است و بخشنامه، مغایر با قانون قابل استناد نیست؟؟؟
حال ایثارگران عزیز به کجا پناه ببرند؟ روند قانونی آن، این است که به دیوان عدالت شکایت کنیم و تقاضای ابطال آن را بکنیم. حال وقتی خود دیوان عدالت بانی چنین بخشنامه‌ای است، به کجا پناه ببریم؟
اصل 90قانون اساسی هم وجود دارد اما وقتی خود نمایندگان و معاونت قوانین مجلس نیز زورشان به دو سازمان مذکور (سازمان اداری و استخدامی، دیوان عدالت اداری) نمی‌رسد، چاره چیست؟ واقعا که مجلس در راس امور است!!!
آقای اوحدی
چرا بنیاد شهید در نامه‌های خود برای بهره‌برداری از قانون به بخشنامه‌ی سازمان اداری و استخدامی استناد می‌کند، آیا این کار تخطی نیست!!؟ چرا بنیاد شهید تقاضای ابطال این بخشنامه را نمی‌دهد!!؟
نکته بعدی اینکه با قاطعیت می‌گویید: ما هیچ موردی در بنیاد شهید و امور ایثارگران نداریم که کسی از قانون تخطی کند، احتراما بنیاد شهید مگر معصوم است که عاری از خطا باشد؟
اینجانب به شخصه در بیشتر مراجعات خود به بنیاد، اجرای قانون را که مشاهده نکردم هیچ، در مقابل خواسته‌ی قانونی خویش با بدرفتاری و تهدید کارکنان بنیاد روبرو شدم و مستنداتی نیز در این زمینه در دست دارم.
نکته بعدی این است که فرموده‌اید: تفسیر بنیاد شهید و امور ایثارگران این است، قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، کاملا شفاف است و شرکتی‌ها را نیز شامل می شود. خب برادر عزیز! اگر این چنین است، چرا به بخشنامه‌ای که شرکتی‌ها را حذف کرده، استناد می‌کنید!!؟
در آخر باید بگویم جناب آقای اوحدی عزیز
دیوان عدالت اداری، به کرّات آرایی مغایر با قوانین داده و به استناد آخر اصل 73 قانون اساسی قوانین را به سلیقه‌ی خود تفسیر می‌کند در صورتی که تفسیر قضایی مشخص و تفسیر قوانین عادی به واحده مجلس است.
چطور دیوان عدالت اداری با وجود نظریه‌ی تشخیص مصلحت نظام که تایید بر اعتبار تبصره‌های بند (و) ماده 44 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه داشته و تبصره‌های مذکور را جزء دائمی ماده 21قانون جامع ایثارگران می‌داند، دست به تفسیر قانون به سلیقه‌ی خود می‌زند و با وجود تبصره‌ی 2 قانون مذکور، شرط شرکت در آزمون را برای ایثارگران می‌گذارد و از بهره‌مندی ایثارگران عزیز از تبصره بند (ذ) قانون توسعه ششم جلوگیری می‌کند و بنیاد شهید که باید مدافع ایثارگران باشد، سکوت می‌کند!!؟
درست می‌گویید قوانین شفاف است و مردم ایران بخصوص ایثارگران فهم صحیحی از قوانین دارند. پس عمل هر شخص، مشخص کننده است نه گفتار آن. به عمل است، نه حرف. وعده دادن آسان است، مهم اجرا کردن است.
با تشکر از سایت فاش نیوز