فاش نیوز - سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاسخ به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، با شرح طولانی، به نکات قابل تاملی اشاره داشته که به طور خلاصه آن اشاره می شود:

۱- تبصره (۱) الحاقی به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اختصاص به ایثارگرانی دارد که از وضعیت استخدامی در دستگاه اجرایی برخوردار بوده و باید پس از سه ماه به رسمی قطعی تبدیل شوند و اساساً نیروهای شرکتی کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و توسط دستگاه‌های اجرایی استخدام یا به کارگیری نشده‌اند و فاقد پست سازمانی می باشند و هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این نیروها متوجه دستگاه اجرایی نمی باشد تا تبدیل وضعیت استخدامی در دستگاه اجرایی در مورد آن‌ها موضوعیت داشته باشد، فلذا چنین امری نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوءاستفاده افراد و شرکت‌های خصوصی را فراهم خواهد کرد.

۲- بنا به طرح برخی نمایندگان مجلس استفساریه هایی به منظور توسعه شمول بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه در جهت فراهم کردن امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی قطعی در دستگاه‌های اجرایی شد که با ایراد شورای نگهبان در هر دو مرحله به علت مغایرت مفاد آن با اصل ۷۳ قانون اساسی به اینکه چنین حکمی مستلزم قانونگذاری جدید است و نمی توان از ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند ( ذ ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه چنین تفسیری را ارائه نمود مصوبه مذکور به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.

۳- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در ادامه سوالاتی را مطرح کرده که آیا با استفساریه مذکور امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به وضعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی امکان پذیر شده یا خیر؟ و اینکه آیا رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص  موضوعیت خود را از دست داده یا خیر؟ و سپس در ادامه به نکاتی اشاره نموده که:

اولاً اجرای استفساریه مقید به مفاد و شرایط قانون اصلی آن می‌باشد.
ثانیاً در فهم قانون باید به تاثیر و تاثر قوانین بر یکدیگر و تعاریف قانونی اصطلاحات به کار رفته در آن توجه نمود.

ثالثاً با توجه به مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از نیروی شرکتی کارمندان بخش‌های غیردولتی هستند که تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری در دستگاه‌های اجرایی را عهده دار بوده و کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

رابعاً از آنجایی که استفساریه مذکور مربوط به تفسیر بند ( و ) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و در متن آن نیز مقید شده به زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی و به تصریح  ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران احکام مربوط به ایثارگران در قانون برنامه پنجساله پنجم در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر بوده، از طرفی در استفساریه فوق الذکر، تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول، منوط  به رعایت شرایط مندرج در بند ( و ) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحات بعدی آن شده است، لذا باید شرایط مصرحه در این قانون از جمله وجود مجوز به‌کارگیری تا قبل از اتمام اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه و نیز شرایط عمومی گزینش رعایت شود. خامسا" منظور از مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که همان مشمولین بند ( و ) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم هستند، نحوه و میزان و نوع سهمیه تامین نیرو موضوعی متفاوت از مشمولین ماده می باشد.

 سپس این معاونت نتیجه گیری کرده است که استفساریه فوق الذکر هیچ گونه تاثیری بر رای وحدت هیات عمومی دیوان نداشته و این رای کماکان برای تمامی دستگاه اجرایی لازم الاتباع می باشد، لکن نکته حائز اهمیت این است که با تصویب استفساریه مذکور در حال حاضر امکان تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی و قراردادی و کارگری ایثارگر که تا پیش از این چنین حکمی از قانون برنامه پنجم برداشت نمی شد هم اکنون میسر شده است. با توجه به توضیحات فوق الذکر به نظر می رسد مفاد نامه صادره از سوی آن مرجع محترم در نقد نظریه مشورتی این معاونت، با موازین قانونی به خصوص در حوزه حقوق اداری و استخدامی همخوانی ندارد و چنانچه اراده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر این است که نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی که خدمات واگذار شده در دستگاه های اجرایی را ارائه می‌نمایند تبدیل وضعیت یافته و به استخدام دستگاه های اجرایی در آیند، پیشنهاد می گردد طی تصویب قانونی جدید و ملاحظه تمامی ابعاد آن صورت پذیرد.

یوسف مجتهد