محمود پاکدل با اشاره به دستور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مورد واگذاری خودرو به جانبازان واجد شرایط گفت: دستور معاون اول رییس جمهور به وزارت صمت جهت واگذاری خودرو به جانبازان واجد شرایط ابلاغ شده است. بنیادشهید و امور ایثارگران در راستای این دستور تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت صمت و دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا منعقد کرده که برابر توافقات انجام‌شده بنیاد شهید اولویت‌های واگذاری خودرو به جانبازان و همچنین نوع خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است.

وی افزود: در راستای اجرای دستور معاون اول رییس جمهور نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی با سرپرستان وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت منعقد و مقررشده است واگذاری خودرو به جانبازان بالای 50 درصد با اولویت جانبازان 70 درصد و قطع نخاعی صورت گیرد. علاوه بر این دو خودروساز بزرگ کشور متعهد به واگذاری خودرو شده‌اند و نوع خودروی واگذاری نیز در صورت‌جلسات مربوطه مشخص‌شده است.

به گزارش ایثار، پاکدل با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای دستور واگذاری خودرو گفت: ازآنجاکه طبق قانون مسئولیت واگذاری خودرو در حیطه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است طی چند روز گذشته مهندس اوحدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید با معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت مجدداً جلساتی داشته‌اند که با دستور معاون اول رییس جمهور به وزیر صمت مقررشده است اقدام لازم به‌منظور اجرایی شدن این موضوع صورت پذیرد.

پاکدل در پایان با بیان اینکه در زمان تدوین بودجه 1400 پیگیری‌های جدی و مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تعیین محل تأمین منابع ماده 45 توسط مسئولان بنیاد شهید صورت گرفت، افزود: نمایندگان محترم مجلس با نگاهی دیگر؛ بند «ز» تبصره 7 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را  به‌منظور فروش خودرو به جانبازان با تقسیط 5 ساله به تصویب رساندند. به‌این‌ترتیب ازآنجاکه هرگونه تغییر در این مصوبه نیازمند ارائه طرح توسط نمایندگان محترم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است. لذا به‌منظور پیشگیری از هرگونه تأخیر، بنیاد شهید دستور معاون محترم رییس جمهور به وزیر صمت برای تأمین خودروی جانبازان را در اولویت کاری قرار داد که امیدواریم این مهم در آینده نزدیک محقق شود.

گفتنی است جانبازان نخاعی و 70 درصد و بخشی از جانبازان بالای 50درصد که تعدادشان از حدود 10 هزار نفر تجاوز نمی کند، به دلیل محدودیت حرکتی نیاز و وابستگی شدیدی به وسیله نقلیه مناسب خود دارند؛ اوایل قرار بود به دلیل مصرف زیاد و استهلاک بالا، هر پنج سال، که بعدها تبدیل به هر ده سال شد، خودروی مناسب با شرایط منطقی و قابل قبول به آنان واگذار شود؛ این مهم تاکنون دستخوش افت و خیزها و موانعی بوده که روال قانونی آن بندرت رعایت گردیده است.