یک جانباز - همه ما در جمهوری اسلامی زیر یک پرچم هستیم ولی صدها قانون متفاوت داریم.
به طور مثال بازنشستگان و کارکنان وزارت نفت تابع قوانین خاص آن وزارت هستند. کارکنان و بازنشستگان کشوری نیز تابع قانون کشوری هستند و کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح تابع قوانین لشکری. همچنین بازنشستگان و کارکنان بانک ها نیز قواعد و قوانین دیگری دارند. کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز از هیچکدام از قوانین بالا پیروی نمی کنند.
حقوق کارکنان و بازنشستگان وزارت نفت اختلاف فاحشی با دیگر کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی دارد و تسهیلات دریافتی از قبیل گردشڱری و دندانپزشکی و وام خدا را شکر بسیار عالی و مبارکشان باشد.
بازنشستگان و کارکنان بانک ها هم در دریافت حقوق و تسهیلات بعد از وزارت نفت در رتبه بعدی قرار دارند. همانند وزارت نفت هر ۵سال یک بار وام شان تمدید می شود. با این تفاوت که وزارت نفت به تصورم هر ده سال یکبار وام مسکن شان تمدید می شود.
کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی قبل از بازنشستگی حقوق و مزایا و تسهیلات خوبی دارند. اما بعد از بازنشستگی با قوانین دست و پاگیری مواجه می شوند و در هنگام دریافت تسهیلات نه تابع قانون کشوری و نه لشکری و نه قوانین بانک ها هستند.
حالا به قوانین جانبازان حالت اشتغال تبصره یک که از بنیاد حقوق می گیرند توجه مخاطبان را جلب می کنم.
هر چند همه جانبازان که حالت اشتغال هم نیستند در موضوع درمان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. هزینه عینک و دندانپزشکی که گرانترین هزینه درمان این قشر مظلوم از جامعه است اصلا پرداخت نمی شود. حال آنکه کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و بانک ها و وزارت نفت هزینه درمان دندانپزسکی و عینک چه قبل از بازنشستگی و بعد از آن تا ریال آخر پرداخت می شود.
جانبازان حالت اشتغال تبصره یک بنیاد هم باری به هر جهت و تابع قوانین صدقه هستند. وام های مسکن و خرید خودرو و سایر تسهیلات جانبازان که بهترین عمر خود را زیر بمباران هوایی گذراندن و با زخم های روحی و جسمی و عوارض جنگ دست و پنجه نرم می کنند از همه کارکنان و بازنشستگانی که در صدرالاشاره نام برده شد کمتر است.
متاسفانه قانونگذار در طرح همسان سازی نگاهی به عدالت همه جانبه نداشته است. بنابر این قوانین تبعیض آمیز باید بازنگری شود، ملتی که زیر یک پرچم و تابع یک دین و رهبر و رئیس جمهور است با یک قانون و دید واحد بایستی دیده شود.