فاش نیوز - چند سالی است که موضوع خودرو جانبازان میان مسئولین دست به دست می چرخد. نیاز جانبازان دارای مشکل حرکتی به خودروی شخصی ضرورتی انکار ناپذیر است؛ زیرا نظر به مناسب نبودن زیرساخت های حمل و نقل و ترافیک و وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو و...)، برای جانبازان دارای مشکل حرکتی، این گروه از جانبازان ملزم به استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود می باشند.

علاوه بر محرومیت جانبازان حرکتی از وسائط حمل و نقل عمومی، آنها از یارانه های پرداختی دولت به این بخش نیز بی بهره اند.
 این امر موجب شده که قانون‌گذار در ادوار و قوانین مختلف، ازجمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، طرح واگذاری خودرو مناسب به جانبازان را پیش بینی نماید.

در ماده 45 این قانون که برای اولین بار در سال ۹۱ به تصویب رسید و در اصلاحیه های بعدی نیز تکرار شده است آمده:
(دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را به منظور تهیه خودرو مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش‌بینی نماید.)

در تبصره 2 این ماده آمده:
( آیین‌نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض توسط بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.)

چنانچه از سال تصویب قانون مذکور در سال 91 به مرور به مفاد این ماده 45 قانون عمل می شد، اکنون با انباشتی از مطالبات مواجه نبودیم. لکن تعلل در اجرای این قانون از سوی دولت ها و عدم تهیه آیین نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، موجب شده که نیاز به خودروی مشمولین انباشته و به کلافی سردرگم تبدیل گردد.

 علاوه بر ماده قانونی مذکور، با تلاش برخی از گروه های جانبازی (انجمن جانبازان نخاعی) در دولت دوازدهم  و با ملاقات با معاون اول رئیس جمهور وقت، موضوع مورد پیگیری قرار گرفت؛ که ایشان دستور اقدام به تحویل خودرو به جانبازان ویژه را در سال 96 صادر نمودند.
 لکن گرچه جلسات مکرر میان انجمن و نمایندگان معرفی شده از سوی نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، اما مع‌الاسف  تا سال ۱۳۹۹ دستور ایشان نیز اجرایی نشد.
 در سال 1399 یکی از نمایندگان مجلس طرح واگذاری خودروی داخلی، با اقساط پنج ساله را مطرح نمود؛ که سرنوشت این طرح نیز به سرنوشت ماده ۴۵ و دستور معاون اول رئیس جمهور دچار شد.
متعاقب آن، مجددا در سال 1399 توسط ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران، طرح واگذاری خودرو از طریق مناطق آزاد مطرح گردید؛ که این طرح نیز ابتر و بی نتیجه ماند.
 همانطور که گفته شد، تا کنون ۴ قانون و یا دستورالعمل برای واگذاری خودرو به جانبازان وضع شده، که هیچ یک از آن ها به نتیجه نرسیده است، در حالیکه تصور عمومی آن است که جانبازان به کرات خودرو دریافت نموده اند.
 در دیدار گروهی از جانبازان با ریاست کنونی بنیاد شهید و امور ایثارگران، جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی، یادآوری گردید که رسانه ای شدن  پی در پی خودرو جانبازان بازتاب خوبی در جامعه ندارد و اثر سوء در نگاه مردم نسبت به جامعه ایثارگری خواهد داشت.
لکن متاسفانه مشاهده گردید که ایشان نیز چندی پیش در مصاحبه ای با اذعان به فرسودگی خودروهای در اختیار جانبازان ویژه، مجدد طرح ۵۰۰۰ خودروی مناطق آزاد را مطرح نمودند و بلافاصله بیان داشتند این طرح نیاز به مصوبه دولت دارد و همچنین بلافاصله آقای فاطمی امین، وزیر صنایع که در معیت ایشان بودند، بیان نمودند که شاید از طریق خودروهای داخلی بتوان جوابگوی نیاز جانبازان بود.
 این دوگانگی در مواضع، علاوه بر آن که حاکی از بلاتکلیفی مسئولین ارشد بنیاد و کشور برای حل  مشکل خودروی جانبازان است، این شائبه را در جامعه بوجود می آورد که این پنجمین خودرویی است که به جانبازان تحویل می شود.
لذا از مسئولین خصوصاً ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران درخواست داریم که پیش از اقدام و عمل به قوانین و طرح ها، از رسانه ای کردن مطالب خودداری کنند.

| حسن ابوطالبی