فاش نیوز- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر ضرورت توجه به معیشت جامعه ایثارگری تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، «محسن زنگنه» نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل ستاد لایحه بودجه سال 1401 و لزوم توجه به نیازهای جامعه ایثارگری و معیشت ایثارگران، اظهار داشت: الان بحث اصلی ایثارگران عزیز بحث معیشت است، چون بسیاری از آنها از لحاظ سنی در سنین میانسالی و بعضا کهنسالی هستند و متاسفانه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که ما به عنوان نماینده مردم در حوزه انتخابیه خودمان می بینیم.

 سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من باید بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های متولی با کمک وزارتخانه های صمت، رفاه و جهاد یک فکر اساسی برای معیشت ایثارگران کنند و در مورد بحث منابع درآمدی و معیشتی این عزیزان اقداماتی انجام دهند و من این موضوع را در اولویت می دانم.

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با اشاره به مدیریت جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران، حضور نایب رییس سابق مجلس در جایگاه مدیریتی بنیاد را منشاء تحول در این نهاد انقلابی دانست و تصریح کرد: آقای قاضی زاده هاشمی با توجه به چند دوره حضور در مجلس شورای اسلامی به خودی خود در این مورد استاد است و خوشبختانه در این چهارچوب اقداماتی را آغاز کرده است.

 عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خوب بودن قانون به تنهایی کافی نیست؛ بلکه دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کنند و تاکید کرد: به طور مثال با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایه هر گونه امتیاز ویژه، رانت، تبعیض، امضای طلایی و انحصار از سر مجوزها برداشته شده است.

 محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه و رئیس کمیته رفع موانع تولید کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: ما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌توانیم این قول را به کارآفرینان، مردم و جامعه ایثارگری بدهیم که بعد از اجرایی شدن این قانون، دیگر شاهد مسائل و موانعی که در صدور مجوزها با آن دست به گریبان هستند، نخواهیم بود.

 به گفته نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی از نکات مهم این قانون -که نمایندگان در یک پیشنهاد با رای بالا با آن موافقت کردند- حذف امتیاز و رانت برای وکلای مجلس است، چرا که در شرایط کنونی وکلای مجلس می‌توانند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس تجربه حائز احراز پست وکالت شوند.

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: در این راستا مجلس یازدهم این امتیاز را از خود و قضات نفی کرد و با تصویب آن نمایندگان و قضات همانند سایر افراد صرف نظر از جایگاه خود باید برای گرفتن مجوز مانند مردم عادی در آزمون و سایر مراحل دیگر شرکت کنند.

*معرفی