فاش نیوز - ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دولت را مکلف کرده است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودروی مناسب برای کلیه‌ی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵ درصد الی ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش بینی کند.

علاوه بر آن برابر  تبصره‌های این ماده آمده است:

آن تعداد از همسر و فرزندان شاهدو آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. همچنین آیین نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض توسط بنیاد و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

با گذشت قریب نه سال از تصویب این قانون هیچگونه تمهیدتی از سوی دولت برای تهیه آیین نامه و همچنین اجرایی شدن این ماده قانونی انجام نگرفته است.  مجلس شورای اسلامی به جای آنکه عدم اجرای این ماده قانونی را پیگیری کند و از دولت بخواهد که چرا تاکنون اجرای این ماده قانونی را به تاخیر انداخته و حرکتی در جهت اجرای آن نداشته است، در اقدامی قابل تامل در  بند ز تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ آورده است: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در حالیکه واگذاری خودرو به جانبازان  به دلیل وضعیت خاص جسمی که  دارند به عنوان تسهیلات و  امتیاز نبوده،  بلکه به عنوان یک ضرورت جهت تسهیل در تردد و حضور آنان در اجتماع به منظور رفع نیازهایی همچون اشتغال، درمان و...  بوده است،  به همین منظور بخشی از مبلغ خودرو به صورت بلاعوض و بخشی  دیگر به صورت اقساط بلند مدت با کارمزد کم درصد اقدام می شده، لکن مصوبه اخیر مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ فاقد این خصوصیات بوده و تصور می شود مجلس برای رفع تکلیف این مصوبه را در قانون بودجه ۱۴۰۰ آورده  است.  از معایب  این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- عدم مشخص شدن قیمت خودرو که باید به قیمت تمام شده باشد یا قیمت مصوب
 ۲ - کاهش تقسیط اقساط به نسبت مصوبات قبلی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ - عدم مشخص بودن مرجع تخصیص این تسهیلات برای تقسیط
۴ -  عدم پیش بینی بخش بلاعوض قیمت خودرو حسب سوابق قبلی

 اکنون ماه نهم سال ۱۴۰۰ هم رو به پایان است ولی اقدام موثری که بتوان امیدوار بود که این اقدام انجام گیرد، هنوز به نتیجه نرسیده  است. حسب تجربه ای که تاکنون در بودجه سالهای گذشته و همچنین در ارائه تسهیلات بانکی  وجود داشته، پایان سال  زمان مناسبی برای تخصیص این منابع نبوده است،  به ویژه اگر قرار است این اقدام از طریق بانک‌ها انجام پذیرد پرداخت این تسهیلات توسط آنها در انتهای سال به سختی انجام خواهد گرفت. شایسته است مجلس شورای اسلامی بجای تصویب قوانینی که ضمانت اجرایی آن به احتمال خیلی زیاد امکان ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران  و کارشناسان مربوطه در صنعت خودروسازی و بانکها، تدابیری را در مصوبات خود به اجرا بگذارد که  با چنین چالش‌هایی مواجه نشود، که پس از گذشت حدود ۹ ماه از سال هنوز چشم انداز روشنی برای اجرای مصوبه وجود نداشته باشد.

| یوسف مجتهد