فاش نیوز - انجمن جانبازان با ارائه گزارشی هشدارگونه جدیت مسئولان و همراهی بنیاد شهید را برای رفع مشکلات اساسی ایثارگران خواستار شد.
در گزارش انجمن جانبازان نخاعی با این مقدمه که طرح مشکلات بر زمین مانده و بیان آن در این نوبت می تواند به نوعی اتمام حجت با مسولین امر باشد؛ زیرا به نظر ما از سوی انجمن جانبازان نخاعی تمام مسیر های مسالمت آمیز پیموده شده و تا حد زیادی زمان را از دست داده ایم؛ بعلاوه این که از طرف اعضاء انجمن خود مورد انتقاد قرار گرفته و متهم به عدم قاطعیت در پیگیری شده ایم. فلذا جانبازان عضو درخواست و انتظار دارند که در سال جدید اقدامات جدی در جهت حل مشکلات اساسی و مطالبات بحق و قانونی آنان صورت پذیرد، آمده است:

به تبع تنوع جامعه ایثارگری مشکلات و مسائل  آنان نیز بسیار متنوع و مختلف است؛ به گونه ای که شاید نتوان آنها را احصا نمود. اما شاید بتوان مشکلات گروه محدودی از این جامعه و به عنوان مثال، جانبازان ۷۰ درصد و به طور مشخص جانبازان نخاعی را تا حدی احصا نمود و در حد وسع و فرصت زمانی محدود به تعداد معدودی از مشکلات جاری اشاره کرد.

اول- مسئله خودرو.
دوم- استمرار پرداخت حق پرستاری پس از شهادت جانبازان ۷۰/. به همسران ایثارگر آنان.
 سوم- مراکز جامع توانبخشی در سطح کشور و دهکده نشاط ولی‌عصر عج تهران.

چهارم- بیمه دی و مسائل درمانی و عدم پوشش یکنواخت و خدمات مناسب در سطح کشور.
پنجم- عدم تعیین درصد جانبازان نخاعی بر اساس مشکلات واقعی آنان و قوانین دیات.
ششم- موضوع ماده ۳۸  و احکام مربوطه.
 هفتم- برخی موضوعات دیگر که به مرور در فرصت های بعدی به آن می پردازیم.

واما موضوع خودرو و مسائل مربوط به آن:

ممکن است سوال شود که به چه دلیل بر روی موضوع خودرو تاکید دارید.
پاسخ آن این است که جامعه ما به لحاظ فیزیکی مناسب تردد جانبازان دارای مشکل جسمی و حرکتی نیست و به همین دلیل آنان نمی توانند از وسایل نقلیه عمومی از قبیل مترو و اتوبوس و تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند و لاجرم از بهره مندی  پرداخت سوبسیت‌های دولت و شهرداری به وسایل نقلیه عمومی نیز محروم هستند و به ناگزیر از وسیله نقلیه شخصی خود استفاده می نمایند؛ و به عبارتی وسیله نقلیه مناسب از نان شب برای جانبازان با مشکل حرکتی واجب‌تر است.
هم‌چنین از آخرین واگذاری خودرو بیش از ۱۲ سال می گذرد و خودروهای در اختیار، اکنون در مرز فرسودگی است.
از سوی دیگر همانطور که در یکی از مصاحبه های قبلی عرض شد، قوانین مختلفی برای تخصیص خودرو به جانبازان مطرح شده است.
اولین قانون ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است، که دولت را مکلف کرده  سالانه اعتبارات لازم را جهت کمک بلاعوض و تسهیلات کم بهره پیش بینی کند و در تبصره ۲ این ماده بنیاد را مکلف کرده است که آیین نامه آن را تهیه نماید.
 متاسفانه از زمان تصویب قانون جامع هیچ اقدامی در خصوص این دو تبصره انجام نشده است و در نتیجه مطالبات مربوط به خودرو انباشته شده است.
طرح دیگری که آقای امیرآبادی، یکی از نمایندگان فراکسیون ایثارگران ارائه کرد واگذاری خودرو به صورت اقساطی بود؛ که این طرح هم به دلیل فنی و عدم کارشناسی دقیق و ناممکن بودن و عدم مطابقت آن با واقعیت ها، در عمل اجرایی نشد و نمی شود.
جانبازی که ماهانه حدود هشت میلیون تومان حقوق دریافت می کند، اگر بخواهد یک خودروی ۴۰۰ میلیونی بگیرد، باید به مدت  ۵ سال اقساط پرداخت نماید و تمام حقوق خود را بابت اقساط پرداخت کند باز کم می آورد از طرفی هزینه زندگی را از کجا باید تأمین نماید؟
طرح دیگری که مربوط به دولت سابق بود و با پیگیری انجمن جانبازان نخاعی در دولت قبل مقرر گردید  ۲۰۰۰ دستگاه خودرو دنا پلاس واگذار شود، متاسفانه علی رغم دستور معاون اول رئیس جمهور دولت سابق این طرح هم عملیاتی نشد.
 یک طرح دیگر که مطرح شد، طرح واردات خودرو از مناطق آزاد در زمان رییس سابق بنیاد آقای مهندس اوحدی بود، که تا حدی هم پیش رفت و کمیته ای برای اجرای آن تشکیل گردید و اقداماتی هم صورت گرفت، و در اولین مصاحبه تلوزیونی، خودرویی آقای دکتر قاضی زاده هاشمی نیز این طرح  مطرح شد، لکن متاسفانه پس از چند روز خود ایشان اعلام نمودند که واردات خودرو از مناطق آزاد خلاف قانون است.
خب معلوم است که این گونه ورود به مسائل و خروج از آن، از سوی ریاست عالی بنیاد حاکی از عدم شناخت درست و دقیق از موضوع  است.
آخرین طرح نیز واگذاری خودروی داخلی به صورت اقساطی است که توسط کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده است.
این طرح هم علاوه بر آن که با ماده ۴۵ قانون جامع در تعارض است و‌ منافع این ماده را برای جانبازان  پایمال می کند، به همان دلیل که فرد می بایست حداقل تا ۵ سال اقساط پرداخت کند که توضیحات داده شده عملی نخواهد بود. ضمن آن که توسعه این طرح به گروه های تقریبا نا محدود ایثارگری نیز به خودی خود اجرای آن را نا ممکن می سازد.
 ممکن است این سوال وجود داشته باشد که چرا بر واردات خودرو تاکید دارید؛ مگر خودرو داخلی مشکل را حل نمی کند.
 پاسخ این است که
اولاً همانطور که بیان شد، با انباشته شدن مطالبات خودرو و تسری  ماده ۴۵ به سایر گروه ها قریب به ۲۰۰۰۰۰ هزار نفر مشمول دریافت خودرو می شوند که اجرای انرا نا ممکن می کند، در حالیکه جانبازان ۷۰/. مشمول طرح‌  مورد نظر واردات خودرو حدود ۹۰۰۰ نفر خواهند بود که اجرای ان کاملا ممکن است. درثانی خودروی مناسب برای جانبازان با مشکل جسمی و حسی حرکتی تعریف روشنی دارد، که خودروهای داخلی واجد آن نیستند و نیز وقتی به فرموده مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) خودرو داخلی مناسب نیست و مردم رضایت ندارند، چگونه می تواند برای جانباز با مشکل حرکتی و بسیاری از معضلات دیگر مناسب باشد.
هم چنین و از سوی دیگر به دلیل  شرایط جانبازان  خصوصاً جانبازان  حرکتی خودرو منزل دوم و به جای ‌پای حرکت آنها محسوب می‌شود، لذا لازم است از خودرویی مناسب خارجی با شرایط خاص و با بخشودگی عوارض گمرکی و سود بازرگانی برخوردارگردند،و دولت محترم انقلابی و مردمی در این خصوص یک اقدام عملی و تأثیر گذار داشته باشد.

انجمن به کرات جلساتی را در زمینه خودرو با مسئولین داشته است. در دومین دیدار انجمن با آقای دکتر قاضی زاده هاشمی متاسفانه ایشان در برداشتی نادرست از موضوع خودرو و با اطلاعات غلطی که به ایشان داده شده بود، فکر می کردند ما دنبال خودروی لاکچری و BMW و ... هستیم! به ایشان عرض شد که اینگونه نیست؛ بلکه ما خودرویی مناسب می‌خواهیم که مشکل ما را حل کند، سپس به ایشان عرض شد ما اگر هم خودروی وارداتی نخواهیم، شما تا دیروز پشت تریبون مجلس قانونگذار بوده اید و قوانین را تصویب کرده اید، حالا در اینجا به عنوان مسئول اجرایی، لازم است به ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عمل نمایید.
ایشان گفتند که بله قانون برای شما ایجاد حق می کند، لکن سیاست اقتصادی دولت در حال حاضر انقباضی است.
با معاون تعاون بنیاد نیز جلساتی داشتیم. متاسفانه ایشان نیز تصویر درستی از موضوع خودرو وارداتی ندارند.
ایشان بیان داشتند که در مصوبه واردات خودرو دولت نهم آمده است: جانباز می تواند یک بار خودرو وارد کند و در برداشتی نادرست از مصوبه دولت نهم بیان داشتند، مصوبه مذکور واردات مجدد خودرو را برای جانبازان ممنوع کرده است و به این ترتیب ممنوعیت برای بار دوم‌ را به دولت‌های بعد از دولت نهم نیز تسری می‌دهد. این در حالی است که مجاز بودن یک بار واردات در مصوبه دولت نهم به این معنی است که جانباز نمی‌تواند با این مصوبه بیش از یک خودرو وارد کند؛ نه آنکه ممنوعیت به دولت های دیگر تسری پیدا کند. اصولاً مگر یک دولت می تواند برای دولت های بعد قانون تصویب کند؟!
دلیل دیگری که ایشان در رد واردات‌ خودرو بیان  نمودند، این بود که  ورود خودرو خارجی مستلزم خروج  ارز از کشور است، که  در پاسخ  ایشان گفته شد، در سطح شهر و کشور به وفور واردات خودروهای آخرین مدل از مبادی غیرقانونی را شاهد هستیم که موجب خروج ارز از کشور می گردد؛ همچنین مگر برای خودروهای وارداتی مناطق آزاد ارز خارج نمی‌شود؟! حال ‌که نوبت به واردات خودرو جانبازان ۷۰ درصد رسیده است خروج ارز از کشور موضوعیت پیدا می‌کند!؟ آن هم در شرایطی که با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به تصویب رسیده و بستر را برای واردات خودرو جانبازان ۷۰ درصد فراهم کرده است.
ضمناً به ایشان یادآوری شد که با این نگرش و تفسیر قوانین، نمی توانید مشکل خودرو و سایر مشکلات جانبازان را حل کنید.

ابتدا طرح انجمن برای واردات خودرو  این بود که به جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۴۰ هزار دلار معافیت از سود بازرگانی و حقوق گمرکی داده شود و این طرح طی نامه ای رسمی از سوی انجمن به آقای اکبری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد.
پس از آن مطلع شدیم آقای مجتهد، مشاور امور قوانین و لوایح ریاست عالی بنیاد، طرح جامعی در رابطه با وارادت خودرو تهیه نموده‌اند که تمام جزئیات واردات خودرو در آن لحاظ  شده است و تا سقف خرید ۳۰ هزار دلار معافیت گمرکی در آن پیش بینی شده است.
لذا در ادامه پیگیری ها از طرف شبکه ملی ایثارگران، این طرح در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به نمایندگان مجلس و در جلسه ای که با آقای دکتر حاج بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق داشتیم مطرح شد. همچنین یک  نسخه از آن  به دفتر معاون اول رئیس جمهور تحویل گردید و نیز در دیدار با دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی در روز  ۲۲ اسفند و روز شهید نیز نسخه‌ای از آن به ایشان تقدیم گردید.
نکته مثبتی  که در این طرح وجود دارد این است که این طرح هیچ‌گونه بار مالی بر دوش دولت نخواهد گذاشت و تنها برای دولت عدم نفع مطرح خواهد بود؛ بدین معنا که در قبال واردات خودرو که از دیگران سود بازرگانی و حقوق گمرکی دریافت می شود، جانبازان ۷۰ درصد از پرداخت آن معاف باشند.
قابل ذکر است که پیش از این نیز هیئت مدیره انجمن جانبازان نخاعی در دیداری با آقای نیکزاد، نایب  رئیس اول مجلس شورای اسلامی موضوع طرح واردات خود را مطرح نموده بودند، که ایشان قول دادند موضوع را از آقای رئیسی پیگیری می کنند و این خدمت را برای جانبازان انجام خواهند داد.
به نظر ما مشکل اول و آخر عدم تحقق مطالبات قانونی ایثارگران، از جمله موضوع خودرو، نگاه تنگ‌نظرانه برخی از مدیران بنیاد است. در حالی که این مدیران سر سفره بنیاد نشسته‌اند و باید با انگیزه صد چندان و با نگاهی مدافعانه پیگیر مطالبات آنان باشند. گویا وظیفه برخی از آنان این است که قوانین را در مخالفت با منافع ایثارگران تفسیر نمایند.
 همچنین به نظر می رسد نیاز به خودرو مناسب برای جانبازان ۷۰ درصد جسمی و حسی حرکتی برای مسئولین به روشنی تعریف نشده و جا نیفتاده است. شاید نیت آنان این باشد که جانبازان سهمیه خودرو تخصیص یافته را به قیمت پایین در بازار به فروش برسانند و به نوعی جانبازان وارد چرخه دلالی شوند!
 در رابطه با شبهه اول همان طور که بیان شد، خودروی جانبازان حرکتی به عنوان منزل دوم و پای آنها محسوب می‌شود؛ لذا باید به گونه ای باشد که ضمن برخورداری از آسایش و راحتی در خودرو، بتوانند در امور روزمره داخل خودرو راحت باشند.
 و در رابطه با شبهه دوم نیز می توان با تدابیر پیش بینی شده، از ورود جانبازان صاحب سهمیه به بازار دلالی جلوگیری کرد.
نکته دیگر این که موضوعی که یک بار اتفاق بیفتد، بار دوم هم امکان وقوع آن وجود دارد و امر واردات خودرو که در دولت نهم انجام شد، بار دیگر هم می شود انجام گردد.  بله با بررسی مشکلات و حواشی واردات در دوره قبل می توان از بروز مجدد آنها جلوگیری کرد؛ مضافا" اینکه با واردات خودرو در دوره قبل تحولی در خودرو زیر پای جانبازان بوجود آمد، که تا سال ها خیالشان راحت بود.

 اکنون و در شرایط کنونی درخواست ما از مسئولین بنیاد، خصوصا ریاست عالی آن این است که ضرورت برخورداری جانبازان ۷۰ درصد به بالا را به خودروی مناسب خصوصاً خودروی وارداتی را درک و مجدانه پیگیری نمایند و از مخالفت های برخی وزراء مأیوس نشوند و به نحو مقتضی و شجاعانه از نهادهای قانون‌گذار مطالبه نمایند؛ و ما هم در این زمینه حامی و پشتیبانشان هستیم.
بطور خلاصه برای ما دو گزینه بیشتر قابل پذیرش نیست، یکی طرح واردات با معافیت از سود بازرگانی و حقوق گمرکی و یا خرید خودرو از مناطق آزاد و تردد با پلاک سرزمینی. و چنانچه به هر دلیلی دیگران توفیق این خدمتگزاری را نداشتند و یا مافیای خودرویی مانع این طرح بود، اجرای ماده 45 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بدون هیچ کم و کاست تحقق یابد. با فرض گزینه دوم باید جانباز اختیار انتخاب خودرو مناسب خود را از میان خودروهای تولید داخل کشور اعم از ساخت یا  مونتاژ داشته باشد و واگذاری خودرو محدود به تولیدات دو شرکت ایران خودرو و سایپا نشود.

به نظر می رسد جانبازان ۷۰ درصد و خصوصا جانبازان نخاعی به اندازه لازم و کافی مسیر قانونی پیگیری شده است؛ لذا از رئیس محترم بنیاد شهید، رییس محترم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم مجلس و نیز دولت انقلابی و مردمی جناب آقای دکتر رئیسی  درخواست می شود با اهتمام به موضوع واردات خودرو برای جانبازان ۷۰ درصد، زمینه رضایتمندی جانبازان آنان را  فراهم نمایند و این مسائل بیش از این موجب رنجش خاطر آنان نشود.

امیدواریم بتوانیم در گزارش بعدی به موضوع لزوم استمرار حق پرستاری بعد از شهادت  جانبازان ۷۰درصد برای همسران ایثارگر آنان و عطف به ماسبق شدن آن بپردازیم.

ادامه دارد....

حسن ابوطالبی
رئیس هیئت مدیره انجمن جانبازان نخاعی