فاش نیوز - جانبازان جسمی و حرکتی ۲۵ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید می‌توانند خودرو با اقساط پنج ساله از دو شرکت‌ خودروساز بزرگ داخلی کشور دریافت کنند.

 بر اساس بند (ی) ‌تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صـنعت، معدن و تجارت مکلف شده است از طریق شـرکت‌های خودروسـازی ایران‌خودرو و سـایپا از محل تولید محصـولات ملی خود نسـبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنج‌ساله اقدام کند.

بر این اساس با توجه به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین ایدرو، ۲ خودروساز بزرگ کشور، بنیاد شهید و بانک مرکزی، ایران خودرو و سایپا متعهد به تحویل ۳۰ هزار دستگاه خودرو به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان (و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان مدافع حرم) شدند.

همچنین وزارت صنعت مکلف شد تا از طریق دو خودروساز بزرگ به همسر، فرزند و والدین شهدا و جانبازان به صورت اقساطی و با کارمزد ۴ درصد خودرو واگذار کند.

بر پایه طرحی که در صحن علنی به تصویب رسید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای (ط) و (ی) و بند الحاقی یک تبصره ۷ ماده واحده این لایحه با اصلاحاتی موافقت کردند.

بر این اساس در بند «ی» تبصره ۷ این لایحه آمده است:

۱ - براساس بند «ی» تبصره ۷ ماده واحده این لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا هفتاد درصد (۷۰%) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنج‌ساله و کارمزد چهار درصد (۴%) اقدام کند.

براساس اصلاح بند الحاقی ۱ تبصره ۷ این لایحه؛ به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و جاده‌های عشایری، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار (۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار (۱۰.۰۰۰) دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد.

گفتنی است پیش از این شورای نگهبان به ماده ۴ طرح واردات خودرو ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد بنابراین برای تعیین تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از مراحلی با حضور رئیس مجلس و رییس کمیسیون صنایع کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را تصویب کرد. اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد مقرر شد ایرادات مذکور در کمیسیون های تخصصی برطرف شود.

براساس ماده مذکور درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و نیرومحرکه می توان خودرو وارد کرد که در جلسه مجمع که با حضور دکتر قالیباف برگزار شد موضوعات تشریح شد و این ماده به رای گذاشته و تصویب شد.

این در جالی بود که شرایط و ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز آن پیش از آن از سوی نمایندگان ملت تعیین شده بود.

بنابراین نمایندگان مردم در مجلس یازدهم ضمن تعیین شرایطی برای واردات خودرو، مقرر کردند تا ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز آن توسط دولت تعیین شود.

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1400مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاحات تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء 1 اصلاحی بند (و) این تبصره آمده است؛

- به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:

۱ -سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه ‌کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

در بند اصلاحی (ز) این تبصره آمده است؛

ز- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی این شماره نزد خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه(موبایل) در روستاهای مناطق کم‌برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.

در بند اصلاحی (ح) این تبصره آمده است:

ح- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

در جزء 2 اصلاحی بند (ط) این تبصره آمده است؛

۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت های سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

در بند الحاقی 1 اصلاحی این تبصره آمده است:

- به دولت اجازه داده می شود در سال 1401 با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

شرایط واردات:

1- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می شود.

2- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل 25 هزار یورو می باشد.

3- حجم موتور خودرو کمتر از 2500 سی سی باشد.

4- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

5- شرایط رقابتی رعایت شود.

اقلام وارداتی عبارت است از:

1- تعداد 50.000 دستگاه خودرو سواری و 20.000 دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)

2- تعداد 10.000 دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده

3- تعداد 10.000 دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

4- تعداد 1.000 دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار

5- تعداد 5.000 دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

*معرفی