فاش نیوز - یکی از موانعی که موجب شده ما از ظرفیت های داخلی استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخهی بیگانگان بوده. عرض کردم؛ مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسئولینِ ما در گوشهوکنار کشور به نسخهی بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخهی داخلی! و این هم خطای بزرگی است. (مقام معظم رهبری.1/1/1397)
حمله امریکا و متحدانش به افغانستان در سال 2001 با هدف آزاد سازی این کشور از تسلط طالبان در کنار صرف میلیونها دلار هزینه برای بازسازی این کشور، منجر به بازگشت میلیون ها افغان از کشورهای همسایه و سایر کشورها به داخل افغانستان گردید
در این رابطه یکی از نگرانی های ایجاد شده برای دولت حاکم افغانستان و البته حامیان غربی اشان، تعداد و کیفیت افغان های بازگشته به سرزمین بود که هم به دنبال مطالبه گری بودند و هم تاثیر گذاری اجتماعی و سیاسی که بعضا با سیاست های تک قومی دولت حاکم در تعارض بود. برای حل این معضل، سیاست بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به افغانستان که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعریف شده بود به متقاعد نمودن دولت های همسایه که بیشترین تعداد پناهندگان افغانستان را در خود جای داده بود برای پذیرش قطعی و ادغام محلی افغان ها در جامعه محلی بود. این برنامه از سوی پاکستان همواره با چالش های سیاسی و اجتماعی گوناگون روبرو بود و پاکستان حاضر نشد در برنامه های ادغام حداکثری افغان ها در ایران مشارکت جدی نماید و حتی یک بار در سال 1392 اقدام به اخراج تمامی افغان های فاقد مدرک اقامت در این کشور و غربالگری مجدد افغان های دارای مدرک اقامت نمود اما متاسفانه دولت ها در جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم درک و آگاهی های فرادستی از هزینه های سنگین مادی و معنوی (امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ) افغان ها در ایران از یک سو و درگیر نمودن مساله پناهندگان با ارزش های اعتقادی از سوی دیگر، هیچگاه از سیاست و برنامه های کلان و آینده نگر روبرو نبوده است.
برنامه های پژوهشی سازمان ملل در افغانستان با همکاری دولت های آمریکا، انگلیس، فرانسه و اتحادیه اروپا از سال 2006 به صورت متمرکز برنامه های مطالعاتی و پژوهشی خود در خصوص موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغان ها در ایران آغاز نمود تا زمینه های برنامه ریزی برای چگونگی ادغام حداکثری افغان ها در ایران را فراهم نمایند. (Afghanistan Research and Evaluation Unit. AREU)
همکاران اجرایی این موسسه مطالعاتی در ایران را برخی موسسات جمعیت شناسی و اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای معتبر داخلی تشکیل می دادند. پژوهش های داخلی و بین المللی صورت گرفته به سیاست ها و برنامه هایی درداخل تبدیل شد که اولین آن به تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی منجر گردید.
بر اساس همین مطالعات صورت گرفته از سوی موسسه AREU در کشورهای همسایه افغانستان بود که سیاست سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای بازگشت افغان ها به کشورشان،در سال 2012 به برنامه استراتژیک برای پناهندگان افغان در کشورهای ایران و پاکستان با 3 رویکرد: بازگشت داوطلبانه افغان ها، اسکان مجدد به سایر کشورهای توسعه یافته و ادغام اجتماعی در جامعه محلی تغییر یافت.
در این برنامه که با مشارکت کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل و عضویت کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران شکل گرفته است، سازمان ملل متعهد شده تا به دولت های عضو برای اجرای برنامه های 3 گانه کمک کند.
نکته قابل توجه و اهمیت در اجرای این برنامه اینکه سهم برخورداری جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بین المللی در پیشبرد اهداف سازمان ملل برای ادغام اجتماعی افغان ها در جامعه محلی در نهایت اقل در مقابل خدمات بیشماری بوده که از محل منابع داخلی برای میلیون ها تبعه افغان در ایران پرداخت شده است که نتیجه آن تثبیت موقعیت افغان ها در ایران و عدم رغبت و تمایل آنها برای بازگشت به کشور ناپایدارشان بوده است. سهم سرانه هزینه هر افغان در ایران از محل یارانه های آشکار و پنهان بین 11 تا 15 دلار در روز است.سهم منابع بین المللی برای تامین هزینه های حداقلی میلیونها پناهنده و پناهجوی افغان در ایران به زحمت به 10 میلیون دلار در سال می رسیده است در حالی که سهم پاکستان با همین نسبت جمعیتی بعضا به ده ها برابر بیش از این عدد بوده است!
این برنامه که از سوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان ارائه شد، در نظر دارد تا از طریق 10 راهبرد کلیدی، زمینه تثبیت و ادغام پناهندگان، پناهجویان و اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی در کشورهای مورد نظر را فراهم آورد. 2 راهبرد کلیدی این برنامه جهانی عبارتند از:
این برنامه در حال حاضر در قالب طرح سازمان ملی مهاجرت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. (بخش های پنجم و ششم طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت ملاحظه شود.)
سند 2030،مهاجرت را به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر در توسعه پایدار جهانی می شناسد. این سند این مساله را در نظر می گیرد که مهاجران ممکن است در معرض خطرات خاصی قرار گیرند و لذا اهداف روشنی را برای محافظت از حقوق انسانی و شغلی آنها دنبال می کند. در این رابطه سایر آژانس های سازمان ملل همچون سازمان بین المللی مهاجرت، کمیساریای عالی پناهندگان، برتامه جمعیت سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل و.... موظفند تا برنامه ها و راهبردهای اساسی خود را براساس مفاد سند تعریف،تدوین و اجرایی نمایند.
هدف شماره 10 سند 2030 (کاهش نابرابری)[4] بند 7: از کشورها می خواهد تا با تسهیل مهاجرت و جابجایی منظم، ایمن، منظم و مسئولانه افراد و اجرای سیاست های مهاجرت برنامه ریزی شده و مدیریت شده، تحت هدف 10 برای کاهش نابرابری در داخل و در میان کشورها تلاش کنند.
دستور کار 2030 برای توسعه پایدار برای اولین بار سهم مهاجرت در توسعه پایدار را به رسمیت می شناسد.
هدف اصلی از این دستور، جلوگیری از جابجایی و تحرک های انسانی در سطح بین المللی بخصوص از کشورهای جنوب به سمت کشورهای شمال است تا امنیت همه جانبه کشورهای توسعه یافته در نتیجه تحرک های ناپایدار کننده،به خطر نیافتد. این برنامه می کوشد تا از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی کشورهای میزبان اول، آنان را برای پذیرش و ادغام حداکثری مهاجرین اجباری ناشی از بلایای طبیعی، منازعات مسلحانه و بحران سیاسی و پناهجویان متقاعد نماید.
طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت،در تعریف مفاهیم، اهداف و ساختارهای پیشنهادی و از همه مهمتر حذف و ناکارآمدی دستگاههای انتظامی و امنیتی اولا در مسیر امنیت زدایی از پدیده پناهجویی، پناهندگی و مهاجرین اجباری است که در تمام دنیا به عنوان یک سرفصل و ترم امنیتی نگریسته می شود و ثانیا با اعطای حقوق اقامتی به میلیونها تبعه خارجی با حداقل شرایط و شاخص های توسعه انسانی، در مسیر نا امن سازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی در کشور است.
2- پیمان جهانی مهاجرت(Global Compact for Migration):[5]
این پیمان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 19 دسامبر2018 به طور رسمی تأیید شد. این پیمان جهانی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا نموده است به دنبال بهبود مدیریت مهاجرت، پرداختن به چالش های مرتبط با مهاجرت امروزی و تقویت سهم مهاجران و مهاجرت در توسعه پایدار است.
این پیمان منطبق با هدف 10.7 از دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است که در آن کشورهای عضو متعهد به همکاری بین المللی برای تسهیل مهاجرت ایمن، منظم و منظم هستند.
این پیمان همکاری در زمینه مهاجرت ریشه در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار دارد و یک چارچوب غیر قانونی الزام آور و تعاونی را ارائه می دهد که بر اساس سند 2030 آن استوار است و خواهان تعهدات مورد توافق کشورهای عضو در اعلامیه نیویورک برای پناهندگان و مهاجران است با اذعان به اینکه هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مهاجرت رسیدگی کند.[6]
این پیمان به دنبال این است همه مهاجران به طور کامل در مورد حقوق، تعهدات خود برای مهاجرت ایمن، منظم و منظم و از خطرات مهاجرت غیرقانونی آگاه هستند.
بند 12 پیمان جهانی، مساله ادغام مهاجران با جامعه داخلی بدون در نظر گرفتن تفاوت های مذهبی و فرهنگی و مبتنی بر برابری جنسی و جنسیتی تا در نتیجه تسهیل مشارکت آنها، اهداف توسعه پایدار در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی، به اجرا در آید. این پیمان در بندهای خود هدفش را پر رنگ کردن نقش مهاجران در جامعه و ادغام با جمعیت محلی دانسته و اعلام می دارد که "مهاجران برای تبدیل شدن به اعضای کامل جوامع ما، به برجسته کردن سهم مثبت آنها، ومشارکت و انسجام اجتماعی نیاز دارند."
تعهد به حذف همه اشکال تبعیض، از جمله نژادپرستی، بیگانه هراسی و عدم تحمل مهاجران و خانواده های آنها و رعایت حقوق مهاجرین LGBT است.
ملاحظات مهم
پیشنهاد:
طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی به شدت با چارچوب های منافع و امنیت ملی در تعارض و در مسیر تثبیت حداکثری اتباع بیگانه در کشور است و نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد.
والسلام. آبان 1401
[1] SSAR. Solution Strategy for Afghan Refugees
[2] Global 2014-2024 Action Plan to End Statelessness
[3] https://www.iom.int/accelerating-integrated-action-sustainable-development-migration-environment-and-climate-change
[4] https://www.migrationdataportal.org/sdgs?node=10
[5] https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
[6] https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf