محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در نطق پیش از دستور اظهار کرد: فرا رسیدن هفته مجلس را به همکارانم در مجلس تبریک می‌گویم و از نمایندگان محترم می‌خواهم مطابق آنچه رهبر انقلاب از همه ما می‌خواستند، دستاوردهای مجلس یازدهم را با مردم در میان بگذارند و موانع پیش‌روی خود را نیز برای آنها شرح دهند.
وی افزود: از رسانه‌ها درخواست دارم در حدود وظایف و اختیارات مجلس، ما نمایندگان را نسبت به وظایف و وعده‌های داده شده مورد مطالبه قرار دهید و دستاوردها و نقاط ضعف مجلس را منصفانه منتشر کنید؛ تردید ندارم که در صورت انعکاس کارشناسانه و منصفانه، مجلس از نظر مردم نمره خوبی خواهد گرفت ضمن آنکه نقدهای دلسوزانه برای اصلاح ادامه حرکت مجلس تبدیل به فرصتی گرانقدر می‌شود.
موافقت مجلس با پیوستن ایران به شانگهای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز یکشنبه 6 آذر با کلیات و جزئیات طرح الحاق ایران به سازمان شانگهای موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز یکشنبه 6 آذر، مجید انصاری و حسین حق‌وردی را به ترتیب با 132 و 134 رأی موافق به‌عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی انتخاب کردند.
تعرفه برق موتورهای آب کشاورزی عادی محاسبه می‌شود
حجت‌الاسلام محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده تعرفه برق چاه‌های کشاورزی از این پس به‌صورت عادی محاسبه شده و دیگر به‌صورت تصاعدی محاسبه نخواهد شد.
وی افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت نیرو بر این موضوع تاکید کرد که تعرفه برق چاه‌های کشاورزی به‌صورت عادی محاسبه شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: همچنین در این نامه آمده؛ مبالغی که از کشاورزان در قالب تعرفه برق چاه‌های کشاورزی به‌صورت تصاعدی دریافت شده باید به‌صورت بستانکاری و یا هر شکل دیگری با آنها تسویه شود.
سبزی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته به‌دلیل عمق کم‌آب، موتورهای کشاورزی با مصرف برق کمتری آب را به روی زمین منتقل می‌کردند، اما به تدریج و با خشکسالی‌های پی‌در‌پی عمق آب زیاد شده و چاه موتورهای کشاورزی با مصرف برق زیادتری آب را به سطح زمین منتقل می‌کنند.
وی افزود: این مصرف بالای برق باعث شده بود تا تعرفه برق مصرفی چاه‌های کشاورزی به‌صورت تصاعدی محاسبه و قبوض سنگینی برای کشاورزان در این‌باره صادر شود. بر همین اساس با دستور معاون اول رئیس‌جمهور بنا شد تا از این پس این تعرفه‌ها به‌صورت عادی محاسبه شود.
کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند
در جلسه علنی دیروز طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان مجلس با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در بخشی از این مصوبه آمده است: ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت‌وساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (۴٪) و برای ساخت‌وساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد (۱٪) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.
الف: کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهر‌سازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه‌ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به‌صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به‌گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به‌طور میانگین کمتر از چهار درصد (۴٪) و بیشتر از شش درصد (۶٪) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت‌وسازهای همان سال کشور نباشد.
همچنین در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می‌شود. کمیته‌های استانی مکلفند به‌صورت سالانه، با لحاظ شاخص‌های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
تجلیل از خانواده شهدای امنیت
مراسم تجلیل از خانواده شهدای امنیت در جلسه علنی دیروز با حضور خانواده شهیدان گرانقدر شهید مهدی اثنی‌عشری، شهید تورج اردلان، شهید سلمان امیراحمدی، شهید آرمان علی‌وردی، شهید امیر کمندی، شهید مهدی لطفی و شهید حمیدرضا هاشمی بیگ‌چشمه برگزار و با حضور در جایگاه هیئت‌رئیسه مجلس مورد تقدیر قرار گرفتند.
احمد امیرآبادی فراهانی ضمن قرائت اسامی شهدای امنیت افزود: خانواده این شهدا به نمایندگی از سایر خانواده‌های شهدای امنیت در جلسه صحن علنی مجلس به مناسبت هفته مبارک بسیج حضور پیدا کردند که از آنها قدردانی و تشکر می‌کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه گفت: مجددا از خانواده شهدای معظم امنیت، بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشخص شدن وظیفه سه وزارتخانه در حمایت از زنان در برابر خشونت
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه وزارت دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات قم برگزار شد، موادی از لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. وی افزود: لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت 44 ماده دارد که در جلسه امروز 10 ماده آن مورد بررسی قرار گرفت و 9 ماده تصویب شد و یک ماده نیز مراعا ماند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مصوبه خود وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و همچنین قوه قضائیه را در حمایت از زنان در برابر خشونت مشخص کردند.
لطفی خاطرنشان کرد: لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت، به‌دنبال حمایت از حقوق زنان ایرانی در سراسر عالم در کشورهای مختلف است.