به گزارش شهرآرانیوز، هشتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با حضور رئیسکل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تنی چند از مسئولان استانی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در این مراسم بیان کرد: با توجه به منویات رهبر انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۱ بهعنوان سال تولید، اشتغالآفرین و دانشبنیان و دستورات موکد رئیس قوهقضاییه حمایت بیش از پیش و کمک به توسعه و تقویت شرکتهای دانشبنیان در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی یکی دیگر از اولویتهای دستگاه قضایی در مسائل اقتصادی را حمایت از تولید و اشتغال معرفی و بیان کرد: اولویت دستگاه قضایی در مواجهه با پروندههای اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال است و تمام تلاش ما این خواهد بود که نتیجه احکام قضایی به توقف چرخ تولید هیچ کارگاه یا کارخانه ای منجر نشود و در عین حال طلبکار نیز به حقوق خود برسد که در این خصوص چند مورد تدابیر مناسب در اجرای احکام صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به اینکه توقیف کارت بازرگانی و مسدودکردن حساب فعالان عرصه تولید، مشکلات واحدهای بدهکار را عمیقتر می کند، گفت: هم در استان اصفهان و هم در دیگر نقاط کشور تعدادی از بانکها، و دیگر نهادها همچون سازمان تامین اجتماعی برای دستیابی به طلبهای خود از واحدهای تولیدی و اقتصادی اقدام به توقیف کارت بازرگانی یا مسدود کردن حساب بانکی این واحدها کرده اند که این اقدام علاوه بر اینکه باعث ایجاد اخلال در چرخه تولید کشور می شود پرداخت دیون این واحدها را نیز با مشکلات بیشتر روبرو می سازد.
وی افزود: احکامی که علیه واحدهای تولیدی، در آستانه اجرا قرار می گیرد باید مدبرانه اجرا شود و با تدبیر و تلاش مضاعف می توان اجرای این احکام را به نحوی انجام داد تا ضمن تادیه حقوق محکوم له، هیچ واحدی تعطیل و هیچ کارگری از کار بیکار نشود.
رئیسکل دادگستری اصفهان ضمن تقدیر از مدیران و مسئولانی که با نگاه حمایتی به امر تولید، یاری گر واحدهای تولیدی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی این واحدها هستند، اظهارکرد: همه مسئولان ذیربط باید با نگاهی حمایتی و با اقدامی هماهنگ و بهموقع از خروج واحدهای تولیدی از چرخه تولید کشور جلوگیری بهعمل آورند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در ادامه دور دوم بازدیدهای خود از حوزه های قضایی، به شهرستان خمینیشهر رفت و با حضور میدانی در بخشهای مختلف دادگستری، دادسرا، شورای حل اختلاف و زندان در جریان روند خدمترسانیها قرار گرفت.
وی در حاشیه این سفر از تلاش جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی در شهرستان خمینی شهر تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزی های انجام شده در آیندهای نزدیک شاهد افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم این شهرستان خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از افزایش آمار ورودی پرونده و کمبود نیروی اداری و قضایی بهعنوان دلایل وجود اطاله دادرسی در دادگستری خمینیشهر یاد کرد و گفت: بهعلت کمبود نیروی اداری و قضایی و همچنین افزایش آمار ورودی پرونده به دادگستری خمینی شهر تا حدی با اطاله دادرسی در این حوزه روبرو هستیم که با تخصیص ۴۴ نفر نیروی اداری و تعدادی نیروی قضایی تا چند ماه آینده این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
وی میانگین آمار صلح و سازش شورای حل اختلاف خمینی شهر را ۴۱ درصد اعلام کرد و بیان کرد: با تلاش مجدانه و کار جهادی مجموعه شورای حل اختلاف، دادستان عمومی و انقلاب و رییس دادگستری خمینی شهر آمار صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف این شهر ۴۱ درصد است و این آمار از میانگین کشور بالاتر اما از میانگین استان پایینتر است.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری ادامه داد: انتظار می رود با ادامه تلاشها و با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف اجتماعی، مذهبی، صنفی و با تکیه بر ایمان، اخلاق و روحیه نودوستی و مهرورزی مردم خمینی شهر، آمار صلح و سازش در این حوزه قضایی افزایش یابد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان ضمن تبریک و تسلیت شهادت یکی از نیروهای بسیجی در اصفهان، از صدور دستور ویژه قضایی توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان جهت شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه تروریستی خبر داد.
وی تصریح کرد: در پی حمله مسلحانه به یک نیروی بسیجی سپاه صاحبالزمان اصفهان که منجر به شهادت وی شد با صدور دستورات ویژه قضایی توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان شناسایی و دستگیری عاملان این ترور در دستور کار قرار گرفت و امیدوار هستیم با تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دستگیری مسببان این اقدام کور همچون موارد مشابه دیگر به سرعت انجام گیرد و ضارب یا ضاربان این شهید بزرگوار هرچه سریعتر بهسزای عمل خود برسند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در پایان این اطمینان را به مردم داد که به محض دستگیری عاملین این ترور، اخبار تکمیلی به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.