فاش نیوز - ضمن تشکر از تصویب بند و تبصره ۷ قانون بودجه کشور که بیان می دارد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۵۰ درصد که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. ‌درخصوص سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه‌ تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.

آیا از خود پرسیده اید که چرا مصوبات سال های اخیر مجلس در خصوص خودروی جانبازان اجرایی نمی شود. مصوبات به شکلی به تصویب می رسد که هیچ بخشی از دولت، وزارت صمت، بنیاد و خودروسازان با وجود شبهات و ابهامات موجود در مصوبات، اگر تمایل به اجرای آن هم داشته باشند نمی توانند آن را اجرایی کنند. این مصوبه نیز خالی از آن ابهامات و شبهات نیست. اگر واقعا قصد دارید مشکل خودرو جانبازان را پس از سال های طولانی رفع نمایید، با پرداختن به رفع معایب این مصوبه در اجرایی شدن آن برای سال آینده دستگاه ها را از بلاتکلیفی خارج کنید:

 ۱ - وزارت صمت محل تامین ارز نیست برای واردات خودرو نیاز به ارز و تامین آن از طریق بانک مرکزی می باشد که هیچ تکلیفی برای بانک مرکزی در این مصوبه تعیین نکرده اید.

 ۲ - ارز تعیین شده با چه مبنایی به ایثارگران پرداخت شود. دولتی، نیمایی یا  آزاد. با عدم تعیین نوع تامین ارز ابهام جدی‌تری نیز در این مصوبه ایجاد کرده اید که مانع اصلی اجرایی این قانون خواهد بود.

۳ - تسهیلات و امتیازاتی که در  واردات خودرو جانبازان پیش‌بینی شده بود  در این مصوبه بلاتکلیف است. برای آن چه تدبیری اتخاذ می کنید.

۴ - ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،  اصلا" آیین نامه اجرایی آن تهیه نشده و به تصویب هیئت وزیران نرسیده است تا اجرایی شود  و جانبازان از آن بهره مند شده باشند.لذا درج آن  در این مصوبه سالبه به انتفاء موضوع است و دلیلی برای  لحاظ حقوقی آن در مصوبه  مشخص نیست.

 ۵-  عبارت (با رعایت قوانین و مقررات) بر ابهامات بیشتر این مصوبه می‌افزاید. در مصوبات کارشناسی شده قبلی در دولت نهم و دهم حذف برخی  از مقررات پیش بینی شده بود و بعضی از الزامات نیز تعیین شده بود، لذا لازم است در این مصوبه نیز آن بخشی از قوانین و مقررات که ضروری است برای ایثارگران حذف شود، ذکر شود  و بخشی دیگر که جزو الزامات قانونی  است ذکر شود؟

در غیر اینصورت این مصوبه به سرنوشت مصوبات قبلی گرفتار و فقط تبعات اجتماعی برای جانبازان خواهد داشت؛ که عموم مردم مصوبات متعدد مجلس در خصوص خودرو جانبازان را دیده اند ولی از عدم اجرای آن مطلع نمی شوند.

|| حسین