فاش نیوز - وزارت صمت مکلف است با معرفی بنیاد شهید به جانبازان بالای 50% که در شرایط گذشته از تسهیلات ماده 45 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده نکرده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو را بدهد. بر اساس این مصوبه، این امتیاز به جانبازان 50% به بالا -چه نیاز به خودرو دارند و  چه نیاز به خودرو ندارند- که از این تسهلات استفاده نکردند داده می‌شود.

هر چند که تاکنون ماده 45 قانون جامع خدمات رسانی هم برای هیچ کسی اجرا نشده است و بعضی از جانبازان در واقع اصلا مشمول این ماده نبوده و استفاده نکردند یا مشکل جسمی و حرکتی نداشتند. بعضی ها هم که چون تاکنون قانون اجرا نشده استفاده نکردند. اینجاست که قانون می گوید هر کسی از این ماده استفاده نکرده شامل این قانون می‌شود -چه مشکل جسمی و حرکتی داشته باشه چه نداشته باشد- در صورتی که بالای 50درصد باشد را در بر می گیرد.

اگر چه واگذاری خودرو به جانبازانی که مشکل جسمی حرکتی دارند یک ضرورت است؛ چرا که تامین نیاز خودرو برای آنها از گذشته یک ضرورت بوده است. نه به عنوان شهروندی که خودرو می‌خواهد؛ بلکه به عنوان شهروندی که تامین خودرو برایش به علت آسیب‌های جسمی ضرورت است. در حال حاضر سالی چند میلیون خودرو در کشور تولید و به متقاضیان واگذار می شود. متقاضیان مشتری خودرو هستند؛ چه برای مصرف و چه برای سرمایه گذاری. اما در نهایت این افراد مشتریان مصرف اند و مشکلی جسمی حرکتی ندارند.

اگر جامعه آماری جانبازان بالای 50 درصد، سی و چند هزار نفر باشد، بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، همه آنها مشمول این ماده می شوند؛ بدون اینکه این موضوع تفکیک شود که آیا نیاز به خودرو دارند یا نه؛ و آیا خودروساز داخلی می تواند تامین کند؟

به طور مثال، جانباز 50 درصدی که یک دست خود را از دست داده یا برای عضوی از بدنش مشکلی پیش آمده و آسیب‌دیده، در اولویت است؛ هر چند که بحث خودرو جانبازانی که مشکل جسمی حرکتی دارند و تامین خودرو آنان یک ضرورت است. حالا با توجه به شرایط موجود، در مورد واگذاری خودرو به او مجوز داده شده که خودرو خود را از خارج وارد کند. چه ‌بسا جانبازانی در کشور هستند که نیاز به خودرو دارند، اما با استفاده از خودرو داخلی مشکلی ندارند. البته برخی از جانبازان بنا به شرایط جسمی، خودرو داخلی برایشان مناسب نیست. به هر صورت همه جانبازانی که متقاضی خودرو هستند، با خودرو تولید داخلی مشکلی ندارند و برخی که خودروی داخلی جوابگوی خواسته‌های آنها نیست، می توانند آن را از خارج وارد کنند. بنابر این طبق مصوبه مجلس، در لایحه بودجه سال آینده به همه جانبازان 50 درصد مجوز ورود خودروی خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه داده شده است.

اگر دولت بخواهد برای این قانون محدودیت قائل شود، اصل قانون نقض و مشکلات قانونی مبنی بر اینکه قانون را مقید کرده اند پیش می آید. اگر هم آن را مقید نکنیم، قانون مطلق می شود. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در مصوبه واردات خودرو برای جانبازان بالای 50درصد، در لایحه بودجه سال1402 عجله کرده است و به جای اینکه برای جانبازانی که مشمول ماده ۴۵ هستند چارچوبی را تعریف و مقید کند، قانون را مطلق کرده است.

این سئوال پیش می آید که بسیاری از جانبازانی که مشمول ماده 45 هستند، نمی‌خواهند خودرو وارد کنند، اما اگر هم بخواهند خودرو وارد کنند، جایگزین برای این موضوع نگذاشتند. چرا که طبق قانون گفته شده است که شما یک خود وارد کنید؛ و راه دیگری ندارید. هر چند در مورد خودرو داخلی به خودروساز مراجعه می‌کردند و با وام خرید، خودرو می گرفتند و ترکیبی از این بود که بخشی از هزینه را خود پرداخت کنند و بخشی دیگر را بانک بپردازد.

بنابر این چون در قانون این قید را برداشته اند، در واقع به نظر می رسد آن امتیازی که بر اساس آن، یک جانباز می توانست خودرو از داخل بخرد، طبق قانون گرفته شده است و در هر صورت یک حرص و ولعی به وجود آمده است که از خارج ماشین وارد کنیم.

این که همه نیاز به واردات خودرو ندارند و در صورت اجرا مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما در هر صورت باعث می شود این سی الی چهل هزار جانباز مشمول قانون به سمتی بروند که مجوز را بفروشند. این اتفاق قبلا هم افتاده است. جانبازان معزز شاهد بودند که به دلیل بی کفایتی مسئولان قبلی، افراد واجد شرایط دریافت خودرو مجوز آن را فروخته و سهم اندکی نصیب خودشان می شد. شائبه ای که این ماده قانونی دارد این است که این مجوز واردات خودرو باعث می شود شخص مشمول این قانون ناچار به فروش مجوز گردد.

سال های قبل هم این مجوز داده شد اما تفاوت آن با مصوبه جدید این است که فرد هم می توانست خودرو وارد کند و  اگر هم نمی‌خواست، یک انتخاب دیگر هم به عنوان گزینه معاوضه با خودرو داخلی وجود داشت. اما الان این گونه است که اگر کسی نخواست خودرو وارد کند، سهمیه او می سوزد. بنابر این وضعیت موجود اقتصادی باعث می شود تا سودجویان برای جانبازان دام پهن کنند و مجوز را به بهای اندکی بخرند و سود فراوانی کسب کنند.

بنابر این چون قانون بودجه است، مقدم بر قوانین می‌شود و قانونی که گذاشته شده قانون های قبلی را نقض می کند. در این مصوبه هم گفته شده است که شما فقط می توانید خودرو وارد کنید. براین اساس قانون بودجه یک ساله  است و این قانون بر قوانین قبلی غلبه می‌کند. نمی توانید بگویید که من هم این قانون را دارم، هم قانون قبلی را؛ چرا که وقتی قانون بودجه می‌آید، قوانین سال‌های قبل را نقض می‌کند و این ویژگی قانون بودجه است. مثلاً در قانون برنامه پنج ساله آمده است که فلان قانون وضع شود. قانون بودجه به مدت یک سال در برابر قوانین قبلی وضع می‌شود. در واقع وقتی این قانون، قانون و مصوب شد، شما نمی توانید بگویید که خودروساز داخلی، به من ماشین بده 200 تومان، حالا 200 تومان هم وام  بانک بده، تا ماشین از خارج وارد کنم. چرا؟ چون وزارت صمت مکلف است با معرفی جانبازان 50% به بالا به او مجوز واردات خودرو را بدهد.

اگر هم یک جانباز بالای 50درصد در این چارچوب اعتراض و علیه بنیاد شهید و امور ایثارگران شکایت کند، چون برای بنیاد این قاعده شرط نشده است -که مثلاً یک جانباز این ویژگی‌ها را داشته باشد- قابل قبول نیست. اگر گفته می شد جانبازی که معرفی می شود این شرایط را داشته باشد، آن موقع این حرف درست بود. حتی اگر بنیاد بیاد و بگوید آقای جانباز، شما مشکل جسمی حرکتی ندارید، پس حق ندارید. جانباز می تواند بگوید کجای این ماده نوشته که اگر کسی مشکل جسمی حرکتی نداشته باشد نمی‌تواند خودرو بگیرد! چرا که وقتی یک قانون تصویب می‌شود، قانون قبلی را کامل‌تر می‌کند. بنابر این با توجه به این که توان داخلی و سیستم نوبت دهی اجازه نمی‌داد که این‌قدر تعداد خودرو واگذار شود، در این مصوبه سمت‌ و سو به واردات رفته است.

بر اساس این مصوبه به فرد جانباز مجوز داده شده که از خارج  ماشین بیاورد. حال‌ آنکه حقوق گمرکی بدهد یا ندهد موضوعی جداست. هر جانباز بالای پنجاه درصد می‌تواند به بنیاد بگوید که من را به وزارت صمت معرفی کنید؛ و در این مورد غربالگری نیست. چون قانون این اجازه را نداده  است. وقتی شما قانون را از طرف خودت به صورت یک طرف خواندید شما نمی‌توانید جلوی آن را بگیرید و به جانباز پنجاه درصد مجوز داده می شود . بنابر این وقتی جانباز 50درصد مجوز می‌گیرد می‌تواند ماشین بیارورد، می‌تواند نیاورد و بفروشد یا نفروشد .

سخن اینکه وقتی من جانباز بالای پنجاه درصد هستم، بنیاد مکلف است نامه بدهد و به وزارت صمت معرفی کند؛ چرا که مثلا اگر می‌گفت جانبازان بالای 50%درصدی که دست راست‌ آنها مشکل داشته باشد باید به کمیسیون پزشکی بروند و اول تاییدیه بگیرند، بحث دیگری است؛ آن هم اگر جانبازی به دیوان عدالت اداری شکایت کند، بنیاد موظف به اجرای اصل مصوبه قانونی است. دیگر گفته نمی شود که دست راستت مشکل دارد یا مشکل اعصاب روان دارید. بلکه گفته می شود که تمامی جانبازان بالای پنجاه درصد می توانند بر اساس این قانون یک خودرو  وارد کنند. بر این اساس بنیاد شهید جانباز 50 درصد را به وزارت صمت معرفی می کند تا خودرو وارد کند و این دغلبازی است.

بنابر این آنهایی که برای این کار اولویت‌بندی می کنند، ابتدا می گویند خودرو را به کسی بدهید که نیازش بیشتر است. اما آیا جانبازی که ده درصد است به خودرو نیاز دارد. از طرف دیگر آیا همه جانبازان 70 درصد به بالا مشکل جسمی حرکتی دارند؟ چراکه جانبازان درصد بالای زیادی هستند که ورزشکار و قهرمان رشته های مختلف ورزشی هستند.

در مورد خودرو هم باید به کسی بدهند که نیاز به خودرو داشه باشد. مثلا اگر قرار است به جانباز کم‌بینایی عینک بدهند، آیا باید به جانباز قطع نخاع هم عینک بدهند؟! یا اینکه عینک طبی به کسی داده شود که نیاز به آن داشته باشد.

سخن آخر اینکه یکی از ایرادات مصوبه واردات خودرو برای جانبازان بالای 50 درصد در آینده این است که برای آن قید و محدودیتی لحاظ نشده است. در آیین نامه هم باید این موضوع ذکر شود که یک جانباز اجازه فروش آن را تا 5 سال ندارد. هر چند که هیچ وقت قانون جامع اصل قانون را زیر سوال نمی برد. بنابراین مجوز واردات خودرو باید مقید به جانبازانی شود که نیاز به خودرو دارند.

|| مهدی شکوری(کارشناس مسائل حقوقی ایثارگران)