فاش نیوز - در تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نظام بودجه بندی تسهیلات ایثارگران در قوانین بودجه سنواتی به شکلی طراحی شده که در سالهای بعد از تصویب قانون جامع، یعنی بیش از ۱۰ سال چنین نظامی در بودجه ریزی در تسهیلات ایثارگران به هیچ وجه انجام نگرفته و به آن توجه نشده است.
در تبصره ۲ ماده ۷۳ آمده است: به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات رسانی به ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تامین اجتماعی ایثارگران و برنامه های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
اگر چنین اقدامی از ابتدا انجام می گرفت بیش از ده سال مواجه با این مسئله نبودیم که بخش عمدهای از مواد و تبصره های قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و بدون تامین بار مالی آنها باقی بماند. وقتی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دفعات اظهار می کند ۱۹ درصد از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرایی شده است ، مشکل واقعی مواد و تبصره هایی که اجرا نشده است، به نظام بودجه بندی حاصل از بی توجهی به تبصره ۲ ماده ۷۳ ناشی می شود. برای برون رفت از این مشکل نظام بودجه بندی ده سال گذشته باید کنار گذاشته شود و بر مبنای این تبصره که به عنوان سند بالادستی برای بودجه ریزی سالانه بنیاد و تسهیلات ایثارگران پیشبینی شده است، گام برداشته شود.
در جزء ۵ بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷ درصد از ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی که وزارت نفت مکلف شده است از فروش مواد اولیه قیر تامین نماید به مواردی اختصاص یافته که ترمیم و بازسازی گلزار شهدا و باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس نیز در آن گنجانده شده است.
یکی از مواردی که طی سالهای گذشته در بودجه های سنواتی به فراموشی سپرده شده بود موضوع آمبولانس مورد نیاز مراکز درمانی جانبازان و سایر ایثارگران بود.
در جزء ۱ بند (و)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجوز واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای بنیاد شهید و امور ایثارگران صادر شده است.
از موارد مهم مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ واردات خودرو جانبازان است. البته در بودجه سال ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ نیز این موضوع به تصویب رسید ولی به دلایلی که این مصوبات با ضعفهایی در قانونگذاری مواجه شده بود عملاً ضمانت اجرایی پیدا نکرد.
در بودجه ۱۴۰۲ بند (و) تبصره ۷ به موضوع واردات خودرو جانبازان پرداخته که دارای همان ضعف های گذشته است و اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در این بند آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر ماه ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودروی متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید.
در خصوص سایر مشمولان ماده ۴۵ قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ این قانون برای خرید خودروی داخلی اقدام می گردد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
از نکات مثبت این بند گنجاندن جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد توسط مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو مناسب است که برای اولین بار این اقدام صورت می گیرد و نگاه مثبت قانون گذار را به توسعه ارائه خدمات ترددی به سایر جانبازان غیر ۷۰ درصد نیز نشان می دهد. این تسری خدمات به ویژه برای این گروه از جانبازان که مشکلات جسمی - حرکتی دارند، بسیار موثر است. اما تصویب این بند بدون نگاه کارشناسی و دقت های لازم در قانونگذاری، اجرای آن را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت که اگر به این مشکلات توجه نشود عملاً واردات خودرو جانبازان منتفی خواهد بود در بخشهای بعدی به مشکلات موجود در این مصوبه اشاره کامل خواهیم کرد.