فاش نیوز - درحوزه مسائل ایثارگران اقداماتی مانند قطع حقوق، بستن پرونده، کسر دریافتی، عدم اجرای قانون در حق ذینفع و اقداماتی از این قبیل بدون اطلاع فرد خلاف، و عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود.
می شود.
از اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری (۱)
لزوم تقاضای کتبی ذینفع قبل از شکایت در شعب دیوان و تکلیف دستگاهها نسبت به پاسخگویی بخشی از تبصره ۴ ماده (۱۵):
- دستگاهها و مأمورین این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینماید، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید.
- عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود.
حسب اصلاحیه فوق (تبصره ۴ ماده ۱۵ اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری) دستگاههای اجرایی و مامورین دولت نسب به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود و در صورت عدم تمکین متخلف محسوب می شوند. در حوزه ایثارگران دیگر اقداماتی مانند قطع حقوق، بستن پرونده، کسر دریافتی، عدم اجرای قانون در حق ذینفع و اقداماتی از این قبیل بدون اطلاع فرد خلاف خواهد بود و در صورت تقاضای ذینفع دستگاه مکلف به پاسخگویی کتبی خواهد بود. با این قانون دیگر امکان بازی دادن مراجعین به حداقل خود خواهد رسید.
از اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری (۲)
تشکیل معاونت احیای حقوق عامه و اختیار طرح شکایت به نمایندگی مردم/ تکلیف دستگاهها به بارگذاری مصوبات و بخشنامهها در سایت دیوان مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ اصلاحی؛
- تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت است. مطابق ماده ۱۲۰ اصلاحی؛
- یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه و بدون محدودیت زمانی بالا، میتواند رأساً از اقدامات و تصمیمات و آییننامهها و مقررات در شعب یا هیئت عمومی طرح دعوا کند.
- دستگاههای اجرایی مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.
با اصلاحیه در انتهای متن تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر، دیگر پنهان کاری دستگاهها در ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های خلاف از بین خواهد رفت و نگرانی از عدم اطلاع از محرمانه های من درآوردی وجود نخواهد داشت.
- دستگاههای اجرایی مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.
برابر اصلاحیه (تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری) و ایجاد معاونت احیای حقوق عامه و اختیار شکایت توسط این معاونت از طرف مردم، فرصت مناسبی برای تشکل ها و گروههای ایثارگری است تا با ارتباط با این معاونت و انتقال تضییع حقوق ایثارگران، مطالبات جامعه ایثارگری را پیگیری کنند.
|| یوسف مجتهد