در هیچ سازمان و وزارتخانه ای به اندازه آموزش و پرورش، حقوق قانونی ایثارگران پایمال نمی شود و قوانین ایثارگری در این دستگاه دولتی به بهانه فراوانی افراد جامعه هدف و کمبود بودجه، نادیده گرفته می شود...
فریدون نوروزی
فاش نیوز - قوانین و مقررات ویژه ای جهت تکریم و تامین نیازهای کهنهسربازان، معلولان و آسیب دیدگان از جنگ در سراسر جهان وجود دارد که دولت ها موظف به اجرای آنها است.
برای نمونه با اندک پیگیری و جستجو در قوانین اکثر کشورها و بویژه ایالات متحده آمریکا -که در تمام جنگ هایش آغاز کننده و متجاوز به سایر کشورها و ملل بوده است- متوجه خواهیم شد که در آن کشور از بودجه دولت و مالیات عموم، سهم عمده ای به کهنه سربازان، معلولان و بازماندگان آنها تعلق دارد و علاوه بر تامین مالی مناسب این افراد در تمام عمر، امکانات درمانی، ورزشی و فرهنگی بسیار مناسبی نیز برای آنها وجود دارد.
هر چند که این امکانات و امتیازها به صورت کم و بیش در اکثر کشورها وجود دارد. این تفاوت که سربازان و نظامیان در این کشورها، پیش از شرکت در جنگ ها و تجاوز به سایر کشورها، از امتیازات خود اطلاع دارند.
در حالی که حقیقتا در طول هشت سال دوران دفاع مقدس؛ هدف، انگیزه و ...رزمندگان اسلام کاملا متفاوت از سایر کشورها بود و نه تنها هیچ رزمنده ای از وضعیت آینده خود اطلاعی نداشت، بلکه اصولا به دنبال اینگونه مسائل و امتیازات هم نبود.
از سوی دیگر در کشور ما قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران به عنوان یک سند بالادستی وجود دارد و با اینکه ایرادات و اشکالات زیادی دارد اما در برگیرنده نسبی حقوق حقه ایثارگران است.
هر جند که بسیاری از مفاد و بندهای این قانون نصف نیمه نیز اجرا نمی شود و سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی با یک تبصره، ایثارگر را از رسیدن به حقوق تصریح شده قانونی خود محروم می کنند.
متاسفانه این خلاف رویه و عمل به قانون جامع در دستگاه ها و سازمان ها هم کاملا متفاوت بوده و بسته به تعداد کارکنان و وضعیت درآمد موسسه و شرکت، تبعیض بسیار زیادی بین ایثارگران قائل می شوند.
به جرات می توان گفت که در هیچ سازمان و وزارتخانه ای به اندازه آموزش و پرورش، حقوق قانونی ایثارگران پایمال نمی شود و قوانین ایثارگری در این دستگاه دولتی به بهانه فراوانی افراد جامعه هدف و کمبود بودجه، نادیده گرفته می شود. از جمله عدم تعلق پاداش به سنوات ارفاقی، گرفتن میانگین حقوق دو ساله در زمان بازنشستگی، عدم اجرای تقلیل ساعت کار و غیره
عجیبتر این که برای هر مورد اختلاف باید ابتدا به ماده ۱۶ و در ادامه به دیوان شکایت برد و رای گرفت که عمدتا افراد به این مسیر پر زحمت و دردسر ساز وارد نمی شوند.
در پایان برای نمونه یکی از مواد قانون جامع (ماده ۵۱) مرتبط با خانواده معظم شاهد و فرزندان شان بررسی می شود. چرا که طبق این قانون ۲۵ درصد حقوق به فرزندان شهدا تعلق می گیرد اما جانباز ۲۰ درصد با هر مقدار سابقه جبهه داوطلبانه شامل ماده ۵۱ نمی شود!
سخن آخر این که این که تبعیض بین افراد مختلف جامعه ایثارگری در موسسات و سازمان های مختلف، حقیقتا آزاردهنده و به هیچ وجه در شأن حکومت اسلامی نیست.
|| فریدون نوروزی