کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد.
به همین دلیل هیئت مدیره شرکت متد به صورت کتبی مغایرت بکارگیری بازنشستگان در متد با قوانین را به اطلاع آقای قاضی زاده هاشمی به عنوان رئیس بنیاد رساند و از ایشان تقاضای تعیین تکلیف نمود. ولی ایشان به جای پذیرش مسئولیت تصمیم خود و ابلاغ کتبی آن، خلاف قانون تجارت و اساسنامه، تصمیم خلاف دیگری گرفت که البته برای اعضای هیئت مدیره اهمیت چندانی نداشت که آن موضوع را هم پیگیری کند.
همیشه مدیرانی که در تصمیمات خود مصمم نیستند و به دنبال دور زدن قوانین هستند زیر بار مسئولیت تصمیمات خود نمی روند تا راه فرار از پاسخگویی را داشته  و به جای گرفتار شدن، زیر دستان را گرفتار مجموعه های نظارتی و قانونی کنند.

|| یوسف مجتهد