فاش نیوز - مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون.»
همچنین به موجب قانون جرایم رایانهای، شنود غیرمجاز جرم محسوب می شود. ماده ۴۸ قانون جرایم رایانهای، شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانهای یا مخابراتی را مطابق مقررات، راجع به شنود مکالمات تلفنی می داند. یعنی کلیه خبرنگاران فاش نیوز توسط پرسنل بنیاد شهید مورد شنود غیرقانونی قرار گرفتند.
البته این شنود با اقدامات خشونتآمیز انجام شد. خبرنگاران کتک خوردند. موبایل جانباز نخاعی خبرنگار را به زور از دستانش گرفتند و توقیف غیرقانونی کردند و ضمن شنود، داده های مخابراتی و تصاویر داخل آن را پاک کردند.
رایانه های فاش نیوز بدون دستور قضایی، توسط این عوامل مورد دستبرد قرار گرفت و کلیه اطلاعات درایوهای حاوی اطلاعات ضروری فاش نیوز پاک شد.
مهمترین سند برای اثبات فجایع هجوم روز هشتم آبانماه، پاک کردن دوربین های نظارتی بود که نشان تصمیم قبلی آنان برای اقدامات خلاف و غیرقانونی دارد.
اصل متعالی 25 قانونم اساسی این اقدام مجتمع قضایی شهید مفتح و بنیاد شهید را در حکم شنود می داند.
مضاف بر این که بسیاری از اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی و خانوادگی خبرنگاران توسط افراد نامحرم رویت شده است و این نیز خود جرمی دیگر است.
ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین ضابطین در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده 24 ق.آ.د.ک اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هر چند انجام تحقیقات به طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد.
جای تعجب است که برای اجرای حکم تخلیه حقوقی که اصلا جنبه کیفری نداشت، اولا مانند دزدها و قاتلها با فاش نیوز برخورد شد؛ و ثانیا دهها جرم همراه با این اجرای قانون توسط مجریان به وقوع پیوست.
بازرسی از اشیاء که مصداق بازرسی و پاک کردن رایانهها و تلفنهای همراه فاش نیوز میباشد نیز از دیگر اقدامات مجرمانهی این افراد بود.
اینها همه بخشی از اقدامات غیرقانونی ورودکنندگان به دفتر پایگاه خبری فرهنگ ایثار و شهادت بود و همه موارد ذکر شده و نشده قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی و قضایی می باشد.