فاش نیوز - درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات یکی از منابع تامین بودجه دولت است. این درآمدها با افزایش جرمانگاری در سالهای گذشته بیشتر شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.
وزیر کشور میگوید: جرایم رانندگی اضافه نشده و باید به روز شود، به علت اینکه برخی از این جرایم خیلی قدیمی است، بازدارندگی ندارد.
سردار حسینی رئیس پلیس راهور میگوید: از سال ۹۶ افزایش نرخ جریمهها با توجه به شاخص تورم، اتفاق نیفتاد. در همه دنیا، موضوع جریمههای رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر است و اجرا میشود. با ۵ برابر شدن جریمهها به طور متوسط در سال جاری اگر میزان جرائم رانندگی طبق روال گذشته باشد، درآمدی حدود ۷۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد.
سردار حسینی میافزاید: در واقع افزایش جریمهها میتواند در یک بازه زمانی محدود تاثیرگذار باشد. در حال حاضر مستندات نشان میدهد که جریمههای رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد.
در کشوری مثل کانادا، که معروف است به اتوبانهای خوب، مستقیم، هموار و خلوت که جولانگاه ماشینهای سوپر اسپرت است، برای تخلف سرعت غیرمجاز بیش از 25 هزار دلار جریمه تعیین شده است؛ یعنی رقمی معادل هزینه سه یا چهار خودروی متعارف در آن کشور.
یا در کشور انگلستان، برای استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی که ممنوع است میتوانند جریمه دویست تا هزار پوندی یعنی شاید برابر درآمد یک کارگر وضع بکنند.
غالب جرایم حوزه رانندگی ما سختگیرانه نیست. اگر واقعا" دغدغه مسئولین در خصوص جرائم رانندگی و بازدارندگی آن را جدی بگیریم و فکر نکنیم این جرائم بخشی از بودجه سالانه را تامین میکند.
چند سئوال جدی باقی میماند که چرا مسئولان دغدغه ناهنجاریهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که اساس حاکمیت و نظام را نشانه رفته ندارند؟
چرا قوانین موجود در این زمینهها را بازدارنده نمیدانند و برای آن فکری نمیکنند؟
با اینکه افزایش مبلغ جرائم را بازدارنده موقت میدانند و آنقدر حساس هستند که خواهان افزایش مستمر آن میباشند، چرا این حساسیت را برای حفظ خانواده و جامعه از گزند اراذل، اوباش هرزهگان بروز نمیدهند؟
مطمئن باشید اگر این اقدامات هزینه نداشت و میتوانست تامینکننده بخشی از بودجه سالانه باشد، سریعا" برای آن تصمیم میگرفتند.
|| یوسف مجتهد