فاش نیوز - سلام؛ در اطلاعیه‌ی وزارت صمت و بنیاد قید شده بود که قیمت و نمونه‌ی قرارداد شرکت‌ها ضمیمه است؛ که هیچ‌کدام نیست. یعنی اگر شما حتی اولویت اول را بتوانید از شرکت انتخابی بخرید، هر قیمتی بدهند، طبعاً باید تابع باشید. هر‌چند گفته شده است حق انصراف دارید، برای واردات شخصی اما زمان را از دست داده اید ...
نکته‌ی دیگر این که در قانون و آیین‌نامه تصریح شده است که جانباز می‌تواند از طریق شرکت‌های مورد تائید و یا به صورت شخصی خودرو را وارد کند؛ ولی متوجه اصرار صمت و سازمان توسعه‌ی تجارت نمی‌شویم که همیشه اولویت را از طریق شرکت‌ها به ما ارائه می‌نماید و هیچ اشاره‌ای به حق مسلم جانباز برای واردات شخصی نمی‌کند و در سامانه‌ی ثبت‌نام هم گزینه‌ای نمی‌گذارد که جانباز با قاطعیت بگوید ما می‌خواهم مستقلاً و شخصاً از حق قانونی‌ام برای واردات یک دستگاه خودرو، برابر قوانین موضوعه و رعایت تمام شرایط استفاده کنیم. این مصداق ممانعت از استیفاء حق است و اقدام فراقانونی و سوءاستفاده دست‌اندرکاران از قدرت و کارشکنی آنها مسجل است.
ما دیگر توان جسمی و روحی گذشته را نداریم ولی متوجه آنچه که با ما می‌کنند می‌شویم. آنها با زبان نرم و به‌ظاهر دلسوزانه، مانع ایجاد می‌کنند. هر‌گونه قرارداد و یا درخواست واردات خودرو با این شرایط، مسلماً «معامله غرری» و باطل است. هیچ جزئیاتی از قرارداد تنظیمی فی‌مابین، و قیمت اتومبیل‌ها را به جانباز اعلام نکرده‌اند و به نظرم باید پای نهادهای نظارتی به میان آید و یا عیناً آیین‌نامه را اجرا نمایند. در آیین‌نامه‌ی واردات خودرو جانبازان، حق واردات خودرو کارکرده هم هست؛ اما مجری توضیحی نمی‌دهد که چرا آن را اجرایی نمی‌کند.
من نمونه‌ی قرارداد بعضی از شرکت‌هایی که مدعی واردات خودرو هستند و جزو شرکت‌های مورد تائید صمت نیستند را هم خواندم. تماماً اصطلاحاً قرارداد الحاقی بود؛ یعنی جانباز متقاضی هیچ حق اعتراضی به مفاد آن ندارد و کاملاً یک‌طرفه تنظیم شده است.
در آیین‌نامه هیچ تشریفاتی برای واردات خودرو جانبازان پیش‌بینی نشده است. اما وزارت صمت و سازمان توسعه‌ی تجارت برای جانبازی که هزاران درد و رنج دارد، مقرر کرده است، واردات باید از سامانه و طی مراحل و بروکراسی‌هایی که مختص تجار و شرکت‌هاست عمل کند. جانباز اگر این‌کاره بود، وضعش بهتر از این بود. چگونه در آخرین مصوبه‌ی هیأت دولت قبل، برای همه‌ی ایرانیان مقرر کردند، از طریق ثبت آماری اقدام کنند؛ اما جانباز مجبور است ثبت سفارش از طریق سایت انجام دهد؟ آیا نمی‌شد اسامی واجدین شرایط را به گمرکات اعلام کرد و بدون این‌همه فشار روحی و روانی اجازه داد جانباز از حق خود استفاده کند؟ اصلاً این بروکراسی برای این است که اثبات کنند که جانباز نمی‌تواند و باید حق خود را به شرکت‌ها بدهد؛ تا یک عایدی به شرکت‌ها برسد.
با تغییر رئیس بنیاد، الان بهترین زمان برای پی‌گیری موضوع است. ما نوجوانی، جوانی و میان‌سالی، و در یک کلام، تمام عمر خود را برای حفظ و حراست از وطن و انقلاب تقدیم کردیم. هرگز برای خودرو یا هر امکانات مادی، تحمل درد و رنج روز و شب معلولیت را بر خود تحمیل نکردیم؛ ولی دولت هم تکالیفی دارد. ما فقط خواستار اجرای امر قانون هستیم؛ نه اینکه هر روز با ما بازی شود و با تصمیمات شخصی عده‌ای، زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی عده‌ای خاص فراهم شود و اصطلاحاً «به نام ما و به کام دیگران» و مصداق «آش‌نخورده و دهان سوخته» باشیم. ظاهراً اراده‌ی قوی وجود دارد که این اوضاع به طول بینجامد؛ نهایتاً جانبازان را خسته کنند؛ تا لاجرم حق خود را به شرکت‌های وارد‌کننده‌ی خاص بدهند.
ای‌کاش کمی انصاف و مروت و جوانمردی وجود داشت. لااقل از وضعیت جانبازان، علی‌الخصوص جانبازان ویژه خجالت می‌کشیدند. آیا می‌دانند در همین مدت پس از تصویب قانون و تنظیم آیین‌نامه‌ی واردات خودرو جانبازان، چند جانباز ذی‌حق و مشمول واردات به دلیل عوارض مجروحیت، شهید شده‌اند؟ آیا سنگ‌اندازان طماع، در آخرت پاسخی برای آنها دارند؟
|| جانباز نخاعی و کارشناس حقوق